أسفرت توصيات لجنة التفتيش العلاجي، التابعة لإدارة الرخص الطبية في «صحة جدة»، عن إغلاق 19 منشأة صحية، خلال الستة أشهر الأخيرة، بعد ثبوت مخالفات طبية وصحية استدعت إحالة بعض منها إلى لجنة النظر في المخالفات الطبية.
وفي هذا الخصوص، أوضح الدكتور سامي باداود، مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة، أن إدارته اعتمدت توصيات لجنة التفتيش العلاجي بالإغلاق التحفظي لعدد 19 منشأة صحية من المستوصفات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الحالي، وإحالة بعضها إلى لجنة النظر في المخالفات الطبية للتحقيق مع المتسببين في هذه المخالفات، وتوقيع الغرامات المالية الرادعة لكل جهة بحسب نوع المخالفات المرصودة عليها.
وشدد مدير «صحة جدة» على جميع اللجان الرقابية والإشرافية بإدارة الرخص الطبية بـ«صحة جدة»، بعدم التهاون مع أي جهة مخالفة، مؤكدا أن إدارته تسعى جاهدة لمنع حدوث أي مخالفة صحية مهما صغرت. من جهته، أوضح الدكتور طارق بنجر، مدير إدارة الرخص الطبية بـ«صحة جدة» المشرف على لجنة التفتيش العلاجي، أن «لجنة التفتيش» رصدت خلال جولاتها اليومية على المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية الخاصة عددا من المخالفات الطبية والصحية، تمثلت في نقص عدد الأطباء العاملين في المنشآت الصحية، وعدم وجود تراخيص مزاولة المهن الصحية لبعض الأطباء والفنيين العاملين، وعدم وجود أجهزة تعقيم أو وجود تعقيم سيئ للآلات الطبية والجراحية، وعدم وجود اتفاقيات وأكياس مخصصة للتخلص الآمن من النفايات ومخالفات أصحاب بعض المنشآت، من حيث عدم تهيئة منشآتهم وتجهيزها بما يتوافق مع الشروط الصحية والعامة للمرافق الصحية، بالإضافة إلى وجود نشاطات لا تمت إلى ترخيص المنشأة بصلة، كوجود كوافيرات داخل المنشأة، مما يعد مخالفة صريحة للنظام.
وعن تعويضات الأخطاء الطبية التي تجري في المنشآت الطبية نتيجة مثل هذه المخالفات، أكد لـ«الشرق الأوسط» حاتم العمودي، الأمين العام للهيئة الصحية الشرعية في منطقة مكة المكرمة، أن التعويضات التي يجري العمل بها في السعودية لصالح المرضى في حال حدوث أخطاء طبية، تجري وفق آلية محددة وليس نظاما قائما بذاته.
وأفاد بأن الآلية تتلخص في أنه في حال ثبتت الإدانة يحدد التعويض حسب المنافع التي يفقدها المريض بالنسبة، فكل منفعة لها نسبة معينة في التعويض تقدر بمبلغ مالي حسب المرسوم الملكي الصادر، ولا يجري أخذ أي شيء آخر غيرها.
ولفت إلى أن الهيئة الصحية الشرعية تعمل منذ قرابة عام على نظام الدية الجديد الذي أقره الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجرى تغييره من مائة ألف ريال إلى ثلاثمائة ألف ريال، مما جعل تقدير نسبة فقدان المنفعة يزيد ثلاثة أضعاف ما كان عليه، ممثلا ذلك بفقدان امرأة لرحمها نتيجة خطأ طبي يقدر تعويضه بـ150 ألف ريال، عوضا عما كان في السابق تقديره بـ50 ألف ريال.
وشدد العمودي على أن هذه التقديرات يحددها القضاة من الناحية الشرعية، إلا أن الأطباء في الهيئة لهم دور مساند من خلال تقديم الخبرة الطبية والاستعانة بخبراء للإدلاء بآرائهم ومناقشة المدعى عليه وسؤاله، مما يجعل هذه الأمور تحتاج إلى وقت أطول للبت فيها، إلا في حال توافرت للقاضي البينة.
وأوضح أن قضايا الأخطاء الطبية في ازدياد ملحوظ، ولم يوجد لهذه الزيادة حتى الآن أي تفسير سوى غياب القوانين الرادعة، واستهتار الأطباء في التعامل مع المرضى.
من جهته، بين لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن الصحافي، المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، أن قضايا الأخطاء الطبية في ازدياد ملحوظ، ولا يوجد لهذه الزيادة حتى الآن أي تفسير سوى غياب القوانين الرادعة، واستهتار الأطباء بالتعامل مع المرضى، لافتا إلى أن هذه الأعداد التي تتقدم بالشكوى يوجد مثلها أو أكثر لا يتقدم بشكوى ويفوض أمره لبارئه.
ورغم أن القانون يمنع الأطباء من السفر حتى انتهاء فترة التحقيق، فإن العمودي يشير إلى استياء الأطباء المدانين من هذا القرار، الذي يؤكدون فيه أن إطالة البت في القضية يؤخر مصالحهم، خاصة غير السعوديين منهم، الذين يمنعون من السفر لوقت قد يصل في بعض الحالات إلى سنتين.
وأشار عبد الرحمن الصحافي إلى أنه في حال حدوث خطأ طبي أو مشكلة في مستشفى خاص تقوم إدارة المتابعة الفنية بالرفع للهيئة الصحية الشرعية الحالة كاملة، التي يرأسها قاض يقوم بالحكم على الضرر من خلال الحكم بالتعويض على مقدار الضرر على المنشأة الصحية وغرامات قد تصل إلى نصف مليون ريال.
ونفى أن يكون لوزارة الصحة أي دور في تقدير حجم الضرر ونسبته وتعويضه، وأن هذا التقدير متروك للقاضي الذي يرأس الهيئة، وهو المخول تقدير حجم الضرر والبحث في القضية برمتها.