طالب مجلس الشورى، أمس، بمراجعة أساليب العمل والإجراءات المتعلقة بالصرف المالي والمنافسات والمشتريات الحكومية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تعزيز النزاهة في تنفيذ مشروعات الدولة وحماية المال العام.
واقترح «الشورى» على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي تقرر إحالتها مباشرة إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق.
من جانب آخر، دعت «اللجنة الإسلامية» في مجلس الشورى رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى تكثيف حضورها الإعلامي لبيان رسالتها وجهودها في معالجة السلبيات التي تقف عليها، وعقد مزيد من اللقاءات مع الشباب لتطوير آليات التعامل معهم. واقترح أحد الأعضاء لدى استعراض التقرير السنوي لأداء الهيئة، أن يقوم الجهاز بدعوة رجال الأعمال والموسرين لدعمه عبر إنشاء وقف يخصص لأعماله، عادا التصرفات الفردية التي تسيء إلى الهيئة تدل على الحاجة إلى تأهيل الميدانيين عبر دورات متخصصة تركز على كيفية التعامل مع الجمهور والتواصل معهم. وأضاف عضو آخر أن التقرير يظهر تراجعا إيجابيا في عدد الوقوعات، لكن الجهاز في حاجة لقياس نسبة الخطأ في تلك الأرقام. وأيد عضو آخر توظيف كوادر متخصصة في قضايا الشباب ومشاكلهم وأساليب التعامل مع قضاياهم والتواصل معهم. وزاد أحد الأعضاء في هذا الاتجاه أن الهيئة في حاجة أيضا إلى إصلاح نظامها بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة.
ورأى أحد الأعضاء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يجري في الأمور المتفق عليها شرعا، وليس في القضايا محل الخلاف، وأن تكون هناك لائحة بالمنكرات المتفق عليها من قبل الفقهاء وأهل الاختصاص؛ لتكون دليلا لعمل منسوبي الهيئة، مع التركيز على المخالفات العلنية وانتهاج أسلوب الستر اهتداء بما كان عليه السلف الصالح. وطالت الانتقادات تدخل بعض المحسوبين على الهيئة في عمل الهيئة نفسها، مما يسهم في تعميق الهوة بين الجهاز والمجتمع.
وشددت إحدى العضوات على أهمية توظيف المرأة في الهيئة، خصوصا مع زيادة أعداد المحال النسائية، وأن تستفيد من تجربة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في هذا المجال.
وفي سياق متصل، نادى مجلس الشورى بإعادة النظر في المنهجية التي تتبعها «هيئة الرقابة والتحقيق» لرصد المخالفات التي تقع في الأجهزة الحكومية، وكيفية معالجتها، على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع ويختصر الوقت والإجراءات، ودراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها، مع الإسراع في اعتماد الربط الإلكتروني مع الجهات المشمولة بمراقبتها لتحقيق أعلى درجات الضبط والشفافية.
وانتقدت إحدى العضوات غياب برامج الهيئة، البالغة 32 برنامجا، عن مراقبة السلع والأسعار، وأكدت أن عدد الكوادر البشرية في الهيئة لا يكفي لتغطية هذا العدد الكبير من البرامج.
وأشار أحد الأعضاء إلى عدم استفادة الهيئة من الأحكام الصادرة من «ديوان المظالم» بحق جهات حكومية في تتبع الخلل الإداري الذي أدى إلى إدانتها، موضحا أن أحكام «ديوان المظالم» يجب أن تكون مصدرا للهيئة لاكتشاف الخلل الإداري ومعالجته ومحاسبة المقصرين في الجهة المدانة، الذين يكلفون الدولة معنويا وماديا.