أكد مختصون في الشأن القضائي، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، عن أهمية المراسيم القضائية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالموافقة على مشروعات أنظمة «المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم»، ودورها في تعجيل الحركة القضائية وسرعة إنجاز الأحكام في القضايا الأسرية، وهو ما يعزز الجانب التشريعي لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء.
وبصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، يكتمل استقلال القضاء الإداري في السعودية بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه.
وأشار الشيخ عبد العزيز النصار، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، إلى أن مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، شأنه شأن نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، نال اهتماما كبيرا من الجهات التنظيمية في الدولة، وأخذ حقه من الدراسة والمراجعة، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة ويلبي مصالح المتقاضين من حيث إقرار كثير من الضمانات القضائية؛ بما في ذلك إتاحة الفرصة للمتقاضين للحضور والترافع أمام محكمة الاستئناف الإدارية، إلى جانب إمكانية الاعتراض على الحكم الصادر منها أمام المحكمة الإدارية العليا، واشتمال النظام على كثير من الإجراءات الواضحة التي تحقق مصلحة العدالة ومصالح المتقاضين على حد سواء. كما بين النصار أن ديوان المظالم استعد منذ فترة طويلة لصدور هذا النظام، واتخذ كثيرا من الإجراءات، طبقا لما تضمنته آلية العمل التنفيذية الصادرة بالتزامن مع نظام ديوان المظالم عام 1428هـ، ومن ذلك التوسع في افتتاح محاكم الاستئناف الإدارية واستكمال افتتاح المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة، مع زيادة تعيين القضاة وتدريبهم ليتم - بإذن الله - تطبيق ما تضمنه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد صدوره ونفاذه التطبيق الأمثل.
من ناحيته، قال الدكتور صالح الطيار المستشار القانوني «إن إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، تعد خطوة متميزة، إذ يحق للمواطن رفع دعوى قضائية على الإدارات الحكومية للتعويض أو إعادة حقوقه، الذي ينعكس بالإيجاب على المحاكم العامة في التفرغ للنظر في القضايا التي يكون طرفاها من الأفراد».
وعرج الطيار على مراعاة المراسيم حقوق المرأة، وقال إنها «أشعرتها بالاطمئنان في قدرتها على استعادة حقها من خلال سرعة الفصل في قضاياها الأسرية المنظورة في المحاكم، خصوصا أن المحاكم تملك سلطة بإحضار المدعى عليه بالقوة الجبرية في حال تخلفه عن القضية»، بالإضافة إلى حرية المرأة في اختيار بلد المحاكمة.
من جهته، قال إسماعيل الصيدلاني المستشار القانوني: إن الأنظمة أعطت المجال للجهات المتخصصة في التركيز على جوانب كانت غامضة في الأنظمة السابقة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأحداث وتحديد السن لإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية.
وعن تكليف المحكمة بانتداب محام للدفاع عن المتهم غير القادر على تحمل النفقات، وتكون تلك النفقات على الدولة، قال علي العقلا وهو مستشار قانوني سعودي: إن هذه المادة تعد جزءا من حقوق المتقاضي في إيجاد محام لضعف مقدرته المالية أو جهله بما يترتب عليه، نظرا لانعدام وجود المحامي؛ فأوجد المشرع جهة مختصة في كل محكمة تتعاقد مع محامين بمقابل مادي أو من غير نفقات مالية لتقديم الخدمة القانونية وتحديدها في القضايا الجنائية.
ويقول الدكتور عيسى الغيث، القاضي الشرعي وعضو مجلس الشورى السعودي: إن المحاكم العمالية ستحتاج إلى جهد مضاعف عن المحاكم الأخرى كافة، حيث إن المحاكم الأربع الحالية سيجري نقل قضاتها وجهودها إلى المحاكم الجديدة، ولن يتغير سوى رجوعها إلى وزارة العدل وليس إلى ديوان المظالم، في حين أن المحاكم العمالية تعد جديدة وستحتاج إلى قضاة جدد متخصصين، مع توفير كوادر جديدة في القضايا العمالية.
وأكد الغيث أن دور محاكم الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي سيعد نافذا بمجرد نفاذ الأنظمة، بعد أن كان يعتمد على ما يرسله القاضي فقط من أوراق، وفقا لاعتراض الخصوم، تحت اسم التمييز في وزارة العدل واسم التدقيق في ديوان المظالم سابقا، واسم الاستئناف حاليا، متوقعا أن يعمل بهذه الأنظمة بعد مدة زمنية محددة من نشرها وتعتبر مرحلة انتقالية يتم خلالها تهيئة الظروف وإصدار اللوائح التنفيذية لها.