شدد عدد من خبراء علم النفس والاجتماع على ضرورة مراقبة حالات العنف في المدارس التي انتشرت أخيرا في صفوف الطلاب والطالبات، مؤكدين وجود عدد من الأسباب التي تقف خلف تلك الظاهرة، لافتين إلى لجوء البعض لحمل الأسلحة البيضاء خلال وجودهم بالمدرسة.
وفي الوقت الذي نشرت فيه العديد من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت قصصا ومقاطع لطلاب يحملون تلك الأسلحة البيضاء وما نتج عنها من شجارات كانت لها عواقب وخيمة، يتباهى البعض من الطلاب بحملهم السلاح من باب التفاخر أو كوسيلة للحماية من الاعتداءات التي قد يتعرضون لها من أقرانهم الطلاب. وحذر الدكتور منصور العسكر، الأستاذ المشارك في علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود، من تزايد العنف في مدارس التعليم العام، مبينا أهمية تثقيف وتوعية معلمي ومديري المدارس حول مشكلة الثقافة الوافدة والانفتاح الإعلامي، الذي أدى إلى نشر «ثقافة السكين».
وأضاف العسكر أن «المجتمع السعودي ليس ببعيد عن المجتمعات الأخرى، وأصبحوا يتابعون جديدها ويتأثرون بها»، موضحا أن الشباب السعودي أصبح يحمل هوية محلية وعالمية ويتأثر بهذه الثقافات، لافتا إلى أن هذا الجيل أصبح يخضع لمؤثرات إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تعد عقول هؤلاء الشباب تحت التوجيه الرسمي.
وقال العسكر: «حمل السكين مع الشباب أمر يجب أن تتضافر كافة الجهات والمؤسسات الاجتماعية لمحاربته حتى لا يؤدي إلى عواقب وخيمة»، مؤكدا أن بداية العلاج تكون من المنزل ومن خلال تضافر جهود المنزل والمدرسة والمسجد.
وطالب بتكثيف الرقابة من قبل الجهات الأمنية والتعليمية، مشيرا إلى أن تحميل العبء للمرشدين الطلابيين بالمدارس بمفردهم أمر سلبي، لافتا إلى ضرورة تشكيل لجنة رقابية في المدارس لمتابعة مثل تلك الحالات والتدخل لمعالجتها.
من جانبه، بين الدكتور علي الرومي، الأستاذ المشارك بقسم علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن هناك عوامل اجتماعية متعددة لوصول الشباب والمراهقين إلى إشكالات حمل السكين أو الأسلحة البيضاء، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى ضعف الرقابة والضبط الاجتماعي والتراخي في التعامل مع مثل هذه القضايا وإلقاء التهم واللوم على المدرسة والإدارة والمعلمين ووضع الأعذار للشباب لكونهم مراهقين من المتوقع منهم مثل هذه التصرفات ولا تجري محاسبتهم بالشكل المطلوب.
وأكد أن دراسة هذه الحالات ومعرفة أسبابها وتوقع ما يمكن أن ينتج عنها، تعد من الأمور الأساسية التي تسهم في علاجها، موضحا أهمية تفعيل الضبط الاجتماعي وتطوير المؤسسات الأمنية للتفاعل مع هذه الحالات في الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمؤسسات التعليمية، لافتا إلى ضرورة عمل تلك الجهات بجهود منسقة لتثقيف الشباب والمجتمع حول آثارها السلبية على المجتمع.
وطالب الرومي بتكثيف التأهيل الاجتماعي للشباب حول الطرق العلمية لحل المشاكل بعيدا عن استخدام العنف، وتفعيل هذه الثقافة ومراقبة الوضع القبلي في المدارس والعمل على خلق جيل واع يكبر على الخلافات القبلية والإشكالات العرقية التي تؤدي إلى مثل هذه الإشكالات في مدارس التعليم العام.
وفي ذات السياق، بين الدكتور خالد جلبان، رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع بجامعة الملك خالد، أن هناك أسبابا لوجود مثل هذه التصرفات، منها البيئة التي يعيشها الأبناء، خاصة إذا كانت بيئة نائية تحكمها الإشكالات القبلية، مما يؤدي إلى اتجاه العديد من الشباب إلى قناعات الدفاع عن النفس بحمل أسلحة بهدف استعراض القوة أمام أقرانهم.
ولمح جلبان إلى وجود نسب متزايدة من حالات تهور الشباب في استعمال القوة بالمدارس على وجه الخصوص وبمختلف المواقع الأخرى، مشددا على أن دور مؤسسات المجتمع الوقوف حائلا أمام تزايد حالات التغاضي عن حمل الأسلحة البيضاء أو غيرها من الأسلحة، ومحاولة مناقشة هذه الإشكالات مع الشباب أنفسهم وعرض مضارها الخطيرة التي قد تودي بالأرواح وتتسبب لهم في التورط بقضايا أمنية.
يشار إلى أن دراسة ميدانية أجريت على عدد من مدارس التعليم العام في السعودية أظهرت أن قسوة المعلم على طلابه أحد الأسباب الرئيسة المغذية لظاهرة العنف لديهم.