78 في المائة من منشآت القطاع الخاص غير مصنفة في برنامج «نطاقات»

دراسة أكدت أن 1.6 مليون شخص مسجلون في قواعد البيانات للبحث عن عمل

عدد من المواطنين أثناء تقديمهم لوظائف عرضها القطاع الخاص
TT

كشفت دراسة أصدرها منتدى الرياض الاقتصادي حول «سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص»، عن أن ما يزيد على 78.7 في المائة من منشآت القطاع الخاص غير مصنفة ضمن فئات برنامج «نطاقات» الأربع الرئيسة (الممتاز، والأخضر، والأصفر، والأحمر)، وتقع في النطاق الأبيض غير المدرج في البرنامج، وهي نسبة مرتفعة تتركز في المنشآت الصغيرة جدا، مما يعني أن 836.796 منشأة من إجمالي 1.063.245 منشأة في القطاع الخاص غير مدرجة في برنامج «نطاقات».

وأوضحت الدراسة التي سيناقشها المنتدى خلال فعاليات دورته السادسة، التي ستعقد في الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أن النطاق الأخضر المنخفض جاء في المرتبة الثانية بعد النطاق الأبيض بعدد 144.425 منشأة، بنسبة 13.6 في المائة، ثم النطاق الأحمر بنسبة 3.1 في المائة، فالنطاق الأصفر بنسبة 2.2 في المائة، يليه النطاق الأخضر المتوسط والنطاق الذهبي بنسبة 1 في المائة لكل منهما، وأخيرا النطاق الأخضر المرتفع بنسبة 0.4 في المائة.

وبينت الدراسة أن منشآت القطاع الأبيض غير المدرجة في برنامج «نطاقات» يعمل بها أقل من ربع العمالة بالقطاع الخاص، حيث تستحوذ على 2.010.367 عاملا من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، البالغ عددهم 8.792.271 موظفا، في حين تصدر النطاق الأخضر المنشآت لجهة القوى العاملة بنسبة 55 في المائة.

وأكدت ضرورة أن تكون المهن غير القابلة للتوطين في الوقت الراهن لأسباب اجتماعية واقتصادية، مثل مهن النظافة والمهن التنفيذية في قطاع البناء والتشييد كأعمال اللياسة، والحفر، والسباكة، ونحوها، خارج نطاق عملية تصنيف النطاقات وتحديد نسب التوطين.

ووفق بيانات برنامج «نطاقات» التي حصل عليها فريق الدراسة من وزارة العمل (شهر أبريل/ نيسان من عام 2013)، فإن 85.6 في المائة من القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص في السعودية من غير السعوديين، وبلغ عدد القوى العاملة المواطنة من الإناث 290.829، يشكلن ما نسبته 3 في المائة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.

وفي ما يتعلق بالنشاط، تشير الدراسة إلى أن 84.5 في المائة من القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي تعمل في مجال التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، ومجال الصناعات التحويلية، والزراعة والغابات والصيد البري والأسماك.

ورصدت الدراسة، في ما يتعلق بالإناث، أن السعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص يتركزن في مجالات التشييد والبناء وتجارة التجزئة والخدمات الاجتماعية، في حين أن الغالبية من غير السعوديات يعملن في مجال الخدمات الاجتماعية بصورة أساسية، ثم مجالات التشييد والبناء والصناعات التحويلية، مشيرة إلى أن إجمالي السعوديات العاملات في مجال التشييد والبناء بلغ 95.579، منهن 74.409 يعملن في المنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ويشكلن ما نسبته 78 في المائة من إجمالي السعوديات العاملات في قطاع التشييد والبناء، وبلغ عدد السعوديات اللاتي يحملن شهادة الثانوية فما دون أو من دون تعليم أو مهارة 71.518، ويشكلن ما نسبته 75 في المائة من إجمالي العاملات السعوديات في قطاع التشييد والبناء.

وفي ما يتعلق ببرنامج «حافز»، أوضحت الدراسة أن عدد الباحثين عن العمل في قواعد بيانات البرنامج بلغ 1.604.104، بفارق يصل إلى المليون عن تقديرات مسح القوى العاملة، منهم 1.254.714 من الإناث، بنسبة 78 في المائة.

وظهر في بيانات «حافز» عدد من الحاصلين على درجتي الدكتوراه يصل إلى 48، والزمالة 59، وهي فئات لم تظهر في مسوح القوى العاملة، وبلغ العدد الإجمالي للحاصلين على درجة البكالوريوس 274.447، منهم 253.613 من الإناث بنسبة 92.4 في المائة، ومعظمهن في تخصصات الآداب والتربية والدراسات الإسلامية والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية على التوالي.