دعا خبراء سعوديون إلى تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، منوهين إلى حاجة البلاد وافتقادها المؤسسات غير الربحية التي تستطيع أن تقدم أجندات وبرامج تخدم الاحتياجات الفعلية للمجتمع السعودي.
وأوضح نائل فايز، الرئيس التنفيذي لبرنامج إنجاز السعودية، أن المسؤولية الاجتماعية للشركات باتت ضرورة وليست خيارا للشركات في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المملكة تفتقد المؤسسات غير الربحية التي تقدم برامج تخدم الاحتياجات الفعلية بما تتميز به من الرؤية الواضحة والمحددة، وقدرتها على تقديم منتجات وخدمات تواكب تلك الاحتياجات وتتلاءم مع أوضاع المجتمع، فضلا عن قدرتها على الالتزام بمعايير واضحة لقياس أثر المنتجات والخدمات والبرامج الحقيقية على المجتمع.
ودعا نائل الشركات إلى التخلي عن ثقافة العمل الخيري أو التبرعات، والتركيز على المناطق الأقل حظا بنفس التركيز الذي تحظى به المدن الرئيسة في المملكة، مشددا على أهمية دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير برامج المسؤولية الاجتماعية وتنويعها لتستفيد منها أكبر شريحة ممكنة على مستوى المملكة.
من جهته، بين لـ«الشرق الأوسط» محمد العايد، الرئيس التنفيذي لشركة «تراكس»، أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات بدأ في السعودية عام 2006، وصاحبت هذه البداية سلسلة من المؤتمرات والمنتديات الخاصة بهذا المجال بهدف زيادة الوعي لهذا المفهوم وتحفيز الشركات والقطاع الحكومي على التفاعل مع هذا المفهوم.
ورأى العايد أن البرنامج الاجتماعي يتطلب ثلاثة مفاهيم لنجاحه، وهي: الاستدامة والثقة والتفاعل، مبينا أن ترسيخ المفهوم وتطويره بين المجتمع يحتاج لمزيد من بذل الجهود، وأن المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات تحتاج لوجود إدارة خاصة به تعمل مثل باقي الإدارات وتكون جادة، لتسهم في تطوير وإنجاح هذا البرنامج وتقوم بتقييمه دوريا.
من جانبه، أشار جفري مايكل أفينا، المدير الإقليمي ومسؤول الشؤون المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «مايكروسوفت»؛ إلى أن خدمات الاستشارات والتدريب تعد من أبرز المبادرات التي يتوجب التركيز عليها حينما يتعلق الأمر بالمسؤولية نحو المجتمع.
وفي السياق ذاته، أوضح جفري أن «مايكروسوفت» تقدم منصات لشباب الأعمال يمكنهم استخدامها في تأسيس مشاريعهم الخاصة، وتزويدهم بخدمات المشورة والتدريب والتأهيل التي يحتاجون إليها، كما يمكن أن تستفيد الشركات والمؤسسات غير الربحية من هذه المنصات.
وبينت هدى حقي، مديرة إدارة البرامج والمنح في مؤسسة الملك خالد الخيرية، أن المملكة تتمتع باقتصاد مزدهر ولديها إمكانات كبيرة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن معظم العطاء الاجتماعي يأتي من خلال الجمعيات الخيرية، والتي تتراكم لديها الموارد الموالية، بينما لا توجد لديها رؤية محددة طويلة الأمد ليكون عملها مستداما ومتواكبا مع احتياجات المجتمع المتغيرة والمتنامية. وبالتالي، تجد التبرعات لدى هذه الجمعيات تصرف بشكل صحيح على العائلات الفقيرة، لكن من دون دراسات متأنية ومتعمقة لضمان استمرارية البرامج والخدمات التي تقدمها.
وقالت حقي: «وجدنا أن خلق شراكات في بلد يحتل مرتبة ضمن المراتب الأولى في العالم في مجال الخدمات الإنسانية، وهو السعودية؛ يساعد على ضمان استخدام الموارد بطريقة فاعلة لبناء مجتمع مدني نابض بالحياة وازدهار الأعمال ومجتمع ريادي، مع ملاحظة أن أكثر من 65 في المائة من سكان السعودية هم من فئة الشباب وأعمارهم دون 25 عاما، فخلق الوظائف والفرص الوظيفية للشباب هو من أهم القضايا التي يتوجب على المنطقة الاهتمام بها».
بدوره، أوضح بهاء عبود، مدير تطوير الأعمال في مجموعة «تمر»، صعوبة قياس نتائج برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ومدى تأثيرها على المجتمع، لكنه أوضح أن المجموعة تحرص بشكل عام على الاستثمار الأمثل لمخصصات البرامج الاجتماعية دون توقع عائدات، مؤكدا أن حملات الرعاية الصحية التي تقوم بها تحظى بمشاركة واسعة من قبل الجمهور.
جاء ذلك أثناء اختتام أعمال منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات العالمي الذي استضافته السعودية للمرة الأولى، لمناقشة وتبادل المعارف والرؤى حول دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي والارتقاء بدور القطاع الخاص في خدمة المجتمع.