أطلقت وزارة العمل، أمس، تحذيراتها المشددة لجميع المواطنين، من التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط في الاستقدام، مستفيدة من خدمة «التفاويض الإلكترونية»، وذلك حماية لحقوقهم والحد من استغلال جيوب المضطرين لاستقدام العمالة، في الوقت الذي استحدثت فيه وزارتا العمل والخارجية، لجنة مشتركة لمتابعة مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقدم خدمة «التفاويض الإلكترونية» ضمن قائمة خدماتها للأفراد ومكاتب الخدمات العامة في البلاد.
وستقوم اللجنة المشتركة التي أعلنت، أمس الخميس، بصفة رسمية من قبل السلطات المعنية، بمراقبة أداء مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقوم بهذه الخدمة، بعدها مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات الخاصة بالعمل والإقامة، ومن ثم تحميل المسؤوليات المترتبة كافة على منح وإصدار تلك التفاويض إلكترونيا.
وبالتزامن مع حملات التفتيش الحالية لمتابعة التزام مكاتب الاستقدام الأهلية أنظمة وزارة العمل، قامت الإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة، خلال الفترة القليلة الماضية، بعقد ورشة عمل متخصصة في العاصمة الرياض، من شأنها تعزيز وضبط سير عمل تلك المكاتب، التي جمعت موظفي ومشرفي مكاتب العمل المشرفين على مكاتب الاستقدام الأهلية، بحضور ومشاركة 36 مكتبا من مختلف المناطق السعودية.
من جهته، عد زياد الصايغ، وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية، منح «التفاويض الإلكترونية» مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، إلى جانب مخالفات عقد التوسط الموحد المعتمد من قبل وزارة العمل وعدم الإيفاء ببنود العقد بين مكاتب الاستقدام الأهلية والعملاء.
وحذر وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية، جميع المواطنين، من التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط في الاستقدام، مستفيدة من خدمة «التفاويض الإلكترونية»، وذلك حماية لحقوقهم والحد من استغلالهم أو الوقوع في فخ هذه المكاتب.
وناقش المشرفون على مكاتب الاستقدام الأهلية أخيرا، آلية وإجراءات تجديد تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية، وآلية التعامل مع الشكاوى المقدمة ضدها، بالإضافة إلى نقل وإلغاء تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية، ومتابعة أدائها، والمعوقات التي تواجه مكاتب العمل في المتابعة، وإعداد خطة التفتيش المتعلقة بهذا الخصوص.
كما تعرف المشاركون من 36 مكتبا، أتوا من مختلف المناطق، على أبرز الصعوبات والمشاكل التي تواجه المشرفين المباشرين على مكاتب الاستقدام الأهلية في مكاتب العمل، والتعرف على استراتيجية الوزارة التي رسمتها في هذا التوجه، من حيث ضبط وتنظيم سوق العمالة المنزلية، وتفعيل دور مكاتب العمل المشرفة على مكاتب الاستقدام الأهلية، ومناقشة الإجراءات المتعلقة بالاستقدام الأهلي على وجه التحديد.
يشار إلى أنه يجري مراقبة الجانب الإلكتروني أمنيا، خصوصا في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الأمنية والعمالية على ضبط وتصحيح فعلي لسوق العمل ونظام الإقامة في السعودية، الأمر الذي دعا وزارتي العمل والخارجية إلى استحداث لجنة مشتركة لمتابعة مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقوم بتوفير خدمة «التفاويض الإلكترونية»، وإصدارها بطريقة مخالفة لأنظمة الدولة.