طرح مجلس الشورى، أمس، على وزارة البترول والثروة المعدنية ضرورة الاستفادة من سواحل البحر الأحمر لتصدير النفط، في ظل ما تعيشه بعض المضايق من أعمال قرصنة وتهديدات من بعض الجهات.
وأوصى المجلس وزارة البترول والثروة المعدنية بدراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محليا وخارجيا، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للبلاد، إضافة إلى الإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسة في المملكة.
وأشار أعضاء في المجلس إلى أهمية أن تشدد الوزارة رقابتها على الشركات التي منحت امتياز توزيع الغاز، ولفتوا إلى أهمية توحيد تسعيرة الغاز بين المناطق، وأن تنتقل المملكة إلى مرحلة تكرير النفط وعدم الركون إلى تصديره كمادة خام في ظل سيطرته على 90 في المائة من إجمالي الصادرات، وهو الأمر الذي يتطلب نشوء صناعة بترولية متخصصة تحمي الاقتصاد الوطني.
وأضاف عضو آخر أن على الوزارة دعم القيمة المضافة المحلية في قطاع البترول، مقارنة بدول أخرى كالنرويج التي تصدر الخدمات المتعلقة بصناعة البترول والغاز حتى أصبحت تمثل 35 في المائة من صادراتها، وطلب أحد الأعضاء أن يتضمن التقرير المقبل للوزارة الأثر البيئي للتعدين.
ونبه أحد الأعضاء إلى أن النفط الصخري يعتبر من مصادر الطاقة المتوافرة في المملكة، لكن ارتفاع تكاليف استخراجه هو العائق الوحيد، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط دفع بالنفط الصخري إلى الواجهة، في الوقت الذي تمتلك خلاله البلاد الكثير من مكامن تلك الطاقة، وفي حال التغلب على قضية التكاليف فإنها مرشحة لأن تكون في مقدمة المستفيدين من هذا المصدر الجديد.
وأكد المجلس أن الوزارة تمنح تراخيص تحجير لاستخراج بعض الأنواع الحجرية النادرة، مثل الجرانيت وغيره، التي تدر أرباحا وفيرة على المستفيد من الترخيص دون التزامات توازي تلك الأرباح، كما أنها تخلف آثارا سلبية تؤثر على بعض المواقع التاريخية والمعالم الطبيعية، دون رقابة من وزارة البترول أو أي جهة أخرى.
وفي سياق آخر، شدد المجلس على ضرورة أن تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الخطوات اللازمة في التخلص من بعض المهام التي تقع ضمن مسؤوليات غيرها من الجهات الحكومية، كالتسول وهروب الخادمات، والالتفات إلى تشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءات إنشائها، لتسهم من خلال برامجها وأنشطتها في خدمة الوطن والمواطن، وأن تضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة.
وأوصى المجلس الوزارة بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها، بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي، ومساندتها فيما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، كما طالبت بالتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كما وكيفا، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها، مستغربا ضعف دعم البرامج التي تعنى بالمرأة والطفل الذي لا يتجاوز 100 مليون ريال.
واعتبر المجلس أن المخصص الشهري من الضمان الاجتماعي لا يكفي حاجة المستفيدين، ووصفه بأنه لا يرتقي للوفاء بمتطلبات الحياة الكريمة للكثير من الأسر، ولفتت إحدى العضوات إلى ضرورة إحداث تغييرات جذرية في الوزارة والاستعانة بكوادر قيادية على أعلى مستوى.
وانتقد أحد الأعضاء غياب تقرير الوزارة عن مرضى التوحد، رغم أن هناك أكثر من 200 ألف مصاب بمرض التوحد وجزءا كبيرا منهم يحرمون من أقل الحقوق مثل التعليم، على الرغم من أن قرار من مجلس الوزراء صدر قبل 14 عاما يلزم الوزارة برعاية تلك الفئة.
من جهته، اقترح أحد الأعضاء على الشؤون الاجتماعية أن تستحدث جهازا متخصصا لاختبار جودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، مشيرا إلى أن إقالة الوزارة للمسؤول عن الخطأ لا تكفي، بل إن الحاجة ملحة لمعالجة الأخطاء بالتحول إلى العمل المؤسسي الذي يضمن تجويد الخدمة واكتشاف الخلل قبل وقوعه وتشخيص المشكلات.
من جهة أخرى، طالب المجلس بأن يتضمن التقرير السنوي لهيئة السياحة والآثار مؤشرات اقتصادية سنوية عن قطاع السياحة، واعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشاريع الجديدة للهيئة المدرجة في خطة التنمية التاسعة. ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من المعلومات عن المشاريع السياحية وحجم الإنجاز فيها، كما لاحظ خلو التقرير من ذكر أعداد السياح، سواء من الداخل أو من الخارج، وطالب بالمزيد من الجهد الإعلامي للترويج للسياحة باستخدام وسائل مبتكرة ومكثفة.
واقترح عضو آخر أن تقوم الحكومة بشراء بعض المواقع التاريخية والسياحية المملوكة لمواطنين، مستغربا خلو التقرير من معلومات توضح ما تم عمله في المنطقة التاريخية في جدة، ورأى استثناء موظفي الدولة والسماح لهم بالاستثمار في إنشاء المتاحف الخاصة وتشجيعهم على العمل في الحرف اليدوية. وكان المجلس قد طالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعا لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل، وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي.