أكد مسؤول أبحاث سعودي أن عدد حالات الوفيات لم ينخفض على مستوى المملكة بعد تطبيق نظام ساهر لمراقبة السرعة عن طريق الكاميرات الذكية، مبينا أن تعذر انخفاض أعداد الوفيات على مستوى المناطق كافة يعود إلى طبيعة وجغرافية البلاد وعدم التطبيق الشامل لنظام ساهر على نطاق واسع.
وقال الدكتور سعود التركي المدير الإقليمي للدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث ومدير أبحاث الإصابات بمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث بالرياض، في ورقة عمل قدمها خلال مشاركة أمس بمؤتمر طب الإصابات بالعاصمة الرياض، إن هناك انخفاضا شهده العام الماضي في عدد «الحوادث» والإصابات للمرة الأولى منذ عشر سنوات في السعودية بعد تطبيق نظام ساهر، إلا أن عدد حالات الوفيات لم ينخفض، حسب تعبيره.
وأضاف التركي: «بالنظر إلى أسباب الحوادث المرورية في السعودية، حسب التقارير السنوية للمرور، نجد أن السرعة وقطع الإشارة التي يركز عليها نظام ساهر تمثل فقط 31 في المائة من أسباب الحوادث، ونجد أن إدارة المرور تتجاهل 69 في المائة من أسباب الحوادث، خاصة القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد السير نظرا لغياب الرقابة المرورية الصارمة على الطريق وعدم تدخل المرور في المخالفات المتكررة، الذي يشجع السائقين على استمرار الانتهاكات المرورية التي ساهمت في العدد الكبير من الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها».
واستشهد بقيام الإدارة العامة للمرور بالمشاركة بفعالية وصرامة لتطبيق نظام حزام الأمان في عام 2004 حيث انخفضت حالات الوفيات بنسبة تجاوزت 14 في المائة لذلك العام، إلا أن تساهل المرور في تطبيق النظام في السنوات التالية أدى إلى عودة الارتفاعات السنوية للإصابات والوفيات بنسبة تتراوح ما بين 10 و16 في المائة سنويا.
وأفاد مدير أبحاث الإصابات بمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث، بأن السعودية احتلت المركز الثاني عالميا بنسبة الوفيات في عام 2008 حسب إحدى الدراسات، علما بأن إحصاءات المرور لذلك العام سجلت 1.2 مليون مخالفة مرورية، وبلغ عدد الإصابات من حوادث السير 135 ألف حالة، مشيرا إلى أن عدد الحوادث لعام 2012 بلغ 544 ألف حادث، نتج عنها 7153 حالة وفاة، بنسبة 64 حادثا في الساعة، و20 حالة وفاة في اليوم حسب الإحصاءات المرورية.
وتابع التركي: «من المثبت أن إحصاءات المرور تشمل فقط الوفيات بمكان الحادث أو حين وصول أقسام الطوارئ، ولا تأخذ في الحسبان الوفيات التي تحصل في غرف العمليات أو العناية المركزة نتيجة الحوادث، حيث تصنف منظمة الصحة العالمية الوفيات لمدة شهر من الحادث، وبالتالي فإن العدد المسجل للوفيات يمثل فقط 48 في المائة من العدد الكلي حسب الدراسات الميدانية، مما يجعل الرقم الحقيقي للوفيات في المملكة يساوي 14306 تقريبا لعام 2012، مما يجعل السعودية للأسف في صدارة الدول فيما يخص حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، التي بلغت 41 حالة وفاة يوميا».