طمأنت السلطات الأمنية في السعودية الشارع المحلي بقدرتها على احتواء أي تجمهر لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل المعمول بها في البلاد، حيث شهد عدد من مدن المملكة حالات من التجمهر في الأماكن العامة، مما تسبب في تعطيل حركة السير وتضرر بعض المرافق العامة، في وقت أكدت فيه الجهات الأمنية جاهزيتها وفق خطط استراتيجية جديدة لاحتواء الآثار السلبية لمثل تلك التجمعات المخالفة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الملازم أول نواف البوق، الناطق الإعلامي في شرطة جدة، أن الأيام المقبلة ستشهد انسيابية في نقل المخالفين المتجمهرين، وما نتج من تعثر وعدم انسيابية في الفترة السابقة سينتهي في غضون الأيام القليلة المقبلة، من خلال العمل المتواصل مع الكثير من الجهات وممثلي القنصليات لإنهاء إجراءات رعاياهم المقيمين في البلاد بصورة غير نظامية، لافتا إلى أن هناك خططا استراتيجية لاحتواء أي تجمع من المخالفين. وزاد أن «شرطة المحافظة تعمل على مدار اليوم في مخاطبة القناصل، من خلال الأمن الدبلوماسي، بسرعة إنهاء إجراءات إصدار وثائق السفر، التي يشكل تأخيرها قلقا في الشارع العام، كما أن وجودهم في هذا السياق يشكل عامل ضغط على الأجهزة الأمنية».
وفند المتحدث الرسمي لشرطة جدة المشكلة برغبة الكثير من الأشخاص المخالفين لنظام الإقامة في السفر والعودة إلى بلادهم، ويكون هناك تأخير في إنهاء الإجراءات من قبل القنصليات التي تستخرج في اليوم الواحد قرابة 100 جواز سفر مؤقت لهذه العمالة، التي تزيد في بعض الجنسيات على أكثر من 30 ألف شخص، الأمر الذي يدفع هذه العمالة لاقتراف المخالفات القانونية من خلال التجمهر في الشارع أو أمام سفارات دولهم.
ودعا البوق عموم المواطنين إلى الصبر وتحمل واجباتهم الوطنية في هذه الفترة، خصوصا أن الأجهزة الأمنية تعمل بكل طاقتها، وتتحمل تكاليف إضافية وأعباء مالية في نقل المخالفين والمتجمهرين من مواقع وجودهم وتوفير السكن الملائم والطعام والشراب، لافتا إلى أن «سلامة وأمن الجميع من مسؤوليتنا، ونتعامل مع الأحداث كما ينبغي»، مدللا على ذلك بواقعة شارع الستين التي تمت السيطرة عليها في وقت قياسي، وإحالة 20 شخصا من المحرضين على إغلاق الشارع العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكانت واقعة الاشتباك التي حدثت مطلع الأسبوع الحالي بمدينة جدة، بين ثلاثة من السعوديين وثلاثة أشخاص من الجنسية الإثيوبية، نتج عنها إصابة سعودي وإثيوبي، نُقلا على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكيفية التعامل مع الوضع الحالي من خلال عدد من الحلول المتاحة، في مقدمتها عدم الخروج بعد منتصف الليل إلا برفقة مجموعة من الأصدقاء.
وتعود تفاصيل الحادثة وفقا لشرطة جدة إلى أن السعوديين الثلاثة تعطلت بهم المركبة تحت أحد الجسور على طريق الحرمين، الذي كان يقبع تحته ثلاثة من الجنسية الإثيوبية، وأثناء قيام السعوديين بإصلاح مركبتهم حدث تلاسن بين الطرفين أدى إلى اشتباك بـ«العصي»، الأمر الذي استدعى تطويق المكان بأربع دوريات أمنية للسيطرة على الوضع.
وقال خالد الهاجري، أحد سكان حي الرويس بجدة «إن الوقائع الثلاث شكلت حاجزا لدى سكان جدة من بعض الجنسيات الذين كنا نتعامل معهم بكل رحابة صدر، وما حدث من واقعة الاشتباك دون الخوض في التفاصيل دفع كثيرا من الشباب إلى عدم الخروج فرادى، أو الوقوف في مواقع يمكن أن يحدث فيها أي شيء»، لافتا إلى أنهم يتعاملون مع الأحداث بكل حرص وواقعية.
وتتكبد الأجهزة الأمنية مبالغ كبيرة للإعاشة اليومية للمخالفين بثلاث وجبات في اليوم الواحد لكل مخالف ومخالفة، ووجبات خفيفة ومشروبات في صالات الاستقبال والمغادرة، إضافة إلى نقل المتجمهرين في مركبات كبيرة «باصات» من مختلف الجنسيات، من موقع التجمع إلى مركز الإيواء، ومن مركز الإيواء إلى سفارات بلادهم، لإنهاء أوضاعهم القانونية باستخراج جوازات سفر مؤقتة.
وبلغ عدد المقبوض عليهم والمودعين في مركز الإيواء في منطقة مكة المكرمة، «حتى إعداد هذا التقرير»، قرابة 35 ألف شخص من مختلف الجنسيات، تمثل الجنسية الإثيوبية النسبة الأكبر، تليها الجنسية الصومالية، فالجنسية الإندونيسية، وبلغ عدد المخالفين من الذكور نحو 24 شخصا، مقابل 11 ألف امرأة وطفل، فيما بلغ عدد المرحلين نحو 4500 شخص.