شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، في التخلص من المسار التقليدي الذي تزامن مع نشأتها قبل عامين، والذي اقتصر على التحقق من البلاغات ونشر مطويات التوعية، في الانتقال إلى مسار آخر تسلكه بحذر، يتضمن توجيه انتقادات مباشرة للوزارات والهيئات الحكومية في جوف مبانيها، وبحضور كبار القيادات والموظفين.
واستعانت «نزاهة» في خطابها الجديد بالأوامر الملكية التي منحتها حق تسمية الأشخاص الذين لا يستجيبون لاستفساراتها، وهو ما ظهر باديا لدى عقد ندوة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، في قلب وزارة التعليم العالي الأحد الماضي، إذ سعى رئيس الهيئة محمد بن عبد الله الشريف إلى خفض مستويات القلق لدى موظفي القطاع العام، بوصف الفساد بأنه سلوك غير مقصود، فيما شن نائبه عبد الله العبد القادر هجوما ضدهم باعتبار ما يقومون به متعمدا وضمن إرث الأعراف الاجتماعية التي تصنف بعض الممارسات المخالفة على أنها من صلة القربى.
ووصفت «نزاهة» الوزارات والمؤسسات الحكومية، بأنها شريك في عمل الهيئة، رغم اعترافها بأن الحديث عن الفساد بالنسبة لنزاهة هو حديث شيّق، ولغيرها من الجهات الحكومية مزعج.
وفي مسعى يهدف للخروج من المفهوم الذي يرى أن الهيئة حالها كأي جهاز جديد، في حاجة لترتيب أوراقها، وهيكلة إداراتها، وفض اختصاصها عن باقي الدوائر الرقابية، شدد مسؤولو «نزاهة» على أن هيئتهم خرجت من رحم الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وليست كباقي الهيئات التي انطلق نشاطها دون تحديد إطار عملها.
وفي سياق متصل، ذكر رئيس «نزاهة»، أمس، أنهم غير راضين عن نتائج التقرير الذي أفصحت عنه - مؤخرا - منظمة الشفافية الدولية، والذي وضع السعودية في المركز الـ63 عالميا، والخامس عربيا، بعد حصولها على درجة 46 من 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2013.
وأضاف أن الأجهزة الرقابية والضبطية كافة أمام تحد كبير لتحسين صورة البلاد في ظل الإصلاحات الإدارية الكبيرة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وضرورة العمل الجاد لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن التقرير لا يعكس الوضع الطبيعي والمأمول بسبب نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها مصادر المنظمة، فإنه يعول على تعاون الجهات الحكومية المعنية بتوفير المعلومات المطلوبة ونشرها وتزويد المنظمات المختصة بها.