في إطار معالجة التحديات التي تواجه عمل المرأة السعودية، أوصت وزارة العمل القطاع الخاص بـ«توفير خط ساخن داخل الشركات للإبلاغ عن تعرض الموظفات لحالات التعديات غير الأخلاقية»، وذلك ضمن دراسة نوعية أعدتها الوزارة، وحصلت «الشرق الأوسط» على الملخص التنفيذي لها، وأكدت الدراسة ضرورة «أن تتصرف إدارات الشركات كأولياء أمور للموظفات، وتوعية الشباب باحترام عمل المرأة».
وأظهرت الدراسة التي جاءت بعنوان «عمل المرأة في المملكة العربية السعودية» أن «هناك ضغطا على أصحاب الأعمال ليوفروا للسيدات بيئة عمل يقبلها المجتمع»، وهو ما علقت عليه هذه الدراسة بالقول: «يحتاج أصحاب الأعمال إلى تطمين أولياء الأمور عن الانفصال بين السيدات والرجال، وتمتع السيدات بمكان عمل آمن تماما، كما أن السيدات أيضا يحتجن إلى الشعور بالطمأنينة».
وحول العقبات الاجتماعية لعمل المرأة، أظهرت الدراسة أن السيدات يصارعن من أجل الحصول على الإذن بالعمل في وظائف القطاع الخاص، بسبب رفض أولياء الأمور إعطاء الإذن؛ نتيجة لقلقهم من عدم وجود بيئة مناسبة للعمل، واحتمال تعرض السيدات للمضايقات في مكان العمل، بحسب ما تقول الدراسة، التي أشارت كذلك إلى أن أولياء الأمور لا تراودهم هذه المخاوف إذا تعلق الأمر بالعمل في القطاع الحكومي، وذلك لأن ظروف العمل في القطاع الحكومي تضمن الفصل بين الرجال والنساء بشكل أكثر حزما مما هو عليه في القطاع الخاص.
وأوضحت الدراسة التي عرضت بعض نتائجها في منتدى الحوار الاجتماعي الثالث الذي أقيم هذا الأسبوع بمدينة الخبر، أن السيدات اللاتي ينوين الدخول إلى سوق العمل يواجهن تحديات عدة، بداية من المجتمع الذي ينظر إلى عمل المرأة بحذر شديد بسبب بيئات العمل الموجودة في السوق، ونهاية بأصحاب الأعمال الذين لا يظهرون جدية ورغبة حقيقية في تهيئة بيئة عمل مناسبة للنساء.
وفي هذا المحور، اتخذت بعض شركات القطاع الخاص أخيرا إجراءات صارمة لتحسين بيئة العمل، إذ تكشف منال الشهري، من شركة بوبا للتأمين، عن أن الشركة تعمل على «إقرار وتطبيق سياسة التحرش الجنسي وتنفيذ عقوبات صارمة لمن يخل بها»، مفيدة بأنه جرى إلغاء المناوبة المسائية لموظفات مركز خدمة العملاء عن طريق الهاتف، وتابعت بالقول: «لدينا 260 سيدة سعودية حاليا، وخمس سيدات يشغلن مناصب إدارية عالية».
وبدا لافتا ما تطرقت إليه الشهري تحت عنوان «الخطوط الحمراء» داخل الشركة التي تصنف كأفضل بيئة عمل للمرأة لهذا العام، حيث أفادت بأنها تشتمل على التالي: «منع الخلوة في جميع مرافق الشركة، منع خروج الموظفين والموظفات معا للاجتماع خارج الشركة أو للغداء، الالتزام بسياسة الزي الرسمي المحافظ للشركة، منع مقابلة العملاء خارج مبنى الشركة، ومنع إقامة الحفلات داخل الشركة كأعياد الميلاد».
في حين طالبت رولا باصمد، مدير عام التوظيف النسائي في مشروع «باب رزق جميل»، بضرورة «تنظيم الهيكلة التي تساعد في الحد من التحرش والمضايقات الأخرى من الطرفين، وإلزام المنشأة بإضافة لائحة الأخلاق والسلوك لتقييم الموظفة»، وهو ما أكدت أنه سيسهم بدوره في علاج التحديات السلوكية التي تواجه عمل المرأة.
من ناحيته، أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هذا الأسبوع عن عزمه العمل على إعداد «لائحة الحماية السلوكية في بيئة العمل»، لإحداث عدد من الضوابط التي تساعد في حماية الموظفين والموظفات في بيئة العمل، وتضمن حقوقهم وفق صلاحيات وزارة العمل، وهي لائحة تهدف إلى التالي: «الارتقاء بأخلاقيات العمل لدى الموظفين والموظفات، توعية الموظفين والموظفات بحقوقهم وواجباتهم، وخلق بيئة عمل تعزز الأخلاق الحميدة».
يضاف إلى ذلك، برامج معالجة تحديات توظيف المرأة والخدمات المساندة التي تنوي وزارة العمل تبنيها، ومنها برنامج «توعية المجتمع بعمل المرأة»، ويهدف هذا البرنامج إلى رفع مستوى التوعية المجتمعية ببرامج عمل المرأة، بإعداد آليات لتوعية مختلف فئات المجتمع من أصحاب عمل وعاملات ومجتمع بشكل عام بخصوص عمل المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن منتدى الحوار الاجتماعي الثالث الذي عقد في الخبر يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أوصى بالبحث عن فرص عمل جديدة، والمضي قدما في مشروعات التأنيث، وفق واقع المنشآت في القطاع من قبل وزارة العمل، وأهمية تهيئة بيئة العمل المناسبة التي تستفيد منها العاملات والباحثات عن العمل بالقطاع الخاص؛ لتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت، بما يضمن للعاملات حقوقهن في العمل اللائق والآمن.
يشار إلى أنه قبل تفعيل مبادرات وزارة العمل لتوظيف السعوديين، كان إجمالي عدد النساء العاملات في القطاع الخاص قد تأرجح سنويا حول 50 ألف عاملة، في حين تزايد العدد بشكل جوهري بعد برنامج نطاقات وتفعيل برامج عمل المرأة في القطاع الخاص، إذ بلغ 55618 عاملة عام 2010، وتزايد العدد ليصل إلى 99846 عاملة عام 2011، و215840 عاملة في 2012، ثم قفز إلى 380508 عاملات وذلك حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العالم الجاري.