«إذا فيه أحد منتظر عندي تعال قابلني».. بهذه العبارة ختم الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان، لقاء موسعا مع العقاريين ووسائل الإعلام نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، يوم أمس، ضمن ندوة الإسكان والتمويل العقاري، وجهت فيه للوزارة تهمة عدم وجود رؤية واضحة لديها، كما رفض الوزير الحديث عن الاستراتيجية الوطنية للإسكان وآلية استحقاق «قرض وأرض»؛ لأنهما لم تعتمدا رسميا حتى الآن.
وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة الإسكان ستبدأ تطبيق نظام «إيجار» بعد نحو شهر تقريبا، وسيجري التطبيق على مراحل، ولن يكون شاملا لكل العقارات المستأجرة، وإنما سيجري التوسع في تطبيقه بشكل تدريجي، وأكد «أن النظام عند اكتماله سيضبط أسعار الإيجارات في السعودية؛ لأنه سيبين حجم العرض والطلب».
وقال الدكتور الضويحي إن بدء تطبيق نظام الرهن العقاري غير معلوم حتى الآن لوزارة الإسكان، مشيرا إلى إقرار النظام، لكن البدء الفعلي لتطبيقه لم يحدد بعد.
يشار إلى أن الأوساط الاقتصادية والعقارية السعودية تتوقع أن تبدأ السعودية تطبيق نظام الرهن العقاري وآلية التمويل العقاري خلال العام المقبل 2014.
ودافع الدكتور شويش الضويحي عن وزارة الإسكان، وقال إنها لم تتهم المستثمرين العقاريين في السعودية والمطورين العقاريين بأنهم السبب في غلاء المساكن وأنهم احتكروا الأراضي، مشددا على «أن الوزارة لم تتهم أحدا وأنها تتعامل مع الجميع بحسن النية»، وأعاد أكثر من مرة أن الوزارة لا تتهم المطورين العقاريين بأنهم سبب ارتفاع أسعار العقارات.
وشدد الوزير الذي كان يتحدث بهدوء مع العقاريين بينما كان حادا قليلا مع الإعلاميين، على أن عبء العمل في وزارة الإسكان أثر على علاقة الوزارة مع وسائل الإعلام، فلم تتمكن من إيصال إنجازاتها التي حققتها إلى وسائل الإعلام.
وكان وزير الإسكان يتحدث عن حجم الوحدات السكنية التي أنجزت في السعودية على مدى عامي 2011 و2012، والتي بلغت نحو 620 ألف وحدة سكنية، وقال: «إن الوزارة جمعت هذه الإحصائية عن طريق شركة الكهرباء».
كما أكد أن وزارة الإسكان طرحت 80 مشروعا إسكانيا على مستوى البلاد على مساحة تقدر بـ106 ملايين متر مربع، وقال إن مشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية بلغت مساحاتها نحو 13 مليون متر مربع، وذلك لبناء نحو 16 ألف وحدة سكنية في كل من الدمام والأحساء والقطيف.
كما أشار إلى ضخ 142 ألف قرض عقاري خلال العامين الماضيين بقيمة تقدر بنحو 72 مليار ريال.
وبين الوزير أن وزارة الإسكان سيكون لها فرع في كل منطقة من مناطق المملكة، كذلك أشار إلى إطلاق مشروعين في الفترة المقبلة، هما: آلية تحديد الاستحقاق والأولوية، التي قال إنها بنيت على أسس تحقيق العدالة بين المواطنين في مسألة الاستحقاق وديمومة السكن وإعطاء الأولوية للمحتاجين، بينما يمثل المشروع الثاني «شبكة إيجار»، التي ستوفر المعلومات عن قطاع الإسكان في السعودية وستضمن حقوق الجميع من مستأجرين وملاك وعمليات دفع المستحقات المالية لتعزيز الثقة بقطاع الإسكان لجذب مزيد من المستثمرين له.
كما تبنى فكرة إنشاء مركز للدراسات الإسكانية تقدم بها أحد الحضور، وقال الدكتور الضويحي: «لا بد من وجود مركز للدراسات الإسكانية وستتولى وزارة الإسكان إنشاءه».
وشدد الوزير في أكثر من مرة على ضرورة أن تصمم المنازل في السعودية على أساس توفير الطاقة والحد من هدرها، ملمحا إلى أن وزارة الإسكان عضو في هيئة ترشيد الطاقة وأنها ستعنى بهذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان اطلعت على كامل تفاصيل التجربة الإسكانية في تركيا، لكنه لم يشر إلى تبني التجربة من عدمه في السعودية، واكتفى بالقول: «لا نريد للسوق العقارية في السعودية أن تكون حقل تجارب». كما شدد على أن وزارة الإسكان ترغب في الوصول إلى صناعة إسكانية تساعد المطورين العقاريين وتوفر منتجا إسكانيا يحفظ الطاقة. وطالب الضويحي اللجنة العقارية في المنطقة الشرقية بتزويد الوزارة بتفاصيل محجوزات أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية التي يعدها العقاريون السبب الرئيس في شح الأراضي السكنية في المنطقة، كما أشار إلى أن وزارة الإسكان تبحث عن حل عملي واقتصادي للمناطق المركزية في المدن، ولا تريد لهذه المواقع أن يجري تطويرها كمتاحف، وإنما كأماكن صالحة للحياة.
ودافع عن وزارة الإسكان بالقول: «إن إقرار الاستراتيجية الوطنية للإسكان في السعودية ليس منوطا بها، وإنما الجهات التي تدرس هذه الاستراتيجية»، مضيفا: «هي الآن مطروحة أمام مجلس الشورى». بدوره، قال عبد الرحمن الراشد، رئيس مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية للتجارة والصناعة، الذي أدار الحوار مع وزير الإسكان، إن حجم التمويل العقاري حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 124 مليار ريال؛ 80 مليار ريال للقروض العقارية، و44 مليار ريال للتطوير العقاري.
من جانبه، طالب عايض القحطاني، رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، وزارة الإسكان بالتدخل لحل معضلة شح الأراضي في المنطقة الشرقية، التي قال إنها تعود لثلاثة أسباب رئيسية، هي: «محجوزات أرامكو، وحجز صكوك لمخططات تقدر مساحتها بـ30 مليون متر مربع، وخطة النطاق العمراني للمنطقة الشرقية التي جرى إقرارها والتي تضع فقط 2.8 في المائة أراضي بيضاء داخل النطاق العمراني، ما يدفع إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، بينما تبلغ النسبة في العاصمة الرياض نحو 30 في المائة».