شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أهمية تضافر جهود قطاعات الوزارة كافة، في تنفيذ الحملات الرقابية التصحيحية لأوضاع المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، والمنشآت العاملة في مجال تصنيع وتوزيع وتسويق المنتجات الغذائية، بهدف التصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس صحة المواطن أو سلامة غذائه في الأسواق المحلية.
وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، وجه الأمانات والبلديات بالسعودية كافة، مع انطلاق الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، بضرورة تطبيق كل ما تضمنه البرنامج الرقابي، الذي جرى إعداده من قبل وكالة الوزارة للشؤون البلدية، ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة المواد الغذائية، بشأن أي مخالفات يجري رصدها في المنشآت الغذائية كافة، وتوحيد الإجراءات التي تتخذ من قبل الأمانات والبلديات في متابعة التزام الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة كافة، الاشتراطات واللوائح المقررة، سواء في المباني الخاصة بهذه المنشآت أو شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين بها، وتطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع وتسويق المنتجات الغذائية.
وتضمنت توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية، ضرورة ألا تتعارض هذه الحملات، التي ستستمر بصفة دورية على مدار العام، مع أعمال الرقابة اليومية المعتادة، وكذلك توفير الآليات والمعدات اللازمة كافة لنقل وإتلاف ما يجري ضبطه من منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان، وفقا للمواصفات والمعايير المعتمدة في كل منتج غذائي.
وأشار الأمير منصور بن متعب في خطابه، الذي تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منه، إلى أهمية تنفيذ الحملات بما يتناسب مع كثافة المنشآت الغذائية في مدن ومحافظات المملكة كافة، وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين الصحيين والمراقبين البلديين في المدن التي يوجد بها أعداد من المنشآت الغذائية، دون إغفال المنشآت الغذائية في المدن والمحافظات الصغيرة أو المناطق النائية والحدودية، مشيرا إلى استخدام التقنيات المتطورة في التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومطابقتها المواصفات.
ودعا الخطاب إلى التنسيق بين رؤساء البلديات الفرعية وإدارات صحة البيئة والأسواق، للوصول إلى أعلى درجات الفاعلية الرقابية على المنشآت ذات العلاقة بصحة المواطن كافة، وتحقيق أهداف هذه الحملات التصحيحية.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، وفق آلية مجدولة، بواقع خمس حملات على مدار العام، لمنع أي تجاوزات أو مخالفات، وتجنب المخاطر الناجمة عن تلوث الغذاء أو البيئة المحيطة بشأن تصنيع المنتجات الغذائية، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة للأمانات والبلديات واضحة كل الوضوح، بأنه لا مجال للتهاون مع أي منشأة يجري رصد مخالفات بها، وأنه لا بد من تطبيق العقوبات الرادعة بحق أي منشأة مخالفة، وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة التي تتراوح ما بين الغرامات المالية وتصل إلى حد إغلاق المنشأة وإلغاء ترخيصها.