رسمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بعض الملامح التخطيطية لمستقبل المدن السعودية وتطورها الحضري، وذلك عبر توقيعها، أمس الثلاثاء، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض، اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتطوير 17 مدينة رئيسية في جميع المناطق، وذلك بعد وضع المؤشرات اللازمة لقياس التمدد الحضري في البلاد، والمرجح الانتهاء منها خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأكد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، بعد توقيعه الاتفاقية أمس، انتهاء جهازه من إعداد الوثائق المتعلقة بهذه الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيرا إلى أنه في ضوء هذه الوثائق سيقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالبحث التفصيلي والتحليلي لمدى جاهزية المدن السعودية لتحقيق تنمية حضارية مستدامة.
وأوضح أن اختيار 17 مدينة رئيسية من المدن السعودية سيغطي جميع المناطق الإدارية في البلاد، وستجري دراستها في ضوء مؤشرات المحاور التي أوصى بها المنتدى الحضري العالمي في دورته السادسة بنابولي العام الماضي، مبينا أن الاتفاقية ستركز على المدن المنتجة والحيوية بالدرجة الأولى، ومن ثم تأسيس نظم للتخطيط العمراني لقياس التناغم الاجتماعي، وتعزيز الهوية الحضارية لكل مدينة، مشيرا إلى أنه عبر هذه المؤشرات سيجري تحديد أوجه النقص التي تواجهها كل مدينة ونوعية البرامج والمشروعات اللازمة لمعالجة هذا النقص، من خلال تقييم الوضع الراهن للمدن السعودية وقدرتها على توفير بيئة حضارية أفضل باستخدام مؤشرات التنمية الحضارية المستدامة، ووضع الخطط واقتراح المشروعات التي تسهم في تحول المدن السعودية مستقبلا إلى مدن حضارية أكثر جاذبية وذات تنافسية عالية وأكثر استدامة، ومن ثم تحقيق الحياة الرغيدة لقاطني هذه المدن.
من جهته، أكد الدكتور جون كلوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، خلال رده على تساؤل لـ«الشرق الأوسط» حول قراءة برنامج الأمم المتحدة لمؤشرات التوسع الحضري في السعودية، أن المدن السعودية تطبق جميع الأجندة الجديدة التي يتطلع إليها برنامج الأمم المتحدة، ولديها القدرة على التنافسية والتحولات الاقتصادية، وذلك لما تملكه من برامج تنموية من شأنها تحقيق التنمية المستدامة للمدن السعودية، بحيث تكون قادرة على توزيع المكتسبات التنموية بعدالة، وأن تتمتع باقتصاد متطور وناضج ونظام بيئي أفضل، ومن ثم الوصول إلى توافق يخدم الخطة الاستراتيجية العمرانية في المدن السعودية المنتجة.
وأضاف: «إن التنمية في المدن السعودية تتلاءم مع المحاور الستة التي أوصى بها المنتدى الحضري العالمي في دورته الأخيرة العام الماضي، والمتمثلة في المدن المنتجة والحيوية ومؤسسات وأنظمة التخطيط العمراني والمحتوى الحضاري وازدهار المدن، والبيئة، والنقل، والطاقة»، مبينا أن برنامج الأمم المتحدة سيقوم بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات ومجموعة الأمم المتحدة في السعودية، متطلعا إلى أن يكون هذا البرنامج أول تطبيق عملي للأجندة الحضرية العالمية الجديدة بصورة شاملة، ولتكون السعودية بذلك أول دولة على مستوى العالم تتخذ خطوات عملية للتحضير والتجهيز لتنفيذ الأهداف الإنمائية الأممية الجديدة لما بعد عام 2015، متوقعا أن تتوافر نتائج أولية ملموسة لبرنامج مستقبل المدن السعودية تزامنا مع قمة الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية عام 2015، ليجري عرضها كنموذج ودليل استرشادي أممي تنتهجه الدول المختلفة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.
من جانبه، أفاد الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، بأن اختيار 17 مدينة رئيسة في السعودية يهدف لتحويلها إلى مدن مستدامة، وذلك عبر دراسة كل مدينة بشكل منفصل وتحديد مقوماتها المتاحة من بنية تحتية وعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية، للوقوف على نقاط الضعف والقوة لكل مدينة ورسم خريطة طريق لهذه المدن من أجل معالجة نقاط الضعف كمرحلة أولى، ومن ثم سيجري تطبيقها على مدن أخرى وفق طبيعة كل مدينة وما يتوافق معها، محددا مدة هذه الدراسة بأربع سنوات، يتخللها الكثير من ورش العمل واللقاءات مع المواطنين والمسؤولين في كل منطقة.