أكد مستثمرون وخبراء في القطاع العقاري أن تحديات الإسكان في السعودية توجب تدخلا حكوميا أكثر فاعلية، على اعتبار أن المشكلة تفاقمت ويتوجب إقرار قوانين وتشريعات يمكنها أن تسهم في حل المشكلة التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السعودية في الوقت الراهن.
وبين المستثمرون والخبراء الاقتصاديون أن المشكلة لا يمكن أن تحل بقرارات من دون وجود آلية للتنفيذ، حيث إن هناك ضرورة ملحة لإيجاد حلول ناجعة ومفيدة تتجاوز الحلول التي وضعتها وزارة الإسكان في الأشهر الأخيرة.
وقال الدكتور إحسان بوحليقة، مدير مركز «جواثا للأبحاث»: «يملك تجار العقار في شتى أنحاء البلاد مئات الملايين من الأراضي البيضاء، بعضها ضمن النطاق، ومنها ما هو خارج النطاق العمراني، وبوسع الوزارة أن تضع صيغة شراكة متعددة الخيارات تحفز القطاع الخاص، وتجعله يتنافس لتطوير الأراضي البيضاء التي يمتلكها، وعندما نأخذ الآلية ومعها الزيادة الكبيرة في عدد قروض صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى انفتاح الصندوق حديثا على خيارات تمويلية مرنة، سيؤدي ذلك لزيادة عدد المستفيدين».
وأكد بوحليقة أهمية دخول نظم التمويل والرهن العقاري حيز التنفيذ، بعد أن أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي قبل أيام عن منحها أول ترخيص لممارسة التمويل العقاري لأحد البنوك المحلية، مضيفا: «عندما نأخذ تلك العناصر معا، نجد أنها تميل إلى الجانب التمويلي، أي للقرض، فماذا عن توفير قطع كافية من الأرض المطورة لإقامة مسكن عليها في كل بقعة مأهولة من المملكة دونما استثناء؟».
وشدد بوحليقة على ضرورة استعانة وزارة الإسكان بمقاولين لتجهيز البنية التحتية والمرافق للأراضي التي تمتلكها، ورأى أن الإجراء «سيوفر المزيد من الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات الإسكان بالبلاد».
ويرى مدير مركز «جواثا للأبحاث» أن يجري البدء بالأراضي البيضاء التي يملكها تجار العقار في شتى أنحاء البلاد، حيث إن بعضها ضمن النطاق العمراني والبعض خارجه، مشيرا إلى إمكانية وضع وزارة الإسكان صيغة شراكة متعددة الخيارات تحفز القطاع الخاص وتجعله يتنافس لتطوير الأراضي البيضاء التي يمتلكها.
ولمح بوحليقة إلى تحمل الوزارة كل أو جزء تكاليف تطوير البنية التحتية، وتوفير المرافق للأراضي التي يملكها القطاع الخاص مقابل حصول الوزارة على جزء محدد من تلك الأراضي لتوزعها على المستحقين، موضحا أنه بوسع الوزارة تعميق الشراكة لتشمل التطوير العقاري (أي بناء المساكن)، وفقا لمعايير محددة تجعلها قابلة للتمويل، ووفقا لصيغة «أرض وقرض».
وزاد بوحليقة أن الأهم هو توفير عدد كاف من الأراضي مهيأة للسكن في كل أنحاء المملكة في القريب العاجل دونما استثناء عبر جهود الوزارة المباشرة من خلال ما تطرحه من مقاولات لتطوير الأراضي، وعبر تحريك مخزون الأراضي لدى القطاع الخاص لتطويرها وإتاحتها في إطار شراكة مع الوزارة.
وأشار مدير مركز «جواثا للأبحاث» إلى أن الأمر الذي قد يوجد توازنا في سوق الإسكان المحلية، هو تعزيز وتيرة العرض في الخيارات للشرائح كافة، ولا سيما الخيارات الاقتصادية من أراض وفلل و«دوبلكسات»، وهي الفلل صغيرة الحجم، إلى جانب الوحدات السكنية الصغيرة (الشقق).
من جانبه، أكد الدكتور بسام بودي عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، أن حصة تمويل الإسكان من الناتج المحلي في السعودية منخفضة جدا، حيث يقدرها بنسبة 2 في المائة محليا، بينما تبلغ في ألمانيا 55 في المائة، وفي فرنسا 32 في المائة.
وعن انخفاض الطلبات على التمويل الإسكاني رغم وجود الحاجة الملحة، قال بودي: «أسباب انخفاض العرض على طلبات التمويل الإسكاني راجعة إلى كونها محدودة وموجهة لأصحاب الدخول المتوسطة والعالية بسبب انخفاض مستوى دخل الفرد السعودي وبسبب إحجام البنوك عن التوسع في التمويل الإسكاني لعدم وجود البيئة التنظيمية والتشريعية».
وأكد بودي أنه يتوجب أن توجد البيئة المناسبة والمشجعة للسير نحو هذا الاتجاه، مؤكدا أن مشكلة الإسكان تخص شرائح المجتمع كافة وليس أصحاب الدخل المتوسط أو العالي، لافتا إلى أن الحاجة ملحة لأصحاب الدخل المحدود أو الضعيف أكثر من غيرهم من شرائح المجتمع السعودي.
وبين بودي أن تكلفة المسكن بالنسبة لدخل الفرد السنوي في السعودية يبلغ 67 ألف ريال، بينما يبلغ في الولايات الأميركية نحو 187 ألف ريال، مشيرا إلى أن إحدى الدراسات الخاصة بالبنوك أوضحت أن نظام الرهن العقاري لن يكون له تأثير مباشر وفوري على سوق الإسكان السعودية، ولكن بعد وضعه موضع التنفيذ سيساعد في إقناع الأفراد «والكيانات» بالدخول إليه، كما أن مواد النظام - في ما يبدو - تنصب على معالجة الطلب على الإسكان بتسهيل الحصول على التمويل، إلا أنها لا تعنى بنقص العرض.
وعاد بودي ليؤكد أن التعامل مع موضوع الإسكان بطريقة عملية اقتصادية موضوعية، خصوصا في جانب التمويل، بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى حتى لا تستمر المشكلة قائمة لسنوات طويلة، وباتت الدائرة تتسع في هذا الشأن وبالتالي تتسع هذه الأزمة.