أصدر مجلس القضاء الإداري السعودي جملة قرارات متعلقة بديوان المظالم، تتناسب مع نظام الترافع أمام ديوان المظالم الجديد، حتى صدور اللائحة التنفيذية للنظام. وذلك خلال عقد المجلس اجتماعا يوم أمس.
وقرر أن تكون مباشرة العمل بأحكام (الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع) من نظام المرافعات أمام الديوان في 2-1-1436هـ، وفيما عدا ذلك؛ فإن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية تعمل بأحكام نظام المرافعات أمام الديوان.
كما قرر المجلس «استمرار العمل بجميع القرارات والتعاميم ذات الصلة بالمرافعات بما لا يتعارض مع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الحديث، إضافة إلى أن تكون جلسات جميع المحاكم في جميع أيام الأسبوع وفق ما يحدده رئيس المحكمة لكل دائرة، وأن تعقد الدوائر في جميع المحاكم جلساتها بكامل تشكيلها، إلى جانب «أن تعقد كل دائرة جلسة واحدة في الأسبوع تنظر فيها خمسين دعوى على الأقل، ويجوز أن تحدد جلسة أخرى لنظر الطلبات العاجلة، ولسماع الخبراء ومناقشتهم إذا قررت الدائرة الحاجة لسماعهم في جلسة النظر».
ورأت اللجنة أن تبدأ جميع الجلسات في الساعة الثامنة والنصف صباحا، وأن تزود الدوائر رئيس المحكمة في نهاية كل شهر ببيان جلساتها والدعاوى المنظورة فيها.
كما قرر المجلس تسمية الشيخ عبد الرحمن الربيعة مساعدا لرئيس المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة.