تعكف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، على خلق نوع من التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام، بهدف وجود نوع من المعالجات لبعض التحديات التي تواجه الشباب السعودي من الجنسين، لتوفير أكبر قدر من فرص التوظيف.
وفي غضون ذلك، أعلنت 19 شركة ومؤسسة عبر مركز التوظيف بغرفة الرياض عن توافر 429 وظيفة شاغرة للشباب من الجنسين، ودعت غرفة الرياض الراغبين في شغل هذه الوظائف للتقدم وفقا للتواريخ المحددة لإجراء المقابلات الشخصية، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وفي هذا السياق، قال محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الغرفة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الغرفة على مختلف مكوناتها ولجانها تدعم هذا التوجه لخدمة الشباب العاطل عن العمل من الجنسين، وتعمل على تفعيل آلية عمل مركز التوظيف بالغرفة، لخدمة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية». وأوضح أن التعاون المطلوب بين القطاعين العام والخاص يخدم هذا الهدف على مستوياته كافة، فضلا عن أهميته الأخرى في مجال العمل الاقتصادي ككل، مؤكدا أن المركز جنى ثمار تعاون كثير من الشركات من القطاع الخاص، من خلال توفيرها كمّا كبيرا من فرص التوظيف للجنسين. وشدد على ضرورة وجود خطوة ومبادرة حقيقية من قبل القطاع العام، لبلورة هذا التعاون وصياغة آلية فعالة تعزز وترسخ لبنى تحتية ضرورية لحماية الاقتصاد من أي مؤثرات سلبية أو متغيرات ومستجدات تفرزها الاقتصادات الإقليمية والدولية وتبرز في شكل بطالة لبعض الشباب. ووفق الحمادي تبقى أهم أوجه التعاون إيجاد آلية لتحفيز القطاع الخاص في توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل في مختلف حقول ومجالات العمل الاقتصادي، بما فيها الجانب الاستثماري والتجاري.
وأشار الحمادي إلى أن وزارة العمل فتحت جسور تواصل مباشرة مع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، حيث كشفت عن ثمانية تحديات تواجه الوزارة في جهودها لتحسين سوق العمل وتنظيمه، وتعزيز عمل الشباب السعودي وتوطين وظائف القطاع الخاص. ولفت إلى أن هذا التوجه من قبل وزارة العمل يحفز القطاع الخاص، بأن يشارك رجال الأعمال بتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن توفير الفرص الوظيفية، مشيرا إلى أنها خطوة ومبادرة مباركة لو فعلت وهيأت لها آليات عمل نافذة تطبق المرئيات التي أخذ يحتفظ بها أصحاب العمل لسنوات طويلة. ونوّه الحمادي إلى بروز الحاجة الملحة لخلق وظائف للشباب السعودي العاطل عن العمل، خصوصا المؤهل منهم علميا وتدريبيا على أوجه العمل كافة، وبالتالي توطين الوظائف التي لن يبخل بها القطاع الخاص طالما أن هناك تعاونا واستماعا للرأي والرأي الآخر، على حد تعبيره.
ودعا عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أهمية تشخيص حجم الحاجة لتعيين شكل المعالجة المطلوبة التي تمكّن القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام من توفير أكبر قدر من فرص العمل، مؤكدا أن بعض المنشآت مستعدة في ظل الحملة التصحيحية التي انطلقت حديثا، بتفعيل شراكات مع القطاع العام، من شأنها أن تصنع أكبر قدر من التوظيف المطلوب لمختلف المستويات.