كشف أحمد الحقباني، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات، عن أن الهيئة أكملت 60 في المائة من الاستراتيجية الجديدة لها التي ستنطلق مطلع فبراير (شباط) 2014، والتي أقرت منذ سبع سنين، وتهدف لتطوير صادرات المملكة، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المعلومات بخصوص الأسواق الخارجية ومواصفاتها، وتفعيل الاتفاقيات التي أبرمت مع الدول الأخرى بشأن الصادرات.
ولفت الحقباني في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن مجلس الإدارة في الهيئة يتكون من 14 عضوا، ستة منهم من القطاع الخاص، والباقي من القطاع الحكومي، وفتاة واحدة، وأن التوظيف مفتوح أمام الكل للعمل في الهيئة بوظائف أخرى وأقسام أخرى، موضحا أن الهيئة بدأت العمل بشكل فعلي منذ ستة أشهر.
وأوضح أن أغلب الصادرات غير النفطية المصدرة لخارج المملكة، تصدر بطرق انتهازية، وليست وفق استراتيجية واضحة، وهو ما دفع الهيئة للاهتمام بهذا الأمر ووضع الاستراتيجية التي ستعمل بها صادرات المملكة غير النفطية.
أمام ذلك، حددت هيئة تنمية الصادرات السعودية سبعة معوقات تواجه قطاع التصدير، من خلال مناقشتها مع العاملين في القطاع، تتصدرها الحصول على الضامن والتمويل، إضافة إلى الجمارك، والمشاكل الداخلية للتصدير، والتسويق الخارجي، والنقل الداخلي، والنمو الاستراتيجي. ووعدت الهيئة بأنها ستعمل على أخذها بالحسبان وفق الاستراتيجية الجديدة لها.
واتفق مصدرون سعوديون على أن المصدر السعودي لا يستفيد من الاتفاقيات التي توقع مع الدول الأخرى، واصفين حقوقه في الدول المستوردة بـ«المهضومة»؛ وذلك لعدم وجود داعم حقيقي له يقوم بتفعيل الاتفاقيات التي تدار، والتي عادة لا يعلم بها المصدرون السعوديون للخارج، رغم أن المنتجات السعودية أثبتت خلال الفترة الماضية جودتها ونوعيتها الفريدة، وأصبح لها سوق عالمي يطلبها، لكن تحتاج إلى استراتيجيات وجهة داعمة وحامية للقطاع.
ويرى تجار أن دولا مستوردة تضع معوقات أمام المصدر السعودي رغم وجود اتفاقيات، لكن للأسف ضعف المعلومة لدى المصدر السعودي حول هذه الاتفاقيات إضافة لعدم وجود من يفعلها؛ أضعف فرص توسع المنتجات السعودية خارجيا، إضافة لعدم وجود ضامن يساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينين أن البنوك تضمن الشركات الكبيرة فقط، لكن الصغيرة تحتاج إلى اشتراطات لا تستطيع توفيرها.
وقال رائد هاشم المحضار، مدير التجارة الدولية والتصدير في شركة صافولا، إن هذه المعوقات التي تواجه المنتجات السعودية تأتي من دول الخليج التي تتعمد خلق معوقات للمصدر السعودي، ورغم أن جميع المتطلبات نظامية ومصدقة من الجانب السعودي، فإنها ترفض من دول الخليج دون أي أسباب تذكر، مطالبا الهيئة بالنظر وأخذ المعوقات التي مع دول الخليج بالحسبان والعمل على تذليلها، خاصة أن الرفض يأتي بعد أن تجهز البضائع لتصديرها: «وهو ما يعرضنا لخسائر أخرى». وشدد التجار على ضرورة وجود مراكز معلومات تبين احتياج السوق العالمية، حتى يستطيع المصدر السعودي الدخول بتنافسية أكثر.
وحول ما ذكر عن مشاكل الصادرات مع دول الخليج، أوضح الحقباني أن هذه مشاكل «استثنائية ونادرة نسعى إلى حلها بين الأطراف».
وأشار الحقباني، خلال ملتقى هيئة تنمية الصادرات السعودية تحت شعار «التحديات التي تواجه الصادرات السعودية في الأسواق الخارجية» في الغرفة التجارية نهاية الأسبوع الماضي؛ إلى أن الهيئة تعمل وفق منظومة مع عدد من الجهات، حيث لا يمكن لها أن تحل جميع المعوقات التي تواجه الصادرات بمفردها، مبينا أن الهيئة ستكون صوت المصدر لدى الجهات الحكومية، وتعمل على سد الثغرات إن وجدت، وأنها ستدرس المعوقات وتناقشها، مضيفا: «ليس كل المعوقات حقيقية أو سائدة، لذلك تحتاج إلى التأكد للارتقاء بالعمل».
ولفت الحقباني إلى أن الهيئة ستعمل على تنمية الصادرات غير النفطية فقط التي تمثل 13 في المائة من مجمل الصادرات خارج المملكة، مثل البتروكيماويات ومواد البناء والأغذية والأجهزة الكهربائية، حيث إن 83 في المائة من الصادرات السعودية غير النفطية تركز على 13 منتجا، وقال: «المملكة مقبلة على طفرة صناعية وتصديرية، لذلك تحتاج إلى استراتيجية، وسنعمل عليها مع القطاع الخاص العاملين بهذا الشأن»، موضحا أن هناك صناعات سعودية قابلة للتصدير الخارجي ستعمل الهيئة على تحفيزها.
وحول دور صندوق تنمية الصادرات، قال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات: «لا نقلل من الجهود التي بذلها الصندوق، لكن نفضل الآن وبعد تفعيل الهيئة أن يكون دوره تنسيقيا بين المصدرين والهيئة، للعمل بشكل تكاملي، فالهيئة توفر المعلومات والمتطلبات والصندوق ينسق معها».