كشف الدكتور علي الحكمي، الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير للخدمات التعليمية» والمشرف العام على تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام «تطوير»، أن المشروع بدأ بتنفيذ البرامج والمشروعات الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في البلاد، التي أعدت من قبل مشروع «تطوير»، موضحا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنها استندت إلى مجموعة من الدراسات عن واقع التعليم العام في السعودية، لافتا إلى مشاركة الطلاب والمعلمين وشرائح المجتمع كافة في تحديد الواقع والرؤية المستقبلية للتعليم تدريجيا.
وأشار الحكمي إلى تنفيذ مشروع «تطوير» 29 مشروعا وبرنامجا حتى الآن، مشيرا إلى أنها ترتكز في مجملها على عناصر العملية التعليمية كافة، بالإضافة إلى العناصر الفاعلة في تطوير العملية التعليمية كالأنشطة غير الصفية والأسرة والمجتمع.
وأكد أن مشروع «تطوير» انطلق من الميدان التربوي عند إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في السعودية؛ مؤكدا أن المشروع نفذ بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 100 ورشة عمل في 13 منطقة بالبلاد، لافتا إلى مشاركة 2500 مشارك، يمثلون نحو 18 شريحة من شرائح المجتمع، للمشاركة في صياغة الرؤية المستقبلية للتعليم في المملكة.
وحول مشروع إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، التي ينفذها مشروع «تطوير» حاليا من خلال شركة «تطوير للخدمات التعليمية»، قال المشرف العام على تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام «تطوير»: «بدأ (تطوير) في العمل على توفير شريك دولي ذي خبرة واسعة في إعادة هيكلة قطاع التعليم لبناء الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع التعليم، وذلك بعد أن حدد الإطار المتوازن بين المركزية واللامركزية الذي سيبنى عليه الهيكل التنظيمي المقترح للنظام التعليمي في مستوياته المختلفة (الوزارة، إدارة التعليم، المدرسة)، وكذلك سيعطي المشروع خطة مقترحة كاملة لكيفية تنفيذ وتطبيق الهيكل المقترح وتطبيقه مع وصف وظيفي لعدد 200 وظيفة».
وأكد الحكمي أن التطوير الشامل لنظام التعليم أخذ بعين الاعتبار إنجاز مشروع مسار النمو المهني «رتب المعلمين»، وإعادة هيكلة النظام التعليمي ليصبح قادرا على مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم، وعلى تنفيذ خطط ومشروعات تطوير التعليم العام بالمملكة، مؤكدا أن مشروع «تطوير» أنجز كذلك المعايير المهنية للمعلمين، لافتا إلى أنه يعمل حاليا على إعداد الاختبارات المهنية للمعلمين وأنظمتها الإلكترونية بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم.
وبشأن برنامج تطوير المدارس، بين الحكمي أن مشروع «تطوير» يواصل العمل في برنامج تطوير المدارس، حيث بلغ عدد المدارس المشاركة فيه 900 مدرسة في 21 إدارة تعليمية بالمملكة، تمثل أنموذجا لمدرسة المستقبل، مشيرا إلى أن برنامج تطوير المدارس يعد مرتكزا للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في السعودية، ويتوجه إلى بناء الكفاءة الداخلية لوحدات تطوير المدارس في إدارات التربية والتعليم والمدارس، وتمكينها من تطوير أدائها بصورة نوعية، من خلال تجسيد مفهوم المجتمع التعليمي الذي يسعى نموذج تطوير المدارس إلى تكريسه في المدارس وإدارات التربية والتعليم.
ولمح الحكمي إلى أن برنامج تطوير المدارس يهدف إلى تحويل المدرسة من النمط التقليدي المقتصر على التدريس إلى مؤسسة تربوية متعلمة تهيئ بيئة للتعلم يسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها، موضحا أن البرنامج يستخدم التدريب وأنماط التطوير المهني، بالإضافة إلى إثراء خبرات المدرسة وإدارة التعليم، والخبرة أساس للعمل في هذا المشروع.
وحول برنامج أندية مدارس الحي للأنشطة التعليمية والترويحية، أشار الحكمي إلى أن مشروع «تطوير» افتتح حتى الآن 170 ناديا في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى إقامتها لأكثر من ثلاثة آلاف فعالية في مجالات عدة، استفاد منها 73 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة، لافتا إلى تشغيل 610 أندية موسمية للبنين والبنات خلال فترة الإجازة الصيفية.
وبين المشرف العام على تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، أن «تطوير» سيواصل التوسع في المشروع، ليصل بذلك عدد الأندية التي سيتم افتتاحها إلى 1000 ناد مدرسي في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، بنهاية عام 2014 المقبل، موضحا أن أندية مدارس الحي للأنشطة التعليمية والترويحية، تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلبة والطالبات والأسر وشرائح المجتمع المحيطة بالمدرسة، لممارسة مختلف الأنشطة والهوايات، وتوفير خدمات تعليمية إضافية ودورات مسائية تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على الصعوبات التي تعيق تحصيلهم العلمي.
وفي شأن برامج التطوير المهني، أكد الحكمي أن شركة «تطوير» للخدمات التعليمية نفذت مجموعة من برامج التطوير المهني، التي تستهدف تدريب القيادات المدرسية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع التطوير المهني لمعلمي اللغة العربية، الذي يعتزم «تطوير» إطلاقه خلال العام الدراسي الحالي، ويهدف إلى تطوير مهارات المعلمين والمشرفين على الاستراتيجيات الفعالة للتدريس والتقويم، والاستخدام المتكامل لوسائل التقنية في التدريس والتقويم. ويعد تدريب القيادات المدرسية «ممارس»، من أهم البرامج المهنية بمشروع «تطوير»، حيث خضع عدد 210 قيادات مدرسية للتدريب في العام الدراسي الماضي، بهدف تأهيلهم على كفاءات قائد المدرسة، بما في ذلك الكفاءات العامة والكفاءات التربوية والكفاءات القيادية، وتحسين جودة مخرجات التعليم وتطوير الأداء في المدارس، ويعمل مشروع «تطوير» خلال العام الدراسي الحالي على تأهيل ثلاثة آلاف قائد مدرسة.
وحول تطوير المناهج التعليمية بمدارس التعليم العام، أشار الحكمي إلى أن مبادرة تطوير تعليم اللغة الإنجليزية، بدأها المشروع مع بداية العام الدراسي الحالي، عبر تدريب معلمي ومعلمات ومشرفي ومشرفات اللغة الإنجليزية بالتعاون مع بيوت خبرة وجامعات عالمية، موضحا أنه تم البدء بوضع معايير محددة لاعتماد البرامج والجهات التدريبية لتقديم الدورات الأساسية لتطوير المهارات اللغوية لمعلمي اللغة الإنجليزية للحصول على مستويات عليا في الاختبارات العالمية.
ولفت الحكمي إلى أن تطوير المناهج يتم حاليا بتطوير مناهج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، مشيرا إلى تبني مناهج جديدة بمشاركة بيوت خبرة عالمية في تطوير تلك المناهج، وبناء قدرات المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، ليغطي المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وأشار الحكمي إلى بدء مشروع «تطوير» فعليا بتنفيذ مشروع تطوير مناهج رياض الأطفال في عينة من رياض الأطفال «50 روضة»، الذي يهدف إلى تقديم مناهج لمرحلة رياض الأطفال «من ثلاث إلى ست سنوات» ذات جودة عالية، وبناء القدرات المهنية لدى منسوبات الروضات من المعلمات والمشرفات والمديرات. وأكد الحكمي تقديم المشروع لمبادرة تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات «STEM»، الذي يطبقه مشروع «تطوير» حاليا عبر مبادرة وطنية تسعى إلى تحسين استيعاب الطلاب واكتسابهم المهارات العملية والتفكير العلمي وزيادة تحصيلهم الدراسي، موضحا أن ذلك يتم من خلال عدد من الإجراءات التي تتضمن تطوير مواد تعليمية رقمية لدعم التعليم والتعلم، وتطوير قدرات المعلمين وتمكينهم من التدريس الفاعل، وتأسيس مختبرات العلوم الافتراضية.
ولمح الحكمي إلى أن مشروع «تطوير» بدأ العمل على التجهيز لتشغيل المراكز العلمية في القصيم وعسير وجدة والطائف، وتشغيل قافلة الأنشطة العلمية المتنقلة واستكمال تدريب القائمين على مشروع المراكز العلمية، موضحا أن المراكز العلمية تهدف إلى المساهمة في إعداد جيل علمي قادر على مواكبة تغيرات العصر بإتاحة الفرص التربوية والعلمية من خلال المشاركة الفاعلة في البرامج والأنشطة الإثرائية والعلمية.