نظمت البنوك السعودية ضمن حملتها «لا تفشيها»، في نسختها الخامسة، محاضرة توعوية لطلاب جامعة الأمير سلطان الأهلية وأعضاء هيئتها الإدارية والأكاديمية، وذلك في سياق التوعية بعمليات الاحتيال المالي.
وأوضح طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن المحاضرة التي تندرج ضمن جهود البنوك السعودية الرامية لرفع مستوى وعي كل فئات المجتمع مع مختلف الشرائح بأساليب الاحتيال المالي وتعزيز مفهوم الثقافة الوقائية للحماية منها.
وأوضح حافظ أنه جرى خلال المحاضرة تأكيد أهمية الالتزام بالأسس والمعايير الصحيحة لاستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، لافتا إلى أن تلك الحملة التوعوية تأتي كأساس ثابت للوقاية من محاولات التحايل التي يشهد العالم اليوم تناميا لها، بالنظر إلى التطور المتسارع لوسائل التقنية والاتصالات.
ولفت الأمين إلى الأهمية التي توليها البنوك السعودية في حملاتها التوعوية لشريحة الشباب، وفي مقدمتهم طلاب وطالبات الجامعات بالنظر إلى النسبة الكبيرة التي يستحوذ عليها هؤلاء الشباب من عدد أفراد المجتمع، التي تصل إلى أكثر من 60 في المائة من التركيبة الديموغرافية للمجتمع السعودي، مشيرا إلى اعتمادهم المطرد على وسائل الاتصالات والتقنية الحديثة ووسائط التواصل الاجتماعي، مما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم لمحاولات التحايل التي تعتمد في غالبيتها على القنوات الإلكترونية للإيقاع بضحاياها.
من جانبه، أشار خالد الغدير وهو مدير إدارة مكافحة الاحتيال المالي في بنك ساب، إلى أسس التصرف المصرفي السليمة وكيفية الوقاية من عمليات التحايل من خلال فهم وإدراك الثغرات، التي يلجأ إليها المحتالون للإيقاع بضحاياهم، مشيرا إلى أن التهاون في تداول واستخدام المعلومات المصرفية العائدة للعميل تأتي في مقدمة تلك العمليات الاحتيالية، بالإضافة إلى التجاوب مع الرسائل الإلكترونية والنصية، والاتصالات الهاتفية المشبوهة. وشدد الغدير على أهمية التقيد بتعليمات البنوك بهذا الخصوص، موضحا أنها مصممة على أساس حماية حقوق العملاء وتوفير الحصانة اللازمة لهم من محاولات التحايل. ولفت الغدير إلى تطور الخدمات المصرفية السعودية، واطراد تطور وسائل وطرق التحايل في الوقت نفسه.
وبموازاة ذلك، يقول الغدير إن التطور جاء متسارعا في أساليب الاحتيال وطرق الإيهام، وباتت الكثير من تلك الوسائل تلامس الاحتياجات المادية للأشخاص في محاولة لاستغلالها كمدخل للتحايل، مستدلا بالإعلانات والملصقات المضللة التي تصدر عن أفراد أو مؤسسات أو جهات غير مرخص لها بمزاولة العمل المصرفي، والتي تدعي سداد القروض وتمويل المشروعات، ويقف وراءها أفراد وجهات غير نظامية تعمل خارج دائرة القانون، مما يستدعي عدم التجاوب مع دعواتها على الإطلاق وحصر التعاملات المالية ضمن القنوات الرسمية المرخص لها.
وعد الغدير توجه البنوك المبكر لإنشاء إدارات لمكافحة الاحتيال المالي خطوة إضافية ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات المكثفة التي تبذلها البنوك المحلية في سبيل توفير الحماية الكاملة لعملائها، لضمان مستويات أعلى من الحصانة لمدخراتهم وحقوقهم من أي محاولات للمساس بها، أو اختراقها بطرق غير مشروعة. هذه الإدارات قادرة على التحقيق في أي قضية احتيال مالي قد تحصل للعميل إثر شكوى أو تبليغ، ولكن الحماية أيضا تعتمد في المقام الأول والأخير على وعي العميل نفسه ومدى التزامه بالإرشادات والتعليمات التي تصدر عن البنوك السعودية، ومن خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، وفقا لما قاله الغدير.
يشار إلى أن المحاضرة تخللها نقاش واسع بين المشاركين والحضور الذين طرحوا الكثير من الأسئلة والاستفسارات ذات الصلة بالعمل المصرفي وعمليات الاحتيال.