أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمس، الانتهاء من إعداد التصاميم الموحدة لمختبرات ذات مواصفات، تتواكب مع طبيعة مناطق السعودية، لتكون أداة الوزارة للكشف عن الملوثات في الأغذية والحفاظ على سلامة المواطن وحمايته من تناول ما يضر بصحته، وتكون قادرة على إجراء الاختبارات وفحص المواد الغذائية باستخدام أفضل الأجهزة والتقنيات الحديثة.
تأتي تلك التحركات في الوقت الذي بادرت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى توحيد الأنظمة والتشريعات الخاصة بصحة البيئة، وذلك عبر سن القوانين اللازمة لتداول واستخدام المواد المضافة إلى الأغذية مثل المواد الحافظة والألوان، وكذلك الرقابة على استخدام الهرمونات أو منعها، بالإضافة إلى المضادات الحيوية التي تدخل في الأغذية بجميع أشكالها، وذلك عبر خمس دراسات حول تلوث الغذاء بالمواد المضافة في المواد الغذائية والمشروبات والعصائر في سبع مناطق، وسبل الوقاية من تلك الملوثات ومكافحتها، وذلك بحضور عدد من المختصين والمسؤولين في مجال التغذية.
بدوره، أكد الدكتور محمد الطفيل، رئيس قسم السموم والمختبر الملكي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، خلال دراسة قدمها في الورشة التي نظمتها الشؤون البلدية، أمس، أنه جرى الكشف في هذه الدراسة المسحية الشاملة عن المضافات إلى المواد الغذائية لعدد خمسة آلاف عينة في كل من منطقة الرياض، منطقة القصيم، المنطقة الشمالية، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية، منطقة جازان، مشيرا إلى أن هذه الدراسة استغرقت ثلاث سنوات حتى ظهور النتائج.
وأشار الدكتور الطفيل إلى أن نتائج هذه الدراسة أظهرت أن عدد العينات الخالية من بعض المضافات يمثل 80.6 في المائة من إجمالي عدد العينات التي تم الكشف فيها عن المضافات، بينما كانت نسبة العينات التي بها مضافات أكبر من الحدود المسموح بها تمثل 0.6 في المائة من إجمالي عدد العينات التي جرى الكشف فيها عن المضافات.
وأوضحت نتائج الدراسة الحالية أن أكثر المناطق التي تحتوي على مضافات أعلى من الحدود المسموح بها في الأغذية المختلفة كانت المنطقة الغربية، تليها منطقة الرياض، ثم المنطقة الجنوبية، ثم المنطقة الشمالية، وكانت مناطق جازان، والشرقية، والقصيم خالية تماما من أي عينات بها مضافات أعلى من الحدود المسموح بها.
كما تضمنت ورشة العمل استعراض دراسة أخرى تهتم بـ«الكشف عن العناصر الثقيلة في المواد الغذائية والمشروبات والعصائر»، التي استعرضها الدكتور هاني ياقوت من مختبرات الوزارة، واعتمدت هذه الدراسة على أربعة آلاف عينة من المناطق نفسها، وكشفت عن خلو 64.5 في المائة من إجمالي العينات من بعض المعادن الثقيلة، بينما كان عدد العينات التي بها معادن ثقيلة في الحدود المسموح بها يمثل 30 في المائة من إجمالي عدد العينات التي جرى الكشف فيها عن المعادن الثقيلة، في حين كان عدد العينات التي بها معادن ثقيلة أكبر من الحدود المسموح بها يمثل 5.6 في المائة من إجمالي عدد العينات، وتصدرت المنطقة الشمالية جميع المناطق التي تحتوي على المعادن الثقيلة.
من جهته، قدم الدكتور عبد الله العويمر رئيس قسم الإنتاج الحيواني بكلية الأغذية والزراعة في جامعة الملك سعود، دراسة «الكشف عن المضادات الحيوية في اللحوم والدواجن ومنتجاتها»، حيث شملت الدراسة أكثر من ثلاثة آلاف عينة محلية ومستوردة من الأغذية المختلفة للكشف عن المضادات الحيوية في سبع مناطق سعودية، هي منطقة الرياض، منطقة القصيم، المنطقة الشمالية، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية، ومنطقة جازان، حيث أظهرت النتائج أن العينات الخالية من المضادات الحيوية تماما تمثل 67 في المائة من إجمالي عدد العينات التي جرى تحليلها.
وأشار إلى أن الدراسة شملت عينات محلية ومستوردة من الأغذية المختلفة للكشف عن المضادات الحيوية، مبينا أن النتائج أظهرت متبقيات المضادات الحيوية، وأن العينات الخالية من المضادات الحيوية تماما تمثل 67 في المائة من إجمالي عدد العينات التي جرى تحليلها, وأن العينات في الحدود المسموح بها تمثل 30 في المائة, والعينات الأعلى من الحدود المسموح بها تمثل نسبة 3 في المائة من إجمالي عدد العينات التي جرى تحليلها, وقد أظهرت هذه الدراسات أن اللحوم الحمراء أعلى أنواع العينات تلوثا بالمضادات الحيوية بنسبة 66 في المائة, تليها الدواجن ومنتجاتها بنسبة 15 في المائة من إجمالي العينات التي جرى تحليلها.
وكانت منطقة الرياض أعلى المناطق تلوثا ببقايا المضادات الحيوية، بينما كانت المنطقة الجنوبية أقل المناطق تلوثا ببقايا المضادات الحيوية, بالنسبة لتأثير التغيرات الموسمية في بقايا المضادات الحيوية في إجمالي عينات الدراسة خلال عامي الدراسة لمتوسطات النسبة المئوية لعدد العينات الأعلى من الحدود المسموح بها من متبقيات المضادات الحيوية.