من يزور مدينة لندن يشهد هوية عمرانية واضحة لمبانيها، تستمد جذورها من الطابع التاريخي للمدينة، وهذا الأمر يتكرر في مدن عالمية أخرى، تمتاز بصبغة عمرانية خاصة تجعلها متفردة عن غيرها من الأماكن، وهو ما ينتظر أن تبدو عليه مدينة الرياض، بحسب ما كشف المهندس سالم بامخرمة، وهو باحث سعودي في هوية المدن وطالب دكتوراه في الهندسة المعمارية في أميركا، حيث ألقى محاضرة مساء الثلاثاء الماضي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، تناولت هذه الدلالات في الفترة الزمنية من عام 1960 وحتى اليوم.
وأثارت المعلومات التي يطرحها بامخرمة الكثير من التصورات حول آلية التطوير العمراني لمدينة الرياض، التي شهدت في العقديين الماضيين حراكا عمرانيا لافتا ومتسارعا جدا، وهو ما يثير التساؤلات إن كان هذا الحراك ينسجم مع الجذور التاريخية للمدينة وعما إذا كان زائر الرياض يلحظ تفردا في المكان مقارنة بمدن العالم الأخرى، في حين يؤكد بامخرمة أن عمليات التطوير العمراني تستمد حراكها من هذه الجذور، كاشفا أن هناك تراتبية تاريخية للتطوير العمراني من خلال الإرث المكاني، قائلا: «الرياض في السبعينات والثمانينات كانت أكبر موقع بناء في العالم، وكانت بلدية الرياض تصدر أكثر من 70 رخصة بناء يوميا!». ويقدم بامخرمة عدة نتائج خلال بحثه التحليلي الذي استغرق نحو أربعة أشهر، حول كيفية توسع مدينة الرياض وكيف بنت نفسها خلال الـ50 سنة الماضية من خلال الاستراتيجية التي تبنتها الهيئة العليا لتطوير الرياض وعبرت عنها بواسطة مجلة «تطوير»، التي تصدرها الهيئة، كأداة لتشكيل هوية مدينة الرياض. إذ إن المادة العلمية التي ارتكز عليها في بحثه شملت تحليل مجلة «تطوير» التي تضم 68 عددا منذ تأسيسها عام 1990 وحتى اليوم، مع تناول منهجية البحث العلمي، في التحليل النصي والتركيبي للمجلة. وعن كيفية إيجاد الرياض لهوية ذاتية من خلال قيمتها التاريخية والمكانية، يقول بامخرمة: «بحثوا في التاريخ.. فوجدوا أن تطويرها يتطلب وجود عراقة وتاريخ وأصالة، وعند النظر إلى التاريخ نجد أن من اهتم بمدينة الرياض قبل نحو 200 عام كانوا رحالة إنجليزيين ودنماركيين وسويسريين يمرون على جزيرة العرب للاستكشاف، وهؤلاء كتبوا رحلاتهم عند مرورهم بالرياض، ووصفوها لنا، وهو ما استخدمته الهيئة العليا لتطوير الرياض من خلال مجلة (تطوير)، لتبرز أهمية الرياض التاريخية من خلال هذه الجذور التي تمت (على أساساتها) عملية التطوير». لكن مدينة الرياض بطابعها العمراني المعاصر تغلب عليها المباني الحديثة والمتطورة، فهل يتسق هذا مع الجذور التاريخية للمدينة؟ يجيب بامخرمة على ذلك بالقول: «ليس من متطلبات مدينة الرياض أن تظهر بمظهر مدينة قديمة وشعبية ليكون لها هوية وعراقة»، ويضيف: «التاريخ الذي أتكلم عنه، والذي أؤكد على إلزامية وجوده، هو الانطلاقة أو حجر الأساس الذي نستطيع أن نبني عليه، فإن كانت من قيم الرياض اليوم أن تكون مدينة حديثة ومتطورة وتقنية فهي ستكون كذلك ولتكن هذه هويتها لليوم، ولا يعني هذا أنها بالضرورة نفت ماضيها أو لم ترتكز عليه». وعن انعكاس التفاوت العمراني على تشكيل هوية المدينة، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «أي تطور في أي شيء يحدث نوعا من عدم الاتزان في هوية هذا الشيء حتى تنتهي عملية التطوير.. أي مدينة تتطور وبالذات إذا كان التطور ضخما وهائلا مثل ما حصل في الرياض يحدث ذلك نوعا من حالة عدم الاتزان، وهو ما يجعل الهوية تتأرجح، مما يدفع للسؤال: هل هذا المشروع أو التطور هو من هوية الرياض أم هو شيء وافد لا يمت إليها بِصلة؟.. لكن متى تستقر إجابة هذا السؤال؟ بعد أن يستقر كل شيء، وهذا لن يحصل، فالمدن دائما تتطور وتتغير». وبسؤاله إن كان هناك جانب مقارنة خلال بحثه حول هوية الرياض مع مدن أخرى شبيهة، قال: «الرياض مدينة فريدة في وضعها، لا تقارن بمدينة أخرى، لسببين: الأول، أن نسيج الرياض العمراني لم يخضع لأي قوى استعمارية مثل المدن الأخرى التي مرت عليها حملات استعمارية أثرت على هويتها المعمارية بسبب صعوبة الوصول إلى موقعها الجغرافي في قلب الجزيرة العربية. والسبب الثاني، وجود البترول والطفرة النفطية إلى جانب إنشاء صندوق التنمية العقاري في السبعينات، وهو ما لم يحصل في مدن أخرى في العالم، مع ضخ الحكومة لمليارات الريالات في قطاع التنمية العقاري».
جدير بالذكر أن المساحة المطورة الحالية لمدينة الرياض تبلغ 1.297 كيلومتر مربع، بحسب ما تفيد به الدراسات الحديثة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتشكل إجمالي الاستعمالات بالمدينة التي تغطي القطاعات العقارية المختلفة، كما تبلغ المساحة المتاحة للتطوير الحضري في مدينة الرياض حتى عام 1450هـ 2.115 كيلومتر مربع (التي تمثل الأراضي الواقعة ضمن حدود مرحلة التنمية حتى عام 1450هـ)، وتبلغ مساحة الأراضي داخل حدود حماية التنمية 5.961 كيلومتر مربع. وبحسب مؤشرات النمو الاقتصادي، تمثل مدينة الرياض بخصائصها الجغرافية من حيث الموقع ومكانتها الاقتصادية والسياسية، كونها عاصمة للسعودية، مركزا للأنشطة والاستعمالات الاقتصادية والحكومية والخاصة، إذ شهدت مدينة الرياض خلال العقود الثلاثة الماضية تطورا سريعا وتغيرا في هيكلها الاقتصادي، ومن أهم روافد اقتصاد مدينة الرياض خدمات السياحة والتسوق والعقار والخدمات المالية والاتصالات والتعليم والصحة، بالإضافة إلى وجود نحو 1000 مصنع و600 ألف منشأة تجارية في مدينة الرياض.