قال محمد العبداني، المدير العام لصندوق التنمية العقاري في السعودية: «إن قروض الصندوق تغطي الآن ما يربو على 4279 مدينة وقرية وهجرا، كما أن إجمالي القروض التي جرت الموافقة عليها وصل إلى 902 ألف و477 قرضا، بمبلغ تجاوز 308 مليارات ريال، وأسفرت عن بناء أكثر من مليون وحدة سكنية، بينما يبلغ عدد فروع ومكاتب الصندوق بالمملكة 33 فرعا، منها 13 فرعا، و20 مكتبا».
وبين العبداني أن الصندوق أطلق عددا من المبادرات؛ من أهمها برنامجا «ضامن» و«التمويل الإضافي»، حيث يخدم «ضامن» جانب العرض فيها ويركز «التمويل الإضافي» على جانب الطلب.
وكشف عن عزم الصندوق دراسة إطلاق أربعة برامج تمويل جديدة سيكون لها دور فاعل في المساهمة في حل مشكلة الإسكان.
وجاء حديث العبداني خلال جلسات اليوم الثاني والختامي لمنتدى الأحساء للاستثمار 2013 التي بحثت أزمة الإسكان، ودور صندوق التنمية العقاري فيها.
وعرج مدير صندوق التنمية إلى جانب قيمة قرض الاستثمار ودوره في إنجاز المشروعات، وقال العبداني: «جرى تحديد قيمة قرض الاستثمار بــ50% من تكلفة المشروع المزمع إنشاؤه، وبحد أعلى قدره 15 مليون ريال في بداية الأمر، على أن يجري سدادها على مدى خمس سنوات، ولكن في عام 1978 انخفض الحد الأعلى للقرض إلى عشرة ملايين ريال سعودي، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من هذه القروض على عد تخفيض نسبة الحد الأعلى سيضمن استفادة شريحة أكبر من الراغبين في الحصول على قرض بهدف الاستثمار».
وعن أبرز التحديات التي تواجه الصندوق، قال العبداني: «إن أهم التحديات ارتفاع حجم الطلب على المساكن والحاجة لها مقابل انخفاض المعروض مع انخفاض القدرة على الشراء وارتفاع أسعار الأراضي والحاجة إلى آليات جديدة لحل المشكلة».
وأشار إلى أنه في عام 1980 جرى تمديد فترة السداد إلى عشر سنوات، وحرص الصندوق على تطبيق مواصفات عالية فيما يخص تنفيذ المجمعات السكنية والمكتبية التي يمولها، حيث يشترط توافر مجموعة من الخدمات والاشتراطات في قروض الاستثمار التي يمولها، كما أوقف هذا البرنامج عام 1994 نتيجة نقـص في السيولة المتوافرة لدى الصندوق وإعطاء الأولوية للقروض الفردية.
وفي معرض تعليقه على مشكلة الإسكان ودور الأمانات فيها، خصوصا فيما يتعلق بتطوير الأراضي وتهيئتها للمشروعات الإسكانية، قال المهندس عادل الملحم، أمين محافظة الأحساء: «إن قطاع الإسكان يعد من أهم القطاعات التنموية المهمة، لذا سلمت الأمانة واعتمدت سبعة مواقع للإسكان بمساحة تزيد على 14 ألف كيلومتر، وهناك أراض مقترحة، إجمالي مساحتها يصل إلى 223.5 مليون متر مربع قسمت إلى ثلاث مناطق؛ في شرق مدينة العيون، ومدينة الأصفر، ومدينة مقترحة شرق الواحة».
في حين قال الخبير الاقتصادي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جنان» العقارية الدكتور بسام بودي: «إن السعودية تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوية حتى عام 2020. ومن أهم التحديات التي ينبغي تجاوزها، الطلب المتراكم على الإسكان والأراضي لأنه يرفع تكلفة المساكن، إضافة إلى تكلفة البناء في ظل نقص التمويل الخاص بالمشتري».
وكان منتدى الأحساء، الذي افتتح فعالياته الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، شهد الإعلان عن مدينتين صناعيتين جديدتين في المدينة الصناعية بالأحساء والأخرى في سلوى.
بينما تبنى قادة الأعمال في المنطقة مهمة تفعيل الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية بين الكثير من الجهات الرئيسة في المحافظة من أجل النهوض بالاقتصاد فيها، على عدها من أغنى مدن المملكة من حيث الموارد والكوادر البشرية.
وفي مشاركته في المنتدى، قال عبد الرحمن الراشد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية: «إن القيمة المضافة المحلية في محافظة الأحساء تزخر بتعداد سكاني عال، إضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة، وتوفير فرص وظيفية، مما يسهم في دعم اقتصادي كبير للمنطقة الشرقية ومحافظة الأحساء بشكل خاص».
وطرح منتدى الأحساء للاستثمار 2013 التحديات التي تواجه الاستثمار بمنطقة الأحساء بهدف تسليط الأنظار حول مكامن ومقومات النمو والاستثمار وتهيئة البيئة الأساسية للاستثمار في المنطقة.
وجمع المنتدى، القطاع الخاص بجهات عليا في القطاعات الحكومية، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمقومات المنطقة في شتى القطاعات.