أكملت مصلحة الجمارك السعودية استعدادها لبدء موسم العمرة عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، التي يفد عن طريقها زوار بيت الله الحرام، استعدادا لبدء موسم العمرة لهذا العام الهجري.
وشدد صالح الخليوي، مدير عام الجمارك، على ضرورة بذل العاملين في تلك المنافذ أقصى الجهود وتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأكد استمرارية خدمة المعتمرين، مع سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، تماشيا مع هدف الجمارك، وهو الإسراع في فسح المسموح ومنع دخول الممنوع والمقيد، على حد تعبيره.
جاء ذلك لدى لقاء مدير عام المصلحة مديري المنافذ الجمركية الثلاثة، التي يفد عن طريقها معتمرو بيت الله الحرام، في إطار الاستعدادات التي أكملتها إيذانا باستطاعتها استقبال المعتمرين مع بداية موسم العمرة الجديد، وذلك بديوان المصلحة.
ولفت الخليوي إلى الجهود الملموسة والتعاون والتنسيق المتواصل بين الجمارك السعودية والأجهزة المعنية كافة، مبينا أنه كان له أطيب الأثر في إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية كافة.
يشار إلى أن المجتمعين ناقشوا عددا من الموضوعات المتعلقة بالمنافذ الجمركية «البرية، والبحرية، والجوية»، من زيادة عدد الكوادر البشرية وأجهزة فحص العملات، وغيرها من الأجهزة المساندة. وحضر الاجتماع حمد القسومي مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية والمعلومات، ومديرو المنافذ الجمركية التي يفد عن طريقها الحجاج، وبعض مسؤولي الجمارك من ذوي الاختصاص.
وتنصح المصلحة كل مسافر عند القدوم أو المغادرة بأن يفصح عما يحمل من مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة تزيد على 60 ألف ريال، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، لموظف الجمارك، وتعبئة نموذج الإقرار (الإفصاح) الخاص، ذلك أن الامتناع عن الإفصاح يعرض الأموال للمصادرة ويعرض حاملها للجزاءات النظامية.
وأوضحت المصلحة أن الأحياء الفطرية النباتية أو الحيوانية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، يتطلب استيرادها أو تصديرها الحصول على موافقة مسبقة على الاستيراد والتصدير من الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بخطاب يحدد أنواعها وأعدادها وفصائلها، مشيرة إلى أن جلبها من دون الإذن المسبق يعرض حاملها للجزاءات النظامية.
ولفتت إلى أن دخول الأسلحة والألعاب النارية والمفرقعات والخناجر والسيوف الحادة، مقيد استيرادها بإذن مسبق من وزارة الداخلية، ويعرض حاملها للجزاءات النظامية أيضا.
وتنصح الجمارك بأخذ الحيطة والحذر من حمل حقائب الآخر أو ترك الحقائب والأمتعة دون مراقبة، حتى لا تقع في شراك المهربين، مؤكدة أنه سيكون المسؤول نظاما عما يضبط فيها من مواد ممنوعة.
وشددت المصلحة على ضرورة تأكد المسافرين من الاطلاع على الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة التي يقصدونها، خصوصا تلك المتعلقة بالقيود على الأموال والجواهر.