أطلقت وزارة الإسكان السعودية، أمس، المنصة الإلكترونية لمشروع «إيجار»، لتبدأ المكاتب العقارية بالتسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار، حتى يتسنى لها مع باقي الأطراف المرتبطة بالعملية الإيجارية من المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين الاطلاع عليها والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها «إيجار».
وتهدف الوزارة من خلال «إيجار» إلى إيجاد حلول شاملة لقطاع الإسكان الإيجاري وتنظيمه، استنادا إلى الدور التنظيمي الذي تنفذه الوزارة، الذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
وبحسب تقديرات رسمية لوزارة الإسكان السعودية، فإن الاستراتيجية الوطنية للإسكان تعد خطة متكاملة تحدد الرؤية المستقبلية للإسكان بالبلاد، فيما تبين الاستراتيجية ذاتها الأهداف والسياسات وخطط الإسكان اللازمة، وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمملكة، وتشمل البرامج وأولويات التنفيذ ومصادر التمويل.
وتتضمن استراتيجية الإسكان دراسة واقع وظروف سوق الإسكان في البلاد، وإطاره النظامي، ومقترحات تطويره، بما يحقق أهداف الدولة، وأساليب تمويله وإدارته لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والتحديات التي تعترض النهوض به والحلول الملائمة لها.
وتحدد الاستراتيجية السياسات الإسكانية القريبة وبعيدة المدى والخطط والبرامج التي تؤدي إليها، وتدرس هيكل الإسكان الحالي وتقترح سبل تطويره، وترصد الجهات المعنية بتنمية الإسكان ومهامها وكيفية التنسيق معها لتنفيذ خطط وبرامج الإسكان، وتبين المتطلبات الإسكانية، ودراسة أفضل وسائل الوفاء بها، وتنطوي على ما يحقق النهوض بالإسكان.
في الوقت نفسه، تقدر وزارة الإسكان ارتكاز مشروعات الإسكان السعودية بثلاث مناطق رئيسة، تتمثل في الرياض بنسبة 25 في المائة، مكة المكرمة بـ25 في المائة، المنطقة الشرقية بنسبة 15 في المائة، فيما سجلت الحدود الشمالية أدنى نسبة للسكان بـ1 في المائة، وتساوت كل من حائل ونجران والباحة والجوف بنسبة 2 في المائة.
وحددت الاستراتيجية الوطنية للإسكان أربعة أهداف رئيسة، كما وضعت كذلك أربعة برامج مع عدد من الآليات لمواجهة تلك التحديات والتغلب عليها.
ومن أهم البرامج التي اعتمدتها استراتيجية الإسكان «برنامج اللوائح التنظيمية للإسكان»، الذي يتضمن الآليات الملائمة لتنفيذ اللوائح التنظيمية لقطاع الإسكان، بالإضافة إلى إعداد الأنظمة الفنية كالتخطيط العمراني والرهن العقاري واللوائح التنظيمية لشقق التمليك، إلى جانب إنشاء محاكم متخصصة بالإسكان وتأهيل كوادر لتلك المحاكم وتطوير آليات للإنفاذ والتطبيق.
وقال الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان: «إن المنصة الإلكترونية (إيجار) سوف تسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية، مما ينعكس إيجابا على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار، وبالتالي توافر المزيد من الوحدات السكنية المؤجرة وتحقيق أسعار عادلة ومناسبة للمستأجرين».
وأضاف وزير الإسكان: «إن قطاع الإيجار يحتاج إلى تقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تتحقق من خلال مشروع (إيجار)، الذي سيكون له دور فاعل في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، وذلك من خلال منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يحتوي عليها».
وتولي وزارة الإسكان السعودية اهتمامها بتنظيم قطاع الإيجار، في وقت بلغت فيه مشروعاتها الإسكانية أكثر من 137 مشروعا موزعة على أغلب مناطق السعودية.
يشار إلى أن مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (إيجار) طبق على كثير من المكاتب العقارية خلال مرحلته التجريبية التي سبقت التدشين، ويستهدف المشروع تنظيم وتطوير قطاع المساكن المؤجرة في المملكة بطريقة آلية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة به، كما يساعد المستأجر في الحصول على الوحدة السكنية التي يحتاج إليها بأيسر الطرق وأفضل الأسعار.
وأضاف الضويحي أن وزارة الإسكان على وشك إطلاق مشروع آخر سيساهم في تنظيم القطاع وهو مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية.
وقال الوزير الذي كان يتحدث خلال مشاركته في ندوة «الإسكان والتمويل العقاري» التي نظمتها غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام أمس: «إن مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية سيحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة وأولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع فئات المواطنين».
ولفت إلى أن الدولة اهتمت بقطاع الإسكان وعملت على دعمه، ووضعت رؤية شاملة وخطة واضحة لتنظيم القطاع.
وأفاد الدكتور الضويحي أن قطاع الإسكان شهد في الفترة الماضية أحداثا مهمة تنظم أعماله ومجالاته المختلفة، منها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وصدور الأمر الملكي بالتوقف عن توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها إضافة إلى جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية، الأمر الذي ساعد الوزارة على أن تركز اهتمامها على توفير البنية التحتية وزيادة المخزون من الأراضي لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة.
وأكد المتخصصون المشاركون في ندوة «الإسكان والتمويل العقاري» ضرورة التعامل مع موضوع الإسكان بطريقة عملية اقتصادية موضوعية خاصة في جانب التمويل كحلول لمشكلة شح الإسكان القائمة، مشدّدين على مسألة قيام البنوك بإنشاء شركات تمويل عقارية ضخمة ومستقلة، تضم مستثمرين محليين وأجانب، وطرحها للعموم، خصوصا أن متطلبات رأسمال التأسيس صغير نسبيا في حدود الـ200 مليون ريال.
من جانبه، أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية على دور قطاع المؤسسات التمويلية في دعم مستقبل قطاعات الإسكان والتشييد، وقال: «بلغ حجم التمويل المصرفي لقطاعي البناء والتشييد والتمويل العقاري قرابة 124 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بواقع 80 مليارا لقطاع التشييد و44 مليارا لقطاع التمويل العقاري، معربا عن أمله لمضاعفة هذا الرقم بما يعني دعم المساعي الحكومية لمواجهة الطلب المتزايد على قطاع المساكن».
ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية النظر إلى أن محاور وموضوعات وعناوين الجلسات التي تتضمنها هذه الندوة لا تعكس أهمية القضية التي تبحثها الندوة فحسب، ولكنها تعكس إلى حد كبير طموح القائمين على الندوة وحرصهم على تحقيق أهدافها، والمتطلعة إلى نمو كبير في القطاع تزامنا مع الاعتماد المنتظر للاستراتيجية الوطنية للإسكان وما يمكن أن توفره من فرص للتعاون، حيث يتطلع قطاع الأعمال إلى تعزيز الشراكة مع وزارة الإسكان لتحقيق أهدافها ودعم نشاطاتها وبرامجها.