وقعت السعودية والهند أمس، الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية.
ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ومن الجانب الهندي وزير شؤون المغتربين في جمهورية الهند رافي والايار، وذلك في العاصمة الهندية نيودلهي.
وأكد فقيه أن الاتفاقية جاءت لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حفظا لحقوق الأطراف كافة، مبينا أنها اشتملت على الكثير من الضوابط والالتزامات، التي تأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد العمل، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، لافتا إلى أن أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين حماية لأطراف العلاقة التعاقدية.
وبين الوزير أن الاتفاقية تمتد لخمس سنوات تجدد تلقائيا لفترات مماثلة، إضافة إلى تضمنها تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ، بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في البلاد.
وأفاد وزير العمل بأن الاتفاقية اشتملت على اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة؛ كشرط ألا تكون ممن قيدت في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، كما تضمنت الاتفاقية التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل يحدد فيه الحقوق والواجبات كافة، وذلك في جانب حقوق العمالة، وحقه في توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي.
وتأتي الاتفاقية، التي تعد الثانية بعد اتفاقية الفلبين، خطوة جديدة في جهود وزارة العمل لفتح أسواق جديدة مع الدول المصدرة للعمالة.
وتعمل وزارة العمل، ممثلة بوكالتها للشؤون الخارجية، بشكل متواصل، لإبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية التنظيمية مع عدد من الدول التي سيلعن عنها قريبا، وهي تضاف لمبادرات الوزارة لتنظيم العمالة المنزلية، حيث بدأ حديثا تطبيق لائحة العمالة المنزلية وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.
يذكر أن العمالة الهندية تعد كبرى الجنسيات الوافدة للعمل في السعودية، حيث تمثل 23 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة، إضافة إلى أنها كانت الأكثر في إجراء العمليات التصحيحية، حيث بلغت مليوني عملية تصحيحية شملت نقل الخدمات وتعديل المهنة وإصدار رخص العمل والخروج النهائي.
يذكر أن وزارة العمل تعتزم توقيع اتفاقيات تنظيم الاستقدام مع قرابة 15 دولة فيما يخص العمالة المنزلية، حيث نجحت أخيرا في استئناف استقدام العمالة المنزلية من دولة نيبال.