في خطوة جديدة من شأنها رفع معدلات تملك المواطنين السعوديين للمساكن، أعلنت وزارة الإسكان في البلاد، أمس، عن آلية الاستحقاق والأولوية للمشروعات السكنية الحكومية، وهو الأمر الذي يعني أن المملكة ستنجح خلال السنوات الثلاث المقبلة في خفض حجم الطلب، بنسب تتراوح بين 20 و25 في المائة، يأتي ذلك من خلال سد طلبات نحو 500 ألف مواطن، عبر برامج وزارة الإسكان الجديدة.
وأكدت وزارة الإسكان، أنها ستبدأ في تسليم المنتجات السكنية (أرض) و(قرض) و(أرض وقرض) و(منتج سكني) للمواطنين في شهر شوال من العام الحالي، وذلك بعد استكمال معايير الاستحقاق خلال الأشهر المقبلة.
وذكرت الوزارة أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة، وأسعار الأراضي تبدأ من 50 ألف ريال إلى 150 ألف ريال، وبمساحات سكنية تبدأ من 350 مترا مربعا إلى 500 متر مربع، مشيرة إلى أن البدء في تسليم المنتجات السكنية للمواطنين سيكون في شهر شوال من العام الحالي.
وعقدت وزارة الإسكان السعودية، أمس، مؤتمرا صحافيا في العاصمة الرياض، بمناسبة إقرار آلية الاستحقاق والأولوية لتنظيم الدعم السكني «إسكان» من قبل مجلس الوزراء، أول من أمس، وتهدف هذه الآلية إلى تيسير تملك الأسرة السعودية للمنتجات السكنية المدعومة من الدولة، كما أنها تسهم في انتقاء المسكن المناسب الذي يلبي احتياجات الأسرة السعودية، وتحقق سياسة الدولة في وصول الدعم السكني لمستحقيه.
وأبدى الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان السعودي، أمس، ثقة كبيرة في قدرة الوزارة على تنفيذ الأفكار والبرامج التي تم اعتمادها، أخيرا، مبينا خلال المؤتمر الصحافي، أمس، أن برنامج «أرض وقرض» سيبدأ العمل فيه خلال شهر شوال المقبل، وقال: «برامج صندوق التنمية العقاري سيتم تطويرها، حتى تلبي احتياجات الراغبين في الحصول على التمويل اللازم لإنشاء مساكنهم».
وأضاف الدكتور الضويحي: «آلية الاستحقاق والأولوية لتنظيم الدعم السكني، تهدف إلى تيسير تملك الأسرة السعودية للسكن المناسب، مع إعطاء أولوية للأسر الأكثر احتياجا، بما يدعم المكون الأساس للمجتمع السعودي، وهو الأسرة، ويرتقي بها اجتماعيا، ولضمان وصول الدعم السكني للأسرة المستحقة، أعدت الوزارة بوابة إلكترونية ستنطلق بعد 60 يوما من تاريخ إقرارها أمس، وهي تتيح للمواطنين جميعهم التقدم بطلبات الإسكان واستكمال بياناتهم ليتم تدقيقها والتحقق من صحتها، مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ومن ثم معالجتها وتطبيق شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية عليها، بما يحقق العدالة والشفافية والاستدامة، موضحا أن الوزارة خصصت مركز اتصال موحد لاستقبال استفسارات المواطنين والإجابة عن تساؤلاتهم ومساعدتهم في استكمال بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني.
من جهة أخرى، كشفت وزارة الإسكان في المؤتمر الصحافي، أمس، عن أن إقرار آلية الاستحقاق من قبل مجلس الوزراء، أول من أمس، يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تلبية تطلعات المواطنين لتوفير السكن المناسب للمستحقين كافة، مشيرة إلى أن الآلية عمدت إلى تنوع الدعم السكني ليتناسب مع الاحتياجات المختلفة للأسر السعودية، وتتعدد المنتجات بين: وحدة سكنية، أرض، قرض، أو قرض وأرض معا.
وكشفت الوزارة في ورقة تم تقديمها خلال المؤتمر، عن حزمة من الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق، وهي: أن يكون الدعم موجها لأسرة مكونة من إحدى المجموعات التالية: أسرة مكونة من زوج وزوجة، زوج وزوجة وولد أو أكثر، أب وولد أو أكثر، أم وولد أو أكثر، اثنين أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين، متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى أو كانت العائل الوحيد لهم.
ويشترط التنظيم أن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة، وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة فأكثر، وألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكا لمسكن مناسب أو سبق لأي منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو يكون مدرجا فيه.
كما اشترطت لائحة الاستحقاق، استمرارية توافر الشروط المشار إليها أعلاه جميعها، من وقت تقديم الطلب وحتى تخصيص الدعم السكني، وبالتالي إذا كانت الأسرة مستوفاة للشروط جميعها عند تقديم الطلب، فهذا لا يعني بالضرورة حصولها على الدعم السكني؛ إذ يلزم استمرار توافر الشروط فيها حتى تخصيص الدعم السكني لها.
وبينت الوزارة أن المتقدمين الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على الدعم السكني، يتم ترتيبهم حسب معايير أولوية المتقدمين المستحقين، وهي المعايير التي تحدد نقاط أولوية الأسرة في تنظيم الدعم السكني، وتشمل الحالة المالية للمتقدم وأسرته، سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته، بالإضافة إلى أسبقية تقديم الطلب.
وستطلق وزارة الإسكان السعودية، بوابة إلكترونية خاصة لآلية الاستحقاق للتحقق من البيانات المدخلة كافة من قبل المتقدمين على الدعم السكني، وفق المعايير والشروط التي تضمنتها آلية الاستحقاق، على أن ترتبط هذه البوابة مع الجهات ذات العلاقة جميعها، التي لديها معلومات تفيد في تحديد حالة الأسرة، ومدى حاجتها إلى الحصول على الدعم السكني وعدم اقتصارها على أسبقية التقدم بالطلب.
ولضمان استمرار الدعم السكني للأجيال القادمة، أشار التنظيم المعتمد إلى أن أوجه الدعم السكني جميعها ستقدم بأقساط مالية ميسرة، كما أن المتقدم الذي لديه طلب قائم ورقم انتظار رسمي في صندوق التنمية العقارية «بشرط تملك الأرض» له خيارات عدة، منها الاختيار بين الاستمرار في برنامج صندوق التنمية العقارية أو التنازل عن طلبه والانضمام إلى تنظيم الدعم السكني، وفي حال التنازل يؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق بعين الاعتبار.
أما المتقدم الذي لديه طلب قائم عن طريق الإنترنت في صندوق التنمية العقارية «دون شرط تملك الأرض»، فيدرج طلبه مباشرة في طلبات تنظيم الدعم السكني، ويؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق بعين الاعتبار، أما المتقدم الذي لم يسبق له التقديم على صندوق التنمية العقارية، فيدرج طلبه ضمن طلبات تنظيم الدعم السكني، عند تقديمه على بوابة «إسكان»، بحيث يكون مستحقا لأحد منتجات الدعم السكني؛ في حال اجتياز شروط الاستحقاق جميعها.
فيما أعلنت وزارة الإسكان السعودية، مؤخرا، أنها لا تمانع في استفادة المواطنين الحاصلين على برنامج «أرض وقرض»، من مواد البناء الجاهزة، كالصبات الخرسانية المصنعة في أوروبا، مؤكدة أنها لن تفرض على وجه الإطلاق أي تصاميم فنية، أو شركات مقاولات معينة على المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج.
ولمحت وزارة الإسكان في البلاد على لسان وزيرها الدكتور شويش الضويحي، قبل نحو شهرين، أن مشروعات الإسكان الجديدة باتت مكتملة من جميع الأطراف، يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حينها، عن بلوغ حجم ديون قطاع المقاولات المالية نحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار) مع انتهاء عام 2012، بسبب الكثير من المصاعب التي تواجه القطاع.
وأكدت وزارة الإسكان السعودية أن الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها للإسكان، آتت أكلها، ووفرت البنية التحتية، إضافة إلى أنها رفعت المخزون من الأراضي، وذلك لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة، كاشفة النقاب عن طرح 80 موقعا لتطوير أراضي الإسكان، بمساحة تزيد على المليون متر مربع بالمناطق السعودية كافة، مؤكدة عزمها إطلاق نظام شبكة إيجار مطلع العام الميلادي المقبل.
وقال الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودي، خلال «ملتقى الإنشاءات والمشروعات الثاني» المنعقد في الرياض حينها: «الاستراتيجية الوطنية للإسكان وفرت المرونة الكافية لوضع سياسات إسكانية متكاملة، مع طرح برامج إسكانية مدعومة متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة، ما ساهم في توفير البنية التحية وزيادة المخزون من الأراضي، لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة».
وفي الإطار نفسه، كشف الدكتور الضويحي عن اكتمال استعداد الوزارة لإطلاق مشروعين لتنظيم قطاع المقاولات والعقار، أولهما مشروع تحديد الاستحقاق والأولوية، وثانيهما مشروع شبكة إيجار، وقال: إن «مشروع الاستحقاق والأولوية يحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتهم، من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة للفئات جميعها».
ووفق وزير الإسكان فإن مشروع «شبكة إيجار» يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في السعودية، بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاج إليها بأيسر السبل، من خلال منصة إلكترونية، كما يشمل المشروع مجموعة من الخدمات، كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، الأمر الذي يعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.
وأكد الضويحي أن الوزارة أنتجت وحدات سكنية ضمن 48 مشروعا، تغطي المناطق السعودية، وعلى وشك استكمال الجزء المتبقي منها، مبينا أن التسليم يبدأ تباعا بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية، مشيرا إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين.