استكمل مجلس الشورى، أمس، مناقشة مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، الذي تعد أهم أولوياته تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة، وإرساء قواعد العدالة بين حق جبايتها وحقوق المكلفين إياها، إضافة إلى سد ذرائع التهرب الزكوي.
ومن جانبه، عارض أحد الأعضاء ما اقتضته المادة 24 من المشروع، التي تعطي للمكلف الزكاة منح جزء من زكاته للجمعيات الخيرية، وقال: «إن تطبيق ذلك سيعتريه كثير من الملاحظات، وينبغي النظر إلى البيئة التي سيطبق فيها النظام». ورأى أن تعدل المادة ليكون إيداع المبالغ المخصصة للجمعيات الخيرية التي يرغب المكلف في منحها لها، في حساب لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، التي توزعها بالعدالة على مختلف الجمعيات.
بينما طالب عضو آخر بعدم النص على شطب السجل التجاري؛ لما له من آثار سلبية على العاملين في الشركة وتوقف حسابها البنكي. ودعا للاكتفاء بطلب شهادة الزكاة عند الدخول في المنافسات، وإيقاف استقدام العمالة.
وأبدى عضو آخر ملحوظات على مادة قضت بالحجز على أموال المكلف إذا لم يقم بسداد زكاته، وقال: «إن الأصل في الحجز أن يكون بمقدار المبلغ المطلوب سداده، وتجاوز ذلك قد يعد تعسفا».
واقترح أحد الأعضاء منح المكلف 10 في المائة من زكاته للتصرف فيها ومنحها لأقربائه ممن يستحقون الزكاة، لشمول آخرين من مستحقي الزكاة بالمساعدة.
وأقر المجلس الاتفاقية المقرة سابقا بين حكومة السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي يتكون مشروعها من 19 مادة، تحدد في مجملها التزامات كل طرف تجاه الآخر.
وتؤكد الاتفاقية، بحسب «الشورى»، عزم دول مجلس التعاون الخليجي تبني سياسة نقدية مشتركة تمهيدا للانتقال نحو عملة موحدة تكلل مسيرة أكثر من ثلاثة عقود بين دول المجلس، التي أثمرت الكثير من المنجزات في مجالات التعاون والتنمية المشتركة.
وفي سياق آخر، أشار تقرير ديوان المظالم السنوي الذي ناقشه مجلس الشورى أمس، إلى زيادة عدد القضاة والتوسع في عدد الدوائر القضائية التي بلغت 162 دائرة، بزيادة بلغت 28 دائرة، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد القضايا المنظورة بنسبة 30 في المائة في عام التقرير، إلا أن لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس أوصت بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات حسب الاحتياج. ودعا أحد الأعضاء إلى وضع توصية تطلب من وزارة المالية تمكين الديوان من شراء أراض لمقاره في مدينتي الرياض ومكة المكرمة، نظرا لعدم وجود أراض له في تلك المدينتين. كما دعا في توصية أخرى إلى قصر تعيين قضاة الديوان على أسلوب الترشيح، وعدم الاعتماد على طلب المتقدم فقط، أسوة بقضاة القضاء العام.
وطالب أحد الأعضاء اللجنة بالاستيضاح عن وجود إدارة مختصة في ديوان المظالم لمراجعة القرارات، ومدى جودة الأحكام القضائية، وجودة مخرجات الديوان بشكل عام.
من جهة أخرى، طلب المجلس من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تنسق مع الجهات ذات العلاقة لدعم مشروع النطاق العريض. وأوصى بتخصيص وظائف نسائية في برامجها كبرنامج «يسر» للتعاملات الإلكترونية الحكومية، واعتماد وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال أجهزة التشفير والبرمجيات ووحدات التخزين المستخدمة في عمليات التصديق الرقمي.
وتناول عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أثناء مناقشة التقرير، ملف خدمات الاتصالات في مختلف مدن المملكة، وضعفها في بعض أحياء المدن الكبرى. وقال أحد الأعضاء: «إن توفير خدمات الاتصالات حق من حقوق المواطنين أينما كانوا، ولا بد من إلزام الجهات ذات العلاقة توفيرها».
ورأت إحدى العضوات أن الوزارة ما زالت تعاني نقص كوادرها البشرية ووجود عدة وظائف شاغرة لديها. وطالبت بالعمل على سد نقص العاملين بالاستفادة من خريجي وخريجات الجامعات السعودية، والاستفادة كذلك من المبتعثين الذين حصلوا على شهاداتهم من خارج المملكة.