أرجع عثمان المحيميد، مدير الشؤون الإدارية والمالية في ديوان المراقبة العامة، تأخر تنفيذ مبنى الديوان الجديد إلى وجود نبع للمياه أسفل المبنى، يحتاج ترميمه إلى بعض الوقت، وأضاف أن لجنة من وزارة الشؤون البلدية ووزارة المياه وقفت على الحدث لمعرفة مصدر تلك المياه، ولم تتضح الأسباب بدقة حول إمكانية أن يكون هناك تسريب أرضي للشبكة في حي الملز أو أن المصدر بئر قديمة.
ولفت المحيميد، الموكل إلى جهازه مراقبة تنفيذ المشروعات الحكومية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه ستجري الاستفادة من تلك المياه في مرفقات المبنى الجديد، مبينا أن العمل جار على تهيئته خلال الأشهر الستة المقبلة، وشدد على أن مساحة الديوان الحالية، البالغة خمسة آلاف متر مربع، لم تعد كافية لاحتواء العمل؛ مما دعاهم لتغيير المكاتب القديمة وتحويلها إلى وحدات بمساحة أقل، في ظل تأخر شراء إحدى المدارس المجاورة للديوان، التي كان مقررا نقل بعض الإدارات إليها ضمن خطة التوسعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنهم بصدد إنشاء 12 فرعا جديدا للديوان في مختلف المناطق، بعد أن اعتمدت الأراضي والمخصصات المالية.
ووصل الحديث عن الإسراف المالي في السعودية خلال الوقت الأخير إلى ظاهرة واسعة، وطالت الانتقادات عددا من المؤسسات الحكومية، كان آخرها ديوان المراقبة العامة الذي يعد أقوى ذراع توجهها الدولة نحو مراقبة الفساد وحفظ المال العام.
وأشار المحيميد إلى أن الديوان بريء من تلك الدعاوى، ويتمسك بمعايير مشددة قبل الصرف على أدواته، ومن ذلك أثاث المبنى، الذي يصل عمره إلى أكثر من 15 سنة، وأضاف أن الديوان يطرح مزادا لمن يريد شراء مكاتبه القديمة، ويضع الأموال ضمن حسابه، مؤكدا في السياق ذاته أنه قد أعاد فائضا من ميزانية بعض بنوده إلى وزارة المالية بدعوى عدم الحاجة لصرفها، وإدراكا منه في الوقت نفسه أنه جهاز رقابي ويجب أن يكون نموذجا للإنفاق الرشيد وعدم إضاعة الأموال، حسب قوله.
وحظي ديوان المراقبة بدعم واسع في السنوات الأخيرة، وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في الحادي والعشرين من مارس (آذار) من العام الماضي، أمرا ملكيا بصرف 6.6 مليون ريال كمكافأة لـ250 موظفا في الديوان، نظير يقظتهم في استرداد مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة، بلغ مجموعها أكثر من 787 مليون ريال، وهي مبالغ صرفتها الجهات الحكومية دون وجه حق أو سند نظامي.
ووصفت تلك المكافآت بأنها دعم مباشر في سبيل تمكين الديوان من أداء مسؤولياته بكل أمانة وتجرد واستقلال تام، إضافة إلى تحقيق أهداف الإصلاح الشامل، والإسهام في رفع كفاءة الأداء لدى موظفي الدولة.