ثلاث خطط تنظم حركة النقل في المنطقة الشرقية

تشمل مراحل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى

TT

نظمت غرفة الشرقية أمس، ورشة عمل عن مشروع دراسة لحركة الشاحنات بالمنطقة، وعرضت لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية في بداية ورشة العمل مشروع دراسة لحركة الشاحنات بالمنطقة، تضمنت خطة عمل قصيرة المدى لمدة خمس سنوات وخطة متوسطة المدى من «10» إلى «15» سنة وخطة طويلة المدى إلى «30» سنة لتوفير نقل آمن كفء للبضائع على شبكة الطرق الرئيسة بالمنطقة.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة المرورية بتحسين كفاءة سائقي المركبات الثقيلة وجودة المركبات وتطبيق حلول السلامة الهندسية وعدم النشاط الاقتصادي ونمو الأسواق من خلال تطبيق أنظمة ومواصفات عادلة متناغمة لكامل مشغلي نقل البضائع وتحسين البنية التحتية لنقل البضائع وتحسين التسلسل اللوجستي، إلى جانب تقليل انبعاثات الكربون الناتج عن نقل البضائع من خلال تحسين كفاءة تشغيل الطرق ومواصفات المركبات، وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة من خلال تنظيم حركة نقل البضائع والرقابة عليها.

واستعرض الاجتماع منهجية العمل في الدراسة التي تسير بثلاث مراحل، تبدأ بجمع المعلومات والتحليل وإعداد البدائل، وخطة العمل الاستراتيجية، حيث جاء في مشروع الدراسة أن المرحلة الأولى «جمع المعلومات» التي تستخدم كأساس للدراسة وتؤثر على القرارات المستقبلة، والتي تشمل مواصفات المركبات والسائقين، وتخطيط شبكات النقل، والقوانين والأنظمة، وتحسينات الشبكة، ونقل المواد الخطرة، وأنظمة النقل الذكية.

كما تشمل المرحلة الثانية على «التحليل وإعداد البدائل» فكرة تحويل نقل البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية، وكذلك بدائل البنية التحتية للطرق، والبدائل القانونية والرقابية والتنظيمية واستعمالات الأراضي المستقبلي وأثر المناطق الصناعية، فضلا عن استخدام الأنظمة الذكية المتعلقة بالمركبات والسائقين، حيث أكدت الدراسة أنه سيتم تقييم كل بديل وفقا لمجموعة من المعايير والأهداف المرتبطة بالدراسة الكلية.

فيما توضح خطة العمل الاستراتيجية وهي المرحلة الثالثة من الدراسة الإطار العام المستقبلي لتطبيق الإجراءات والتوصيات التي تأتي قصيرة المدى حتى خمس سنوات ومتوسطة المدى حتى عشر سنوات وطويلة المدى حتى 30 سنة، إضافة إلى تعيين الجهات المسؤولة عن تنفيذ المهام وتحديد التكلفة التقديرية والجدول الزمني للتنفيذ.

وتعد شركة أرامكو السعودية هي الممول للمشروع حيث جرى تكليف استشاري دولي للقيام بهذه الدراسة بإشراف الإدارة الاستراتيجية التابعة للجنة السلامة المرورية في المنطقة.