تشهد السعودية الأحد المقبل، توقيع عقود مشروعات صحية تتجاوز قيمتها أربعة مليارات ريال، وذلك لخدمة المرضى بمرافق وزارة الصحة جميعها في مناطق السعودية كافة.
وأوضح الدكتور خالد مرغلاني، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هذه العقود تشمل الإنشاء، والإحلال، وتطوير البنية التحتية، وتقنية المعلومات والاتصالات، وسيارات الإسعاف، واللوازم الطبية للمستشفيات والمختبرات، وخدمات نقل الدم، والكلية الصناعية، والطب النووي.
وبين الدكتور مرغلاني في بيان، أن الدكتور عبد الله الربيعة، وزير الصحة، سيوقع العقود التي تأتي استكمالا للمشروعات الصحية التي تنفذها الوزارة في عدد من المناطق والمحافظات السعودية، وذلك سعيا لخدمة المرضى وكسب رضاهم بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، ويلبي احتياجات المواطنين الصحية، وذلك في إطار المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، الذي يرتكز على مبادئ العدالة والشمولية والمساواة في توزيع الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها والحصول عليها.
من جانبه، قال الدكتور محسن الحازمي، رئيس اللجنة الشؤون الصحية في مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس أبدى ملاحظاته على تقرير وزارة الصحة الأخير، وطالبها بمزيد من تطوير الخدمات الصحية، بما في ذلك الاهتمام بمراكز الرعاية الصحية الأولية والتثقيف الصحي للكثير من الأمراض، مشيرا إلى أن القطاع بحاجة إلى التطوير المستمر بحيث يمكن لأكبر شريحة من المواطنين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.
وقال الحازمي إن المجلس سيطلع على تقرير الوزارة خلال الأيام المقبلة بعد أن جرى إبداء مرئيات الأعضاء على التقرير في الجلسة الماضية، موضحا أن المجلس طلب تعديل بعض الملاحظات التي وردت في التقرير.
من جانب آخر، اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة بالشؤون الصحية في منطقة الرياض، بمعاقبة مالك صيدلية بمبلغ 25 ألف ريال وإغلاق الصيدلية لمدة 60 يوما، نظرا لخلو الصيدلية من موظفين مرخصين، استنادا للمادة «37» من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، كما تضمن القرار إحالة الصيدلي إلى لجنة الممارسين الصحيين لإصدار العقوبة المناسبة بحقه.
كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بمعاقبة مالك صيدلية بمبلغ 50 ألف ريال وإغلاق الصيدلية لمدة 60 يوما نظرا لانتهاء ترخيص عمل الصيدلية، وسماح صاحب الصيدلية بعمل أحد الصيادلة قبل الحصول على الترخيص النظامي، وذلك استنادا للمادة «37» من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.
وشددت وزارة الصحة على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية كافة، بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم معايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية، بهدف إلزامها تحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أطلقت خطتها الاستراتيجية للعشر سنوات من 2010 إلى 2020 تحت شعار «المريض أولا»، وذلك بعد الوقوف على الواقع وتشخيص جوانب القصور التي يعانيها النظام الصحي، بهدف تطوير النظام والوصول بمستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة إلى مستويات الجودة التي توجد بالدول المتقدمة.
وترمي الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة إلى اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة مع الاهتمام بالجانب العملي، كما تهدف إلى إرساء ثقافة العمل المؤسسي ورفع مستوى الجودة وقياس ومراقبة الأداء واستقطاب الكوادر المؤهلة وتنمية الموارد البشرية مع تطوير الصحة الإلكترونية ونظم المعلومات، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتطبيق اقتصادات الرعاية الصحية وطرق تمويلها.
وشرعت وزارة الصحة في تنفيذ عدد من المدن الطبية في مناطق السعودية، وتعد المدن إضافة لمنظومة الخدمات الصحية التي ستقدم خدماتها، وهي مرتبطة بكثافة السكان ومعايير الجودة المهنية التي تتعلق بمستوى الرعاية المتقدمة، وستضيف هذه المدن عند الانتهاء منها 6200 سرير مرجعي.
وتشمل المدن الطبية توسعة مدينة الملك فهد الطبية بالرياض لخدمة المنطقة الوسطى، ومدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة لخدمة المنطقة الغربية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبد العزيز لخدمة المناطق الشمالية، ومدينة الملك خالد الطبية لخدمة المنطقة الشرقية.