بعد 1030 يوما من الأمر الملكي القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية، يعود رئيسها محمد الشريف، إلى مجلس الشورى الذي عمل فيه 13 عاما كعضو، ليتحدث عن إنجازات الهيئة التي يرأسها، وخططها المرحلية والمستقبلية في مجال مكافحة الفساد.
وبدلا من ممارسة عمله اليومي باستفسار الجهات والمؤسسات عن مواطن وخطوط العقود وسراديب الممتلكات، سيلعب الشريف هنا دور الجهات التي يقارعها، وسيقدم جملة ملفات تشمل الإنجازات والعوائق وخارطة المستقبل.
ولا يجب لمناسبة كهذه أن تغدو عادية، فالشريف سيستعيد ذكريات قضاها في السابق عضوا فاعلا في المجلس، وسيستقبل في المقابل أسئلة نجمت عن خبرة اكتسبها أعضاء الشورى هذا العام، إذ تمرسوا على الضيوف الوزراء والمسؤولين عن هيئات عليا في البلاد، وسيكون رئيس نزاهة سادس المسؤولين الذي حضروا وأجابوا عن أسئلة المجلس والمواطنين.
وطبقا لبيان صدر أمس، سيستعرض رئيس «نزاهة» جهود الهيئة لتعزيز النزاهة لدى موظفي الدولة للحفاظ على المال العام، كما يجيب عن استفسارات المواطنين التي سيطرحها عليه مسؤول لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس.
وقالت مصادر من داخل «الشورى السعودي» لـ«الشرق الأوسط» إن نزاهة ستقدم كشف حساب عن الأعمال التي أنجزتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومدى نجاعتها في الاستعانة بالكفاءات، وتشكيل ذراع ردع للدولة ضد ممارسات الفساد المختلفة، والتي تنامت خلال عام 2012 بحسب إحصاء هيئة الرقابة والتحقيق لتصل إلى 900 قضية مالية، و9100 قضية جنائية من بينها جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير.
وفي الإطلالة الأولى لمحمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القاعة التي احتضنت أطروحاته البرلمانية على مدى عضويته في المجلس التي بلغت ثلاث دورات متتالية بين عامي 1992، و2005، يتوقع أن يواجه تساؤلات يمكن إدراجها في الدائرة الساخنة، حول عدم تفعيل نزاهة جوانب تخصصها المختلفة الذي لا يحتكره تلقي البلاغات والتحقق من أوجه الفساد الإداري والمالي، بل يطال المبادرة للتحري عن تلك الممارسات التي تمس النزاهة ومقدرات الاقتصاد الوطني.
ولن يقتصر الحوار بين رئيس نزاهة وأعضاء مجلس الشورى على جوانب تقليدية، كالتعريف ببرامج الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي دأبت الهيئة خلال الفترة الأخيرة على نشر ثقافتها في المؤسسات الحكومية، حيث سيتطرق إلى ضرورة الوصول إلى نقطة حل لفض تنازع الاختصاصات بين الجهاز وبعض الأجهزة الرقابية النظيرة له، خصوصا فيما يتعلق بمراقبة المشاريع الحكومية، ومتابعة القطاعات الخدمية.
واستبق قياديون في نزاهة لقاءهم بمجلس الشورى، إلى مطالبته بتقييد الأنظمة الحكومية التي تحتوي على استثناءات، يمكن أن تسهم في مخالفة النظام، وعدم تمريرها، في الوقت الذي انتقدوا خلاله تقاليد المجتمع السعودي التي وصفوها بأنها تمجد المنتفعين من المال العام، على الرغم من أن البلاغات الواردة إلى جهاز الهيئة تناهز الثمانين بلاغا يوميا.
وطرحت بعض الرؤى حديثا، إمكانية أن تتولى هيئة مكافحة الفساد جوانب فنية في تدقيق العقود، مثل التأكد من خلوها أي رشى، وأن تكون تقديرات أسعار البناء حقيقية، ومراقبة العيوب التي تطرأ على المباني الحكومية أثناء فترة الضمان التي يمنحها المقاول، إضافة لعدم اعتبار تعثر المشاريع الناجم عن خلافات تنفيذ بنود العقد فسادا.