ثمن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، صدور قرار مجلس الوزراء السعودي، أمس، بالموافقة على «مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري»، وقرار «دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليا وإداريا للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاما».
وأكد أن هذين القرارين يأتيان تأكيدا لعناية الدولة السعودية بالتنمية السياحية الوطنية، وتعزيز مكانة التراث الوطني باعتباره ثروة وطنية مهمة، مبينا أن تتابع قرارات الدولة الداعمة للسياحة والتراث الوطني يمثل مؤشرا بارزا لاهتمامها بهذه المسارات الثقافية والاقتصادية، وامتدادا لما حظي به التراث الوطني، الذي يمثل مكونا أساسيا في الهوية الوطنية، والسياحة بوصفها قطاعا اقتصاديا أساسيا؛ من دعم كبير من الدولة، وهو ما سيسهم في تطوير هذه القطاعات المهمة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن «مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري»، يعد أحد الإنجازات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله -، ويضاف لأعماله الجليلة في دعم التراث والتاريخ الوطني، وقال: «يأتي إطلاق هذا المشروع التاريخي متزامنا مع الحراك الكبير من الدولة والمواطنين في استعادة الوعي بأهمية التراث الوطني، ونحن نعمل اليوم بتكليف ونظرة بعيدة المدى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بأن ينظر إلى هذا البعد الحضاري للسعودية على أنه واحدة من أهم سمات هذه الدولة المباركة المتمثلة في تراثها الثقافي الوطني العريق، المتمثل أيضا في التراث المادي، ومن ذلك الآثار والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية.
وأشار إلى أن القرار يتوج جهودا كبيرة بذلت لإحداث نقلة نوعية في مسار الاهتمام بهذا التراث المادي وتطويره، والعمل على جعله جزءا من حياة المواطنين، منذ تولي الهيئة الإشراف على هذا النشاط عام (1428هـ)، إلى أن توجت بهذا المشروع بصيغته النهائية الذي يتضمن برامج ومشروعات تستهدف التوعية والتعريف بالتراث الوطني وحمايته وتأهيله، والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى والمواطنين.
وأكد أن هذا البرنامج حظي بمتابعة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، لاهتمامه بالتاريخ الإسلامي ومواقع التراث في جميع مناطق المملكة وعنايته بالتاريخ الوطني، والمشروع يهدف لغرس مثل هذا الوعي بالتراث الوطني للأجيال القادمة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بقيادة ودعم الأمير خالد الفيصل، وزير التربية والتعليم، إضافة إلى تحقيق عدد من المنجزات بالعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة على مشاريع محددة ستعلنها الهيئة خلال الأشهر الثلاثة القادمة وفق برنامج عمل محدد لجميع المشاريع التي يتضمنها المشروع.
كما عد الأمير سلطان قرار الموافقة على (دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليا وإداريا للقيام بمهماتها الموكلة إليها نظاما)، امتدادا للقرارات المتتالية التي أقرتها الدولة أخيرا لدعم السياحة الوطنية بوصفها رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني، وموفرا لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن القرار جاء بتوصية من لجنة مستقلة تم تشكيلها بقرار من المقام السامي برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز (رحمه الله) تضم أكاديميين وخبراء وممثلين للقطاع الخاص لإجراء دراسة شاملة لدعم السياحة الداخلية.
وقال: «إن الجميع سيلمس أثر هذه القرارات من خلال تطوير المرافق والخدمات السياحية، وتسريع تطوير السياحة الوطنية في ظل الإقبال الكبير والمتزايد من المواطن السعودي تجاه السياحة في وطنه، ووعيه بما تحويه بلاده من إمكانات سياحية كبيرة».
واختتم رئيس الهيئة تصريحه بشكر الجهات التي أسهمت في صدور القرارين، خصوصا الجهات الحكومية التي شاركت في اللجان التي درست هذين الموضوعين خلال أربعة أعوام، وهي وزارات (الخارجية، والتربية والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والتعليم العالي، والمالية، والثقافة والإعلام، والمياه والكهرباء، والنقل، والعمل، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، والأمانة العامة للمجلس الاقتصادي)، ودارة الملك عبد العزيز، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والتي اتفقت جميعها على أهمية دعم أنشطة الهيئة والإسراع في إطلاق برنامج الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري للسعودية.