يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة، التي يعقدها غدا الاثنين، على تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقرير الأداء السنوي للمؤسسة للعام المالي المنصرم أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
ويستمع المجلس كذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء على تقرير الأداء لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي الماضي التي أبدوها خلال مناقشة التقرير في جلسة ماضية.
ويناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي الماضي.
كما يناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة المقدمة من الدكتور عمرو رجب، عضو المجلس، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وفي الجلسة العادية السادسة التي يعقدها مجلس الشورى بعد غد، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي الماضي.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي المنصرم، وقد أكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة معالجة المعوقات التي أدت إلى قصور في أداء الإعلام الخارجي، وأهمية وضع رؤية استراتيجية للوزارة تتماشى مع التغيرات الهيكلية الجديدة بها ومع خطط التنمية، كما طالبت بالإسراع في إعادة هيكلة القطاع الثقافي.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح تعديل المادة السادسة، وإضافة فقرة لكل من المادتين الخامسة والسابعة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية، المقدم من الدكتور أحمد آل مفرح عضو المجلس، المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.