حذرت وزارة الصحة المؤسسات الطبية الخاصة الخاضعة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، من تقاضي مبالغ مالية من المريض نظير فتح ملف له.
وشدد الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة على أهمية عدم استقطاع أي مبالغ نقدية جراء فتح ملف للمريض أو أي إجراءات إدارية لدى أي مؤسسة صحية خاصة، عادا ذلك مخالفة، سيقدم مرتكبها إلى لجنة المخالفات لتوقيع أقصى العقوبات النظامية بحقه.
وأوضح وزير الصحة في بيان أصدرته الوزارة أمس، أنه حرصا من وزارة الصحة على عدم تحمل المريض أي أعباء مالية نظير إجراءات إدارية، مع التأكيد على عدم أخذ مبالغ مالية نظير فتح ملف له.
ووجه الربيعة مديري الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات كافة إلى متابعة ذلك، مشيرا إلى أن فتح الملف جزء من الإجراءات الإدارية ولا يحق للمنشأة أخذ مقابل مالي نظيره. ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى التبليغ عن أي شكوى بهذا الخصوص عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال التقليدية أو الحديثة.
من جهته، نوه الدكتور وائل القاسم رئيس لجنة شركات الأدوية الباحثة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومدير عام شركة ميرك شارب آند دوهم (MSD) الأميركية في المملكة، إلى التحسن المستمر في معايير الرعاية الصحية، وتزايد الاستثمارات الحكومية في مجال التكنولوجيا والتوعية الصحية.
وأشاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» بالشراكات التفاعلية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لرفد القطاع الصحي بالتقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب إنشاء عدد أكبر من المراكز الصحية النقالة والعيادات الصحية التخصصية، إضافة إلى وجود فرص حقيقية لقطاع واعد للسياحة الطبية لتنافس مثيلاتها في المنطقة وتتفوق عليها.
من جهة أخرى، شدد القاسم على ضرورة زيادة التسهيلات لإصدار تراخيص تسجيل وتسويق الأدوية والمصانع والمستحضرات الطبية المبتكرة حديثا من كل الجهات ذات الصلة كهيئة الغذاء والدواء وهيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة للمساهمة في جذب الشركات الأجنبية التي تملك خبرات وتقنيات متميزة للاستثمار في السعودية.
وفي المقابل، قال الدكتور القاسم: «واقع صناعة الأدوية في السوق السعودية مبشر مستقبلا مع توقعات بنمو وزيادة في عدد المصانع ورفع مستوى الخدمات الطبية المتاحة لتصل لجميع أنحاء السعودية».
وأكد أن أسعار الأدوية في السعودية هي الأدنى على مستوى منطقة الشرق الأوسط والدول المرجعية في هذه الصناعة، مبينا أن هيئة الغذاء والدواء تتحكم في أسعار الأدوية من خلال نظام تسعير الأدوية، مشيرا إلى أنها تعمل دائما لتوفير الأدوية ذات الجودة العالية من مصادر عالمية معتمدة ومسجلة لديها ولدى الهيئات الصحية العالمية.
وأوضح القاسم أن نظام تسعير الأدوية لدى هيئة الغذاء والدواء يعتمد بناء على مقارنة الأسعار مع دول عدة تشمل الدول المجاورة ودول الشرق الأوسط وبعض الدول في أوروبا وآسيا والأميركيتين مع وجود التباين الكبير في الوضع الاقتصادي ومستوى الناتج المحلي بين هذه الدول والسوق السعودية، مبينا أن الهيئة تعمل على توفير الأدوية من مصادرها المعتمدة بأقل الأسعار الممكنة على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن سوق الدواء في السعودية واعدة ونشطة بتزايد عدد الشركات والمصانع الوطنية التي يزيد عددها حاليا على 13 مصنعا وطنيا.
ووفقا لطرح الدكتور القاسم فإن السعودية من الدول البارزة في أسواق الدواء العالمية، بحكم حرص الدولة على القطاع الطبي ككل وتخصيص جزء كبير من ميزانية الخير للقطاع الصحي لتصل إلى ما يقارب 29 مليار دولار لعام 2014، مما سيؤثر إيجابيا على واقع صناعة الأدوية على الصعيد المحلي.