يواجه سائقو الأجرة الأفراد في السعودية معوقات إجرائية أدت إلى توقف كثير منهم عن العمل، بعد رفض شركات التأمين، التأمين على سياراتهم. وأرجعت الشركات أسباب الرفض إلى المخاطر العالية لسيارات الأفراد.
وقال عبد الهادي القحطاني، الرئيس السابق للجنة سيارات الأجرة في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأنظمة التي أقرتها مؤسسة النقد وإدارة المرور تفرض على الشركات التأمين على المركبات دون تحديد، مشيرا إلى أن بعض شركات التأمين لديها تحفظ على سيارات الأفراد.
وأشار القحطاني إلى أن مشروع «تاكسي جدة» ضمن الحلول المطروحة لمعالجة مشكلات سيارات الأجرة الخاصة بالأفراد، من خلال دمج هذه الشريحة في الشركة ومنحهم مزايا خاصة تتوافق مع احتياجاتهم، إلا أن المشروع قوبل بالرفض من قبل وزارة النقل.
وطالب القحطاني الجهات المسؤولة في مؤسسة النقد بتطبيق الأنظمة على الشركات المخالفة، لافتا إلى أن اللجنة تدعم بشكل دائم طلبات أصحاب سيارات الأجرة نظرا لصعوبة ظروفهم المعيشية؛ إذ إن الدخل الوحيد للنسبة الأعلى منهم من سيارة الأجرة.
وأشار إلى أن هناك مساعي من قبل الغرف السعودية لتقديم دعم لهذه الفئة من خلال مناقشة أوضاعهم مع إدارة المرور ووزارة المواصلات.
ويشكل المتقاعدون النسبة الأعلى من ملاك سيارات الأجرة الخاصة الذين يلجأون إلى هذا النشاط لزيادة دخلهم الشهري بسبب انخفاض رواتبهم التقاعدية وارتفاع عدد أفراد الأسر التي يعولونها.
وبحسب مصادر عاملة في قطاع التأمين، فإن الشركات تنظر إلى المخاطر المحتملة، وفي حال ارتفاع المخاطر، فإنها تمتنع عن التأمين، خاصة أن أصحاب سيارات الأجرة لديهم مخاطر كبيرة حسب تصنيف التأمين، ومنها عامل السن، حيث إن كثيرا منهم يتجاوز سن 60 عاما، مما يزيد معه احتمال وقوع الحوادث المتكررة، إلى جانب أن غالبية السيارات التي يستخدمونها قديمة، وهذا الأمر أدى إلى تخوف بعض الشركات.
وقال ملاك سيارات أجرة إن «شركات التأمين امتنعت عن التأمين على سياراتنا بحجة ارتفاع المخاطر، وهناك شركة واحدة فقط هي التي تقبل التأمين، إلا أنها رفعت الأسعار خلال فترة قصيرة لتقفز من 700 ريال إلى ألفي ريال»، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل لحل هذه المشكلة التي أدت إلى توقف بعض السيارات عن العمل نظرا لارتباط إجراءات المرور بعمل التأمين على السيارات.
وقدرت لجنة سيارات الأجرة في غرفة جدة، عدد سيارات الأجرة بنحو 35 ألف سيارة تعمل في جدة، و40 ألفا في الرياض، مشيرة إلى أن عدد سيارات الأجرة على مستوى السعودية تخطى حاجز مائة ألف سيارة، إلا أن ما يقارب 30 في المائة من شركات الأجرة ملتزمة بالسعودة رغم المعوقات التي تواجهها.
وكانت وزارة النقل أصدرت لائحة جديدة تمنع سائقي سيارات الأجرة من التجول في الشوارع للبحث عن ركاب، مشيرة إلى أن غرامة ذلك التصرف تصل إلى خمسة آلاف ريال في المرة الأولى.
وحددت اللائحة غرامة قدرها ألفي ريال في حالة عدم تركيب جهاز النظام الآلي في السيارة، الذي سيرتبط بوزارة النقل ومركز المعلومات الوطني، مشيرة إلى أن تكرار المخالفة يضاعف العقوبة، ويصل إلى شطب الترخيص.