انخفضت نسبة المنتجات والسلع المقلدة والمغشوشة الواردة إلى السوق السعودية بنسبة 45 في المائة، وعزا صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية ذلك إلى المجهودات التي بذلتها المصلحة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هذه النسبة صدرت عن جهات متخصصة ليست حكومية.
ويقول الخليوي: «إن توقعاتنا لإيرادات الجمارك تصل عام 2014 إلى 23 مليار ريال، مع توقعات بنمو تصاعدي لها العام المقبل بما يقابلها من زيادة الواردات».
وجاء حديث مدير الجمارك على هامش ورشة العمل نظمتها المصلحة أمس، لمشاركة دول العالم في اليوم العالمي للجمارك، بعنوان «الاتصال: مشاركة في المعلومات من أجل تعاون أفضل»، الذي يصادف 26 يناير (كانون الثاني) من كل عام، بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ونوه الخليوي بأن السعودية ستستضيف منتدى الجمارك العربية كل سنتين، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، بناء على مقترح من وزير المالية، وقال إن نسخة المنتدى المقبلة ستنظم في الرياض، مشيرا إلى أن توصيات المنتدى الأخير ستقرها كل من الجامعة العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية، ويجري العمل بها من الدول المشاركة.
وأوضح الخليوي أن الجمارك طبقت نظام الحد من المكيفات الرديئة التي تستهلك طاقة كهربائية عالية منذ سبتمبر (أيلول)، مؤكدا أنها من ذاك التاريخ أصبحت في حساب الممنوعات، مشيرا إلى أن جملة ما أعيد في حدود 26 ألف قطعة، بسبب عدم مطابقتها المواصفات السعودية.
ولفت إلى ضبط 124 مليون قطعة غير مطابقة وأعيدت، إضافة إلى أكثر من 40 مليون قطعة مغشوشة ومقلدة كانت في طريقها للتهريب، بالإضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة وغيرها، مشيرا إلى أن هذا نتاج تقيد الجمارك الصارم بالأنظمة.
وأكد أن هذه الأرقام الفلكية من المضبوطات تدل على مدى كفاءة الموظف الجمركي، ونجاح تزويده بعنصر الخدمات المتطورة التي تشتمل على وسائل الأجهزة الرقابية المساندة سواء كانت أنظمة فحص بالأشعة أو رقابية أو حتى وسائل حية تساعد الموظف لاكتشاف المخالفات.
وعد الخليوي مجهود الجمارك بمثابة إضافة كبيرة جدا بدلالة أن الأرقام التي ضبطت في السنوات السابقة تصاعدية في إجمالي المضبوطات، منوها بمبادرة رجال الأعمال حول المنتجات الكهربائية العالية الكفاءة، بمشاركة وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إلى جانب الجمارك السعودية، متوقعا التوصل فيها إلى موقع متقدم من الإنجاز. وأما على صعيد تكدس الحاويات في المنافذ الجمركية والموانئ الرئيسية، فأكد الخليوي أنه لم يعد هناك أي زحمة حاويات، في ميناء جدة الإسلامي أو ميناء الدمام أو ميناء الملك عبد العزيز، مقرا بأن هذه الأزمة كانت متفشية في عامي 2011 و2012، نافيا حدوث أي نوع من التقاعس بعد ذلك التاريخ. ولفت مدير الجمارك إلى أن العمل يسير في الموانئ البحرية بمنتهى السهولة البحرية، مبينا أن الحاويات تنقسم إلى نوعين، إحداهما ما قبل تقديم البيان الجمركي.