انتقد مجلس الشورى، أمس، عجز هيئة الطيران المدني عن تحصيل ديون مالية لحسابها جراء تقديمها الخدمة للقطاع الحكومي، وبلغت تلك الأموال نحو 17 مليار ريال. ووصف الأعضاء تلك المبالغ بأنها يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء التي من شأنها تحسين أداء الهيئة.
وأشار المجلس إلى أن المبالغ غير المحصلة تراكمت خلال السنوات الماضية، وسجلت ارتفاعا من 13 مليارا إلى 17 مليار ريال. واعتبروا أن ذلك لا يتسق مع النظام التجاري الذي تسير على رتمه الهيئة. ووفقا لتقرير الأداء السنوي للطيران المدني، فإن 13.4 مليار ريال هي ديون غير محصلة على الخطوط الجوية العربية السعودية، وهي الناقل الوطني في البلاد.
وطالت الانتقادات أيضا عدم اهتمام هيئة الطيران المدني بالدور المطلوب للإسهام في إنماء الناتج المحلي، عبر تقديم التسهيلات التي من شأنها زيادة الجذب السياحي من الداخل والخارج، وخلق بيئة مناسبة من خلال تحسين أداء المطارات، الأمر الذي يمكن أن ينعكس على جذب الخطوط الأجنبية واعتبار المطارات السعودية إحدى محطات السفر التي تتوقف عندها الطائرات.
واستعرضت ملاحظات المجلس ندرة الكراسي المتاحة للركاب في صالات الانتظار في مطار الملك خالد الدولي بسبب ازدحام المطاعم ومحال القهوة أمام بوابات المغادرة، إضافة للمعاناة التي يتكبدها الركاب من خلال نقلهم إلى الطائرات عبر الحافلات غير المهيأة، والتي تفتقر للمقاعد المناسبة ولا تراعي ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهة أخرى، قال عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، إن اللجنة المكونة من 15 عضوا برئاسة مساعد الرئيس، والمختصة بدراسة تطوير الشأن العام، وآليات عمل المجلس، ودوره وعلاقته ببقية الجهات؛ بذلت جهدا لافتا خلال الفترة الماضية، عبر تعزيز الأفكار والمقترحات التي قدمها الأعضاء، مؤكدا أن الهدف هو بلورة الأطروحات والآراء بعد دراستها، وتحويلها لقرارات، ورفعها لخادم الحرمين الشريفين.
ووفقا لفهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، والموكلة إليه رئاسة لجنة تطوير الشأن العام، فإن فريقه رأى أن الاستمرار في الحديث في الشأن العام وتنظيمه وفق آلية مستمدة من نظام المجلس ولوائحه وقواعد عمل اللجان، سيكون له بالغ الأثر في مواكبة القضايا المستجدة، والمساهمة في طرح الحلول المناسبة لمعالجتها، وهو ما يعزز حرص الأعضاء على خدمة الصالح العام، بيد أن الصياغة النهائية لآليات تطوير الشأن العام لم تنته بعد، ما يعني عدم استئناف جلساته.
وحجب الشورى الساعات الأولى من جلسته، أمس، أمام الصحافة، إلا حين مناقشته تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي دعا الأعضاء من خلالها لزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية تكفل الاستقرار الوظيفي. وطالبوا بعدم صرف الصندوق جهده نحو إجراء البحوث والدراسات التي يجب أن تكون وسيلة وليست هدفا على حد تعبيرهم.
ولاحظ الأعضاء تنامي الموجودات النقدية للصندوق مقابل انخفاض مصروفاته، وشددوا على أن ذلك خلل يجب إصلاحه؛ لأن الوضع الراهن لا يناسب إلا البنوك التي تستفيد من المبالغ المودعة دون استثمار، في الوقت الذي كشف فيه المجلس عن تدني عوائد استثمارات الصندوق التي تتجاوز 12 مليار ريال، وأعاد ذلك للأداء الضعيف.