أطلقت وزارة الإسكان السعودية باكورة مشاريعها الإسكانية الجديدة المقدمة للمواطنين بشكل مباشر أمس، جاء ذلك عندما بدأت الوزارة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تملك المساكن في منطقة جازان (جنوب البلاد)، في الوقت الذي سيجري فيه استقبال طلبات الإسكان في بقية مناطق المملكة بدءا من اليوم السابع من شهر مارس (آذار) المقبل.
وتسعى السعودية إلى رفع معدلات تملك المواطنين للمساكن بنسب تتراوح بين 25 و30 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو أمر من المتوقع تحقيقه في ظل إعلان وزارة الإسكان في البلاد مؤخرا عن برنامج آلية الاستحقاق، وسعيها الحثيث نحو تطوير مزيد من الأراضي الخام.
ورصدت السعودية نحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية في البلاد، بخلاف القروض الإسكانية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية للمواطنين الراغبين في تملك السكن، يأتي ذلك في الوقت الذي تشكّل فيه الأراضي المطورة العقبة الأهم أمام المشاريع الإسكانية في البلاد. وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن وزارة «الإسكان» السعودية بات لديها منهجية واضحة تعتزم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي المنهجية التي من المؤمل أن ترفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، في الوقت الذي باتت فيه أسعار الأراضي وإيجارات المساكن تشكل هاجسا كبيرا لكثير من المواطنين الراغبين في تملك المساكن.
وتسعى وزارة «الإسكان» السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة إلى تحقيق معدلات إيجابية من تملك المواطنين للمساكن، يأتي ذلك في ظل دعم حكومي كبير تقدمه قيادة البلاد لهذا الملف الحيوي، وسط توقعات بأن تنجح وزارة الإسكان في إدارة هذا الملف، وسط معلومات تفيد بوجود نحو مليوني طلب سكني في قوائم الوزارة.
من جهة أخرى، وإنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين، قامت وزارة الإسكان السعودية أمس الثلاثاء بفتح بوابة استقبال طلبات الدعم السكني لأهالي منطقة جازان، حيث يمكن للراغبين الحصول على الوحدات السكنية الجاهزة وطلبات الدعم السكني الأخرى من أهالي المنطقة تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية، في حين سيجري فتح البوابة لجميع مناطق المملكة بدءا من السابع من شهر مارس المقبل، وهو التاريخ الذي جرى الإعلان عنه سابقا.
وقالت وزارة الإسكان السعودية في بيان لها أول من أمس، إنها ستقوم بتطبيق آلية الاستحقاق والأولوية على جميع المتقدمين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، موضحة أن عملية توزيع الوحدات السكنية تشمل 3100 وحدة سكنية من مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز بجازان، بالإضافة إلى 821 وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع وزارة الإسكان في جميع مناطق المملكة، موزعة على محافظات أبوحجر 149 وحدة سكنية، وصامطة 162 وحدة سكنية، وصبيا 261 وحدة سكنية، وبيش 249 وحدة سكنية.
وأضافت وزارة الإسكان السعودية: «لدينا مشاريع إسكانية أخرى يجري تنفيذها في جميع مناطق المملكة تشمل بناء وحدات سكنية يبلغ عددها 17.1 ألف وحدة سكنية، وأراضي مطورة تحت التنفيذ تستوعب بناء 46 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى أراض مطورة تحت التصميم تستوعب بناء 103 آلاف وحدة سكنية ضمن منتج الأرض والقرض، ليكون مجموع ما تستوعبه الأراضي المطورة والوحدات السكنية الجاهزة قرابة 166 ألف وحدة سكنية، كما أن هذا العدد في ازدياد مع استمرار حصول الوزارة على أراض جديدة ودخولها في مرحلة التصميم ومن ثم التنفيذ».
جدير بالذكر أن تنظيم الدعم السكني يستهدف الأسرة السعودية التي لا تمتلك مسكنا مناسبا، ولم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سكني سابق، كما أن التوزيع سيكون في مكان إقامة الأسرة وعلى سبيل التمليك.
وأمام هذه التطورات، انخفض الطلب على السوق العقارية السعودية ككل إلى مستويات جديدة، مطلع الأسبوع المنصرم، فور إصدار وزارة الإسكان السعودية آلية توزيع المنازل والمساكن على المواطنين، حيث شهد القطاع العقاري ابتعادا كبيرا عن الطلب نتيجة فتح «الإسكان» فكرة الدعم الإسكاني، الذي يتيح للمواطنين التملك عبر مشاريع حكومية غير ربحية وذات مواصفات ممتازة، في ظل ارتفاع قيمة العقار.
وعلى الرغم من حديث الوزارة عن عدم نيتها الدخول في معترك أسعار مع المطورين، وأن هدفها خدمة المواطن عبر توفير السكن المناسب بسعر مناسب، فإن هناك انخفاضا كبيرا في الإقبال قدّر بـ80 في المائة، نتيجة توجه المواطنين نحو التملك بأسعار منخفضة، في ظل تحقيق أسعار العقار مستويات مهولة لم يستطع معظم المواطنين مجاراتها، مما يوضح لجوء شريحة كبيرة من المواطنين إلى المنازل المستأجرة.
وبيّن محمد السعيدان، وهو مستثمر عقاري الأسبوع المنصرم، أن الطلب على القطاع العقاري انخفض إلى حد كبير فور صدور اللائحة التنظيمية لاستحقاق التملك الحكومي للمواطنين، لافتا إلى أن السوق ومنذ زمن طويل تعاني من الركود إلى حد كبير، وأن العمليات التي كانت تتم خلال السنوات الخمس الماضية، لا تمثل سوى 20 في المائة من العمليات الواجب تنفيذها، إذا ما أخذ في عين الاعتبار القوة الاقتصادية للسعودية، وأنها أقوى اقتصاد في الشرق الأوسط، والحاجة الكبيرة إلى إنشاء المزيد من المشاريع السكنية لتتناسب مع الزيادة السكانية المطردة التي تشهدها المملكة.