في خطوة تهدف من خلالها لإحكام السيطرة ومحاصرة الفساد، تستعين وزارة الصحة قريبا بجهاز القارئ الإلكتروني للأدوية التي تصرف من المستشفيات العامة، الذي سيمكن من مراقبة مخزون الصيدليات والمستودعات التي يصل عددها في البلاد لنحو 400.
وقال الدكتور صلاح المزروع، وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والتموين لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجهاز الجديد تحت المناقصة في الوقت الحالي»، مؤكدا أنهم يرون في موظفيهم الأمانة ولا يعدون ذلك إلا جزءا من الاحتياطات الرقابية. وأضاف أن أمين المستودع هو من يتولى مهمة صون وحفظ الأدوية التي تعد عهدة قانونية تحت مسؤوليته، نافيا في الوقت ذاته أن يكون تحركهم في هذا الإطار نتيجة حوادث سرقة الأمصال التي وقعت في بعض المحافظات، رافقها تسجيل ملاحظات من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتزامنت مع مطالبات بأن تتخذ وزارة الصحة إجراءات أكثر صرامة لحفظ المال العام.
وأثار بيان أصدرته «نزاهة» في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2012، حفيظة وزارة الصحة، بعد أن كشف عن قيام المرضى بشراء بعض الأدوية من خارج المستشفى، على الرغم من توافرها في مستودع مستشفى القنفذة العام، ووجود أدوية مخدرة منتهية الصلاحية لم تتخلص منها صيدلية المستشفى، إضافة لعدم توافر بعض أنواع الأدوية على مدار تسعة أشهر وهو أمر يعكس تدني مستوى الخدمة، الأمر الذي حدا بالأهالي إلى السفر للعلاج خارج محافظتهم.
وأفصحت هيئة مكافحة الفساد أيضا في يناير (كانون الثاني) عن اختلاس وسرقة كميات كبيرة من الأدوية واللقاحات والأمصال والأجهزة الطبية من مستودعات مديرية الشؤون الصحية في إحدى المحافظات، بعد تلقيها معلومات موثقة عن ملاحظة ترويج بعض تلك الأدوية في الأسواق، وبيعها للمستشفيات والمراكز الطبية الأهلية، بعد طمس شعار وزارة الصحة، واتهمت الهيئة أمين مستودع الأدوية في تلك المديرية، ورصدت قيامه بتزوير طلبات صرف الأدوية المخصصة للمراكز الحكومية، وإضافة كميات إضافية لا تدعو الحاجة إليها، وهو أمر قصد من خلاله الحصول على الأدوية ثم تسويقها لحسابه في المستوصفات الخاصة.
وبلغ الصرف على الدواء من الميزانية الحكومية، نحو خمسة مليارات ريال في عام 2013، بما يتضمنه ذلك من تكاليف الأمصال والتطعيمات الموسمية التي خضع لها الحجاج والمعتمرون، في الوقت الذي بدأت فيه مرحلة تحديث الدليل الدوائي قبل عامين، من أجل مواكبة الأمراض المستجدة، واستبعاد الأنواع التي لم تثبت نجاعتها في أسلوب الطب الحديث.
وكان الدكتور المزروع أكد أن وزارته استحدثت 129 مستودع تخزين أدوية، وذلك تحسبا لأي حالات طارئة بكل المناطق ومحافظات البلاد، وقال المزروع لأن فترة التأمين الاحتياطي لن تقل عن عام واحد على الأقل، بينما لا تقل الفترة الزمنية لوفرة الدواء في صيدليات المستشفيات عن ستة أشهر.
وفي شأن صحي آخر، أطلقت الوزارة البرنامج التوعوي حول التحرش الجنسي للأطفال الذي ينفذه المركز الوطني للإعلام والتوعية الصحية مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.
واستضاف البرنامج أمس، الدكتور خالد الرقاص الأستاذ المشارك بقسم علم النفس في جامعة الملك سعود بالرياض، عبر الهاتف المجاني وحساب الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للرد على أسئلة المتصلين بخصوص الأعراض التي تبدو على الأطفال الذين جرى التحرش بهم جنسيا وآثار هذا الاعتداء الجنسي على الأطفال نفسيا وسلوكيا وجسديا وغير ذلك الكثير من المواضيع.
وعد الأستاذ المشارك بقسم علم النفس بجامعة الملك سعود التحرش الجنسي «ظاهرة مستترة لأن بعض من يتعرضون إلى الاعتداء الجنسي يخافون من التبليغ عن المعتدي، وبالتالي فإن أي إحصائيات بهذا الخصوص قد لا تكون دقيقة بشكل قاطع»، مؤكدا أن «التحرش الجنسي يجب أن لا يكون مقترنا بالعنف، إذ إن الأطفال بطبعهم يميلون إلى الثقة والاعتماد على الآخرين، وقد ينفذون الأوامر المعطاة لهم إن كان ذلك سيكسبهم القبول والحب».
وأوضح الدكتور خالد أنه توجد عدة أعراض للتحرش الجنسي من المهم التنبه لها مع العلم بأن هذه الأعراض قد لا تكون بالضرورة ناتجة عن اعتداء جنسي، ولكن وجود عامل أو أكثر ناتجة إما عن اعتداء جنسي أو عن مشكلة أخرى، ويمكن تقسيمها إلى أعراض سلوكية نفسية وأعراض جسدية ظاهرية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية قول الدكتور الرقاص: «بالنسبة للأعراض السلوكية النفسية، فإنها تبدو من خلال الانزعاج أو التخوف أو رفض ذهاب إلى مكان معين أو البقاء مع شخص معين، والشعور بعدم الارتياح أو رفض العواطف الأبوية التقليدية، والتعرض لمشكلات النوم على اختلافها كالقلق، الكوابيس، ورفض النوم وحيدا أو الإصرار المفاجئ على إبقاء النور مضاء، وأيضا يظهر على الطفل بعض التصرفات التي تنم عن نكوص مثل مص الإصبع، التبول الليلي، التصرفات الطفولية وغيرها من مؤشرات التبعية، والخوف والقلق والشديد من زيارة بعض الأقارب، وتغير مفاجئ في شخصية الطفل، وظهور بعض المشكلات الدراسية المفاجئة والسرحان والهروب من المنزل واستخدام ألفاظ أو رموز جنسية لم تكن موجودة من قبل».
كما شدد الدكتور خالد على أنه «يجب على كل فرد من أفراد المجتمع التبليغ عن حالات التحرش الجنسي أو العنف بشكل عام ضد الأطفال حتى لو كان مجرد اشتباه، وأن المدرسين والمدرسات هم من أهم الفئات الواجب عليها التبليغ، وذلك نظرا لتعاملهم مع الطفل بصفة يومية»، منوها بأنه يمكن الاتصال بعدة جهات أهمها جمعية حقوق الإنسان والجهات الأمنية، ولجنة الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وبعد تقديم البلاغ سوف يجري الكشف على الطفل وتحدد نسبة الإيذاء ونوعه إذا كان الطفل يحتاج لعلاج إما جسدي أو نفسي فيجب تحويله إلى الطبيب المختص، كما تراقب الجهات المختصة بمراقبة الوضع لعدة أيام للتأكد ما إذا كان الطفل تعرض للعنف بالفعل أم لا، فإذا كان العنف صادرا من أحد الوالدين أو كليهما، فتجري معالجة الموضوع بتسليم الطفل لأقرب قريب موثوق به ليتولى رعايته، وإذا لم يوجد قريب للطفل يجري أخذ الطفل إلى دار الحماية.