شهدت السعودية في السنوات الأخيرة تناميا ملحوظا بلغ تسعة في المائة سنويا في استهلاك الطاقة الكهربائية، وتصدر القطاع السكني قائمة القطاعات مستحوذا على 50 في المائة من الطاقة الكهربائية المنتجة.
وعلى الرغم من أن النمو السكاني والنشاط الاقتصادي أحد أهم أسباب نمو الطلب على الطاقة الكهربائية في السعودية، فإن الدول المتقدمة اقتصاديا والتي تشهد زيادة سنوية في تعداد السكان استطاعت أن تنشر ثقافة ترشيد الكهرباء بين المواطنين في الاستهلاك، ونجحت في تقليل الطلب على الاستخدام.
حيال ذلك، قال الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لـ«الشرق الأوسط»، إن نسبة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية في السعودية تصل إلى تسعة في المائة سنويا، مبينا أن هذه النسبة تعد عالية جدا بجميع المعايير، حيث يوجد كثير من الدول المتقدمة صناعيا لا تتجاوز نسبة النمو بها ثلاثة في المائة.
وأرجع المحافظ أسباب النمو في الطلب لثلاثة أسباب رئيسة، هي النمو السكاني، والنشاط الاقتصادي الكبير الذي تشهده في السنوات الحالية، إضافة إلى زيادة متطلبات الفرد من الطاقة الكهربائية لتوفر الخدمات الإضافية والأجهزة الكهربائية في المنازل والمكاتب والمصانع. وتوقع استمرار النمو بنفس هذه الوتيرة أو قريبة منها حتى عام 2032، وهذا ما بينته دراسة طويلة المدى، جاء فيها أن القدرات الحالية للكهرباء في السعودية والتي تبلغ 54 ألف ميغاوات سوف تزيد إلى أكثر من 121 ألف ميغاوات في عام 2032، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب استثمارات كبيرة لمقابلة هذا النمو كإنشاء محطات للتوليد وشبكات النقل والتوزيع وتوصيل الخدمة للمشتركين. وقدر الشهري الزيادة في عدد المشتركين سنويا بـ400 ألف مشترك جديد، إضافة إلى المشاريع الكبيرة التي تقدم الخدمات مثل مشاريع القطارات والجامعات الحديثة التي تنشأ في كافة مناطق المملكة.
ورأى الشهري أنه رغم الاستهلاك الشديد في كافة القطاعات فإن بعض القطاعات تعد منتجة واستهلاكها للطاقة الكهربائية ينتج عنه مردود كبير على الاقتصاد مثل الاستهلاك الصناعي الذي تبلغ نسبة استهلاكه 20 في المائة، إلا أن الاستهلاك في المنشآت الحكومية والتجارية والسكنية يعد استهلاكا غير منتج ونسبة استهلاكه عالية تقدر بـ80 في المائة.
وترجع نسبة كبيرة من الاستهلاك في المباني إلى الحاجة إلى قدرات كبيرة من «التكييف»، والذي يستحوذ على 70 في المائة من نسبة الاستهلاك، أي أن 50 في المائة من الطاقة الكهربائية المنتجة في السعودية تستخدم في أحمال التكييف فقط.
وبين أن الهيئة أجرت دراسة وتحديثا لمجالات استهلاك الطاقة وكيفية التحكم فيها وجاءت النتائج أن الاستهلاك السكني للطاقة الكهربائية يستحوذ على 50 في المائة من الطاقة الكهربائية المنتجة، ومعدل استهلاك الفرد أعلى من المعدلات العالمية، مرجعا ذلك لرداءة المباني التي لا يوجد فيها عازل حراري والذي عده مطلبا أساسيا وضروريا لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يخفض فاتورة الكهرباء لما يزيد على 30 في المائة، كذلك رداءة أجهزة «التكييف» والتي يخفض استبدالها 20 في المائة من فاتورة الكهرباء.
ولفت إلى أن الأمر السامي بجعل العازل الحراري في المباني إلزاميا سيخفض نسبة استهلاك الكهرباء بشكل كبير ويوفر على المشتركين أعباء مالية غير مبررة إضافة إلى تخفيض المعونة التي تقدمها الدولة لصناعة الكهرباء، مشيرا إلى أن وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية والشركة السعودية للكهرباء تعمل بجهد حثيث على تفعيل هذا القرار.
وبين أن الشركة السعودية للكهرباء تتحمل تكاليف كثيرة لبناء محطات تعمل خلال فترة الصيف فقط، لمقابلة الحمل الذروي لزيادة الأحمال في هذه الفترة، كما أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تتعاون مع شركة الكهرباء لوضع التشريعات والتوعية ببرامج الترشيد والتي ستؤتي ثمارها قريبا.
من جهة أخرى، أكدت دراسة أخرى أجراها مركز كفاءة الطاقة وقام بعرضها بشكل توعوي ترفيهي ضمن برنامج أرامكو «إثراء المعرفة»، أن السعودية من أكثر الدول استهلاكا للطاقة. وجاء في المعرض مجموعة من الإرشادات التي تقدم للزوار بشكل توعوي ترفيهي تبين لهم بعض النصائح التي لو طبقوها لساهمت بتقليل فاتورة الكهرباء 40 في المائة شهريا، ومن هذه النصائح، تنظيف فلتر جهاز التكييف مرة واحدة في الأسبوع والذي يقلل من فاتورة الكهرباء الشهرية سبعة في المائة، وتخفيف الوزن في الغسالات الكهربائية والتي عدت من أكثر الأجهزة المنزلية استخداما للطاقة الكهربائية.
وجاء في الدراسة أن السعودية تنتج أكثر من 12 في المائة من الطلب العالمي للبترول، إلا أنها تستهلك 24 في المائة من الاحتياج المحلي بمعدل ثلاثة ملايين برميل للسعودية من بين 17 مليون برميل، وأن الاستهلاك المحلي سيصل في السعودية عام 2030 إلى 50 في المائة إذا لم يتغير نمط الاستهلاك من خلال التوعية والترشيد. وقال لـ«الشرق الأوسط» وائل ملا المشرف على برنامج إثراء المعرفة بشركة أرامكو، إن السعودية تشهد هدرا في الطاقة في قطاعي السكن والمواصلات، وبسبب هذا الهدر حدث نمو في كثافة الطاقة بنسبة 48 في المائة منذ عام 1985 وحتى 2010، مقارنة بثلاث دول من أكبر الدول الصناعية وزيادة في عدد السكان منها ألمانيا التي انخفضت كثافة الطاقة فيها بنسبة -46 في المائة، وأميركا بنسبة -32 في المائة، واليابان بـ-18 في المائة، وفي بقية العالم انخفضت كثافة الطاقة بنسبة -11 في المائة.وأوضح أن السبب وراء هذه النسب المتفاوتة بين السعودية والدول الأخرى هو التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية.
وبيّن أن نصيب الفرد في السعودية من الطاقة الكهربائية أكثر من ثمانية آلاف كيلووات بينما المتوسط العالمي ألفان و700 كيلووات، مشيرا إلى أن الدراسة التي قام بها مركز كفاءة الطاقة جاء فيها أن استهلاك الطاقة الكهربائية في تنام مستمر وأن قطاع الإسكان والخدمات من أكثر القطاعات استخداما للكهرباء بنسبة 82 في المائة، وأن الأجهزة الخاصة بالتدفئة والتبريد تستهلك 50 في المائة من الطاقة.