كشفت معلومات واردة عن وزارة الخدمة المدنية عن ارتفاع قبول النساء المتقدمات للوظائف التعليمية وغير التعليمية التي طرحتها الوزارة خلال الشهرين الماضيين مقابل الرجال نتيجة مطابقة البيانات على الوظائف بواقع 62 في المائة للنساء مقابل 38 في المائة للرجال من حجم الوظائف المطروحة.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخدمة المدينة أن عدد النساء اللاتي جرى مطابقة بياناتهن على الوظائف التعليمية وقبولهن بلغ 2134 مقابل 1629 للرجال خلال شهرين ماضيين، بينما بلغ في الوظائف غير التعليمية 2094 للنساء مقابل 996 من الرجال حتى الشهر الماضي الذي جرى فيه ترقية 329 موظفا من الرجال والنساء إلى مراتب مختلفة.
وبحسب بيانات وزارة الخدمة التي أوردتها في تقريرها، استحوذت السيدات على أكبر حصة من حجم التوظيف بواقع 38 في المائة، مشيرة إلى أنه في مدينة الرياض فقط تجاوزت تعيينات النساء الرجال في الوظائف التعليمية وغير التعليمية.
ولفتت الإحصائية إلى أن العام الماضي شهد ابتعاث وتدريب أكثر من 2072 موظفا، بينهم 700 موظف مبتعث ومتدرب خارج البلاد و1300 جرى إيفادهم بالداخل.
وكشفت عن إبقاء معدلات قطاعي الصحة والتعليم لموظفي الدولة من غير السعوديين على مستوياتها السابقة منذ بداية العام، بارتفاع طفيف بلغ 300 موظف.
ووفقا لنشرة إحصائية أصدرتها وزارة الخدمة المدنية، بلغ حجم موظفي الدولة من غير السعوديين ما قوامه 73900 ألف موظف من إجمالي 1.2 مليون موظف رسمي ومستخدم يعملون في أروقة أجهزة الدولة المختلفة، فيما سجلت ذات الإحصائية بداية العام الهجري عدد 73600 ألف موظف غير سعودي يعملون في القطاع الحكومي.
وأفصحت البيانات الرسمية أن الموظفين غير السعوديين يتمركزون بشكل جلي في قطاع الصحة الذي يضم ما يفوق على 53700 ألف موظف وموظفة بينهم 20500 ألف موظف و33 ألف موظفة، فيما يحل قطاع التعليم العالي ثانيا بعدد 14600 ألف موظف ينقسمون إلى 10500 ألف موظف و4100 ألف موظفة، فيما يحتل ثالثا قطاع التعليم العام الذي يضم بين جنباته 3400 ألف موظف يتوزعون بين ثلاثة آلاف معلم مقابل 426 معلمة فقط.
وأوردت البيانات (التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها)، أن قطاع التعليم الفني والتدريب المهني يساهم بتوظيف قرابة 920 مدربا و44 مدربة من غير السعوديين، بإجمالي 964 موظفا في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المستخدمين من غير السعوديين 92 موظفا في كافة قطاعات الدولة. إضافة إلى ذلك، كشفت وزارة الخدمة المدنية أنه في مقابل حركة التوظيف، هناك حركة ترك الخدمة بين موظفي القطاع الحكومي حيث كشفت الإحصائية أن عدد من تركوا الخدمة منذ بداية العام الهجري وحتى نهاية صفر بلغ 2400 موظف ومستخدم بينهم 1587 موظفا من القطاع التعليمي و97 موظفا من القطاع الصحي والباقي من أجهزة الدولة المختلفة.