انفرجت أزمة الأراضي الصناعية في جدة بعد أن سلمت أمانة جدة هيئة المدن الصناعية أكثر من 130 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية في عدد من المواقع، الأمر الذي يساهم في تلبية طلبات المستثمرين الصناعيين المتزايدة في الآونة الأخيرة.
وأوضح الدكتور هاني أبو راس أمين جدة أن الأراضي التي تسلمتها هيئة المدن تضم المنطقة الصناعية الأولى بـ12.7 مليون متر مربع، والصناعية الثانية تسعة ملايين متر مربع، والصناعية الثالثة 20 مليون متر مربع بمخطط رقم 342، والمنطقة الصناعية الرابعة 18.7 مليون متر مربع بمخطط رقم 319، الخامسة 40 مليون متر مربع بمخطط رقم 369، إلى جانب المدينة الصناعية الشمالية جنوب طريق عسفان 5 ملايين متر مربع للمخطط رقم 241، والمدينة الصناعية في بحرة 44 مليون متر مربع للمخطط رقم 488.
وأشار أبو راس إلى أن الأمانة تسعى لإكمال وضع البنية التحتية للمنطقة الصناعية شمال جدة لنقل المنطقة الصناعية الواقعة جنوب مطار الملك عبد العزيز الدولي، متوقعا تحقيق ذلك خلال 18 شهرا، لافتا إلى أن الأمانة تسعى لترسية المرحلة الثانية قريبا.
من جانبه قال عبد العزيز السريع رئيس لجنة الصناعيين في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي ساهم في خلق أزمة لدى الكثير من المستثمرين في عدم الحصول على أرض بسبب ارتفاع الطلب وقلة المساحات المتوفرة، مشيرا إلى أن الخطوة التي اتخذتها أمانة جدة تعبر عن رغبة ومطالب الصناعيين منذ فترة طويلة والذين طالبوا بتخصيص مساحات أكبر وكان من بينها تخصيص الأراضي الواقعة بين مكة وجدة في بحرة بهدف إقامة مشاريع الصناعة مثل مشروع صنع في مكة حيث وجدت اللجنة أن الكثير من المستثمرين يبحثون عن فرصة لإقامة مشاريعهم.
وأشار إلى أن تخصيص المساحات الجديدة من قبل الأمانة سوف يساهم في حل مشكلة المصانع الواقعة داخل النطاق العمراني والتي مضى عليها فترة طويلة دون أن تجد مساحات كافية للخروج تلك المناطق المؤهلة بالسكان، مشيرا إلى أن أصحاب تلك المصانع قدموا طلبات إلى الأمانة وهيئة المدن لتوفير الأراضي لهم خاصة أن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية تطالب بنقلهم إلى مواقع في المدن الصناعية.
وأشار السريع إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تنمية القطاع الصناعي وعودة الكثير من المستثمرين الذين أجبرتهم الظروف على التوجه إلى مواقع أخرى على الرغم من بعد المسافة عن الأسواق المستهدفة إلا أن توفير هذا القدر من المساحات سوف يكون عاملا مشجعا لهم خاصة أن المنطقة الغربية تشهد نموا كبيرا في الطلب على الصناعة في ظل وجود الكثير من المقومات وفي مقدمتها توفر الموانئ مثل ميناء جدة الإسلامي وما يشهده من توسعة وميناء الملك عبد الله التجاري.
من جانبها أشارت وزارة التجارة إلى أنها تسعى للقضاء على المعوقات التي تواجه أعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية، حيث اتخذت الكثير من الإجراءات التي تهدف إلى مساعدة المستثمرين من ضمنها تقسيم الترخيص الصناعي إلى ترخيص مبدئي لمدة عام قابل للتجديد بهدف التأكد من جدية المستثمر، والحد من المستثمرين غير الجادين، ثم الترخيص النهائي الذي يجري تجديده كل 3 سنوات بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية للمصانع.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على زيادة عدد مراكز خدمات الصناعيين التي باتت معروفة في كل من مكة المكرمة وجدة والرياض والدمام والأحساء والقصيم، وجميعها مرتبطة إلكترونيا بشبكة الوزارة، ومنحت المزيد من الصلاحيات.