قابل مجلس الشورى طلب 16 من أعضائه بالرفض، وشدد يوم أمس على أن التراجع عن رأيه السابق بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، بما يتضمن ذلك منح موظفي القطاع الخاص إجازة يومين في الأسبوع.
وأوضح الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس قرر البقاء على نص المادة كما هي في قراره السابق لتنص على أنه لا يجوز تشغيل العامل فعليا أكثر من 40 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميا، وخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد عن 35 ساعة أسبوعيا، بمعدل سبع ساعات يوميا.
ورأى الأعضاء أن الدراسات والتجارب العالمية أثبتت إيجابية تخفيض ساعات العمل لما له من آثار اجتماعية وصحية تتجاوز مقاييس الربح والخسارة والآثار الاقتصادية السلبية في حال وجودها، ومن بين ذلك الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2006، والتي كشفت عن أن أكثر من نصف الدول الأعضاء اعتمدت خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع ولم تتأثر إنتاجية الموظف بسبب القرار، بل على العكس تماما، حيث ارتفع مستوى جودة المنتج النهائي.
وقال الأعضاء، إن «زيادة ساعات العمل ستؤثر على جاذبية العمل في القطاع الخاص، وستحد من إقبال الشباب على وظائفه»، مؤكدين أن عددا من التجارب أشارت إلى أن طول ساعات العمل وراء عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص.
وبرر الأعضاء الذين لم يوافقوا على إعطاء موظفي القطاع الخاص إجازة يومين في الأسبوع، بأن ذلك سيؤثر سلبا على المواطنين والاقتصاد الوطني، وسيزيد من تكلفة الخدمات والسلع، إضافة لتكلفة المساكن على المواطنين بنسبة قد تصل لأكثر من 30 في المائة، وفق تقديرهم، ورأوا أيضا أن خفض ساعات العمل سيؤدي لخفض الإنتاجية وتأخير المشاريع.
من جهة أخرى، شدد المجلس على أن تتحول مصلحة الجمارك من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي، وتضمين تقاريرها جدول مقارنة للسلع والبضائع المفحوصة يدويا، وطالبها بوضع الآليات التي تضمن إنجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة.
وفي سياق آخر، أكد مجلس الشورى على ضرورة تحديد الهيئة الملكية للجبيل وينبع أولويات الغاز والمشتقات البترولية، نظرا لأهميتها لمختلف القطاعات الصناعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة «أرامكو السعودية»؛ كما أوصى المجلس بتأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة تحقيقا للتوظيف الأمثل لمواردها.
ولاحظ الأعضاء أن الهيئة تفتقر إلى مشروع التخفيف من حدة التلوثات في أجواء المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، رغم محاولتها الالتزام بالمتطلبات الصحية والبيئية.