أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قرارا بمنع دخول أي ألعاب للأطفال لا تطابق المواصفات والمقاييس السعودية والخليجية، وأنها تلزم التجار باعتماد لائحتها وإقرار تطبيقها على لعب الأطفال.
وحذرت هيئة المواصفات والمقاييس في خطابها، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، المستوردين والتجار من التحايل أو محاولة إدخال المنتجات الرديئة وغير المطابقة، وأنها لن تسمح بفسح مثل هذه المنتجات.
وأجرت الهيئة مسحا لكل الأسواق المحلية، ووجدت من خلاله الكثير من محال بيع ألعاب الأطفال لا تحمل أي إشارة بمطابقتها المواصفات السعودية أو الخليجية، الأمر الذي يدفع إلى تحرك وزارتي التجارة والبلديات لمراقبة الأسواق ومصادرة جميع الألعاب التي لا تطابق المواصفات السعودية.
وفي هذا الصدد، يقول خالد الدندني، المتخصص في الشأن التربوي والألعاب التعليمية، إن الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية ضد دخول الألعاب الرديئة للأطفال، تحمي الأطفال من التعرض للاختناقات أو الحوادث التي تسبب إيذاء الأطفال أو تعلمهم سلوكيات منحرفة، مشددا على ضرورة أن تتجه المؤسسات والشركات المستوردة إلى الألعاب التعليمية التي يتم استخدامها وتوظيفها في المنزل أو البيئة المدرسية أو التعليمية، والتي تلبي احتياجات الطفل، سواء كان طالبا أو في مراحل الطفولة الأولى، وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
وأكد الدندني أنه حسب الأبحاث والدراسات فإن الألعاب لها دور في تنمية قدرات الأطفال بنسبة كبيرة، خصوصا من هم في سن الدراسة، مقارنة بزملائهم الذين لا يستخدمون ولا يمارسون الألعاب التعليمية، مشيرا إلى أن مثل هذه الألعاب لها دور كبير في تنمية قدرات المتعلم، لما لها من أهمية في تنمية القدرات والإمكانات لدى المتعلم، ونشر ثقافة الابتكار والاختراع الغائبة. وفي الشأن ذاته، أكد عناد عبد المحسن، ممثل إحدى شركات الألعاب، أنهم ملتزمون بالقرارات الحكومية التي تحرص على مطابقة كل الألعاب للمواصفات الخليجية، وأنه تم إبلاغ الشركات المستوردة عبر الغرف التجارية للالتزام بتلك القرارات التي تخص استيراد ألعاب الأطفال.