أشار مجلس الشورى، أمس، إلى أهمية منح المحميات البحرية والنباتية مزيدا من العناية وتنميتها والعمل على دعم متطلباتها، والإسراع في تهيئة وتشغيل المرافق لتشجيع السياحة داخل المحميات بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وطلب المجلس من الهيئة السعودية للحياة الفطرية، زيادة عدد المبتعثين المتخصصين في عمل الهيئة للخارج، واعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشروعات البحوث، وإيجاد الحوافز لاستقطاب الطيارين لسد النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم.
وفي سياق آخر، انتقد أعضاء مجلس الشورى، شغل وزارة الشؤون البلدية والقروية أكثر من 130 ألف وظيفة لديها بـ«أجانب»، وعدم إخضاع تلك الوظائف للسعودة، على الرغم من التوجه الحكومي في هذا الإطار.
واقترح الأعضاء، أثناء مناقشة تقرير عن أداء البلديات، مراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل مع الجهات الخدمية، ودراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر، ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية ووقف الهجرة إلى المدن، ومراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة.
ورأى أحد الأعضاء أن يوجه الاقتراح لوزارة الاقتصاد والتخطيط كون التنمية العمرانية ترتبط بوجود الفرص الاقتصادية المحفزة على بقاء السكان في قراهم وهجرهم.
ولاحظ الأعضاء تفاوتا في تكاليف برامج النظافة بين المناطق، وطالبوا بإعادة النظر في آلية اعتماد الميزانيات، والعناية بشوارع الأحياء، بدرجة مماثلة للطرق الرئيسة والميادين، ولفتوا إلى أهمية تطوير المناطق العشوائية وحل الصعوبات التي قد يواجهها التطوير كتداخل الملكيات وما يكتنفها من جوانب أمنية وصحية وبيئية.
وأيد المجلس، إيجاد كادر وظيفي خاص للعاملين في مجال صحة البيئة والأطباء البيطريين الذي تتبناه وزارة الشؤون البلدية لدعم العاملين في هذين القطاعين والمحافظة على كوادرها، إضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية والجامعات لاستقطاب الكوادر المؤهلة التي تتطلبها أعمال الوزارة.
ودعا «الشورى» إلى وضع آلية محددة بين البلديات ووزارة الإسكان لتنفيذ الأمر الملكي بنقل اختصاص المنح البلدية لوزارة الإسكان والإسراع في ذلك، وتعميم آلية تخصيص أراض لمراكز الأحياء التي بدأت في محافظة جدة، على مناطق البلاد كافة.
ورأى المجلس، أن الحاجة باتت ماسة لحوكمة عمل المجالس البلدية، بعد أن كشفت الوزارة عن تأخر تنفيذ بعض قرارات تلك المجالس نظرا لقلة الميزانيات المعتمدة، وخروج بعض القرارات عن اختصاص الشؤون البلدية، وتعارضها مع الأنظمة واللوائح والاشتراطات.
من جهة أخرى، أقر الشورى، إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين، لمعالجة عدم تقييد الممارسين بمتطلبات المعايير وقواعد السلوك المهنية وبرامج التعليم المهني المستمر والأنظمة المهنية. وعدّ الأعضاء أن المواد الجديدة سوف تحد من قيام المكاتب المهنية وشركات المحاسبة بقبول تنفيذ عمليات مراجعة حسابات بأعداد وأحجام تفوق الطاقة الاستيعابية للمحاسبين القانونيين الملاك أو الشركاء في ملكية تلك المكاتب، إضافة إلى تقليص فرص عمليات المراجعة لعدد غير محدد من الشركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة، موضحين أن مراجعة حسابات تلك المنشآت لسنوات طويلة يؤثر على استقلال المحاسب القانوني.