اتخذت وزارة العمل السعودية قرارا بحصر الاستقدام للعمالة الأجنبية للأفراد والمؤسسات والشركات على حد سواء عن طريق شركات ومكاتب الاستقدام حتى في المهن الصغيرة مثل السائقين والعمالة المنزلية، بعد أن كان كثير من الأفراد السعوديين يجرون بمفردهم إجراءات الاستقدام، فيما كانوا يستخدمون مكاتب الاستقدام لإتمام بعض الإجراءات البسيطة التي يدفع لها مبالغ رمزية مقابل الخدمات مثل إجراء تفويض إلكتروني، والتواصل مع نظرائها من المكاتب التي تلعب بدورها دور الوساطة في إنهاء إجراءات استقدام العمالة.
وجاء هذا القرار ليجبر شريحة واسعة من السعوديين على البحث عن طرق قانونية أخرى؛ من أجل تلافي دفع مصروفات مالية باهظة في ظل «جشع» أصحاب المكاتب وشركات الاستقدام في الحصول على رسوم مالية مقابل القيام بدور الوساطة فقط.
ولجأ كثير من السعوديين، خصوصا ذوي الدخل المحدود إلى المحاكم العامة في السعودية من أجل توكيل مكاتب موجودة في دول الاستقدام لإنهاء إجراءات العمالة، خصوصا السائقين والعمالة المنزلية، وتجاوز اللجوء إلى مكاتب أو شركات استقدام داخل البلاد، خصوصا أن مكاتب الاستقدام استغلت هذا القرار الذي صدر حديثا، في رفع رسوم الاستقدام بشكل كبير يتجاوز 30 في المائة عما كان عليه قبل أسابيع معدودة.
واستقدمت شريحة واسعة من السعوديين العمالة عن طريق أقارب لهم موجودين في الداخل، أو من خلال معرفة مسبقة بعناوينهم، وسبل التواصل معهم؛ ولكن هذا الطريق لم يعد سالكا كما كان لسنوات طويلة، حيث كانت رسوم جلب العمالة منخفضة نتيجة لذلك، قبل أن ترتفع نتيجة القرار الأخير.
من جانبه، بيَّن حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القرار اتخذ للمصلحة العامة وللحفاظ على حقوق المواطن والعامل على حد سواء؛ حيث إن المواطن يمكنه اللجوء إلى المكتب أو الشركة التي جلب عن طريقها العامل بأي صفة كانت في حال أضرب عن العمل أو حصلت منه بعض المشكلات، كما أن العامل يضمن نيل حقوقه المادية وغيرها بانتظام؛ ما يعزز العلاقة والثقة بين الطرفين المتعاقدين ما دام كل منهما قد ضمن الحصول على حقوقه؛ بل إن هناك دولا تشترط ذلك؛ حفاظا على حقوق مواطنيها.
وتحفظ العنزي على تأكيد أو نفي قانونية اللجوء إلى المحاكم للحصول على وكالات لصالح مكاتب خارج البلاد، لإنهاء إجراءات استقدام عمالة، مؤكدا أن الإجراء الذي أقر من وزارة العمل يتمثل في تولي المكاتب وشركات الاستقدام مسؤولية جلب العمالة وتحمل كافة المسؤولية عن ذلك.
وأجرت وزارة العمل حملات تصحيحية على نطاق واسع منذ قرابة العام، ومددت هذه الحملات وفرص تصحيح الأوضاع بقرارات من المقام السامي، وبدأت حديثا، في فرض إجراءات جديدة لاستقدام العمالة؛ ما عزز المصاعب على شريحة واسعة، خصوصا الأسر ذوي الدخل المحدود التي يصعب عليها توقيع عقود مع المكاتب وشركات الاستقدام؛ من أجل جلب عمالة تعد أساسية كالسائقين وعمال وعاملات المنازل.