أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن عدد موظفي القطاع الحكومي في السعودية بنهاية عام 2012 ارتفع إلى 1.9 مليون عامل، بزيادة تبلغ نسبتها 9.2 في المائة عن عام 2011، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة السعوديين العاملين في القطاع الحكومي بحسب التقرير ذاته نحو 93 في المائة.
وأوضح تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي «التاسع والأربعون»، أن عدد موظفي القطاع الخاص في المملكة يبلغ نحو 8.5 مليون عامل، بزيادة نسبتها 9.1 في المائة عن عام 2011، فيما تبلغ نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص في البلاد نحو 13.4 في المائة، وهي نسبة متدنية تسعى وزارة «العمل» إلى زيادتها من خلال فرض أنظمة من شأنها دفع القطاع الخاص إلى توظيف السعوديين بشكل أكبر.
ولفت تقرير «ساما»، إلى انخفاض معدل البطالة في المملكة من 5.8 في المائة من إجمالي القوى العاملة في 2011 إلى 5.5 في المائة خلال عام 2012، فيما بلغت نسبة السعوديين العاطلين عن العمل نحو 12.1 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مقارنة بنسبة 12.4 في المائة في عام 2011.
وأوضح تقرير «ساما»، أن معدل بطالة السعوديين الذكور يبلغ ما نسبته 6.1 في المائة، من إجمالي قوة العمل للذكور السعوديين، فيما بلغت نسبة السعوديات العاطلات نحو 35.7 في المائة، أما العاطلون غير السعوديين فبلغت نسبتهم بحسب التقرير نحو 0.08 في المائة من إجمالي القوى العاملة غير السعودية في المملكة.
وحول هذه الأرقام، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن انخفاض معدل البطالة في المملكة من 5.8 في المائة من إجمالي القوى العاملة في 2011 إلى 5.5 في المائة خلال عام 2012، في ظل ارتفاع معدلات البطالة في بقية دول المنطقة العربية خلال الفترة ذاتها، أمر يدعو للتفاؤل.
ولفت المشاري خلال حديثه، إلى أن معدل البطالة الحالية في السعودية يقل عن المتوسطات العالمية، مشيرا إلى أن تحركات وزارة «العمل» في البلاد من المتوقع أن تقود إلى خلق مزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين والمواطنات خلال العام الجاري 2014، بصورة أكبر مما كانت عليه في السنوات الخمس الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات، بعد أن كشف مسؤول عربي رفيع المستوى، عن أن نحو 20 مليون مواطن عربي عاطلون عن العمل خلال الفترة الحالية، مؤكدا خلال إجابته عن سؤال «الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي عقد بالرياض قبل نحو ثلاثة أشهر، أن الاحتجاجات التي اجتاحت بعض دول المنطقة قفزت بنسب البطالة في بعض الدول إلى معدلات مرتفعة لم يسبق لها مثيل.
ولفت أحمد لقمان حينها، إلى أن معدلات البطالة في الدول العربية تتراوح بين 3 و40 في المائة، مضيفا خلال إجابته عن سؤال «الشرق الأوسط»: «لدينا معايير عربية خاصة وأخرى دولية تحفظ حقوق صاحب العمل والعامل، وهذا الأمر يأتي في وقت تسببت فيه أوضاع المنطقة التي تجتاح بعض الدول في ارتفاع معدلات البطالة، وهو مؤشر خطير جدا حذرنا منه في مناسبات سابقة».
وأوضح لقمان خلال إجابته ذاتها، أن تقرير منظمة العمل العربية الثالث ركز في موضوعه الرئيس على أثر الاحتجاجات التي اجتاحت بعض دول المنطقة على سوق العمل، مبينا أنه من المأمول أن يصل المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل إلى نتائج إيجابية من شأنها تخفيف حدة تزايد معدلات البطالة والحد منها.
وأوضح مدير عام منظمة العمل العربية، أن السعودية تعد أكبر سوق عمل في المنطقة، مشيرا إلى أنها في الوقت ذاته تستوعب أكبر قاعدة من العمالة العربية التي تعمل في المنطقة، مبديا خلال حديثه إعجابه بحزمة البرامج التي أطلقتها وزارة العمل المحلية في البلاد أخيرا، التي يأتي من ضمنها برنامج «حافز».