تمكنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ممثلة في برنامج «بادر» لحاضنات التقنية، من توفير الدعم المالي اللازم لمشروع عيادات المنظومة - أحد المشروعات المحتضنة ببرنامج «بادر»، الذي يهدف إلى تقديم خدمات آلية لتعزيز وتنمية الموارد البشرية وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص في السعودية.
ووقعت عيادات المنظومة، ممثلة في إبراهيم السمحان الرئيس التنفيذي، اتفاقية تعاون مع رجل الأعمال المستثمر الدكتور إبراهيم الراشد من أجل توفير الدعم المالي اللازم لإطلاق المشروع.
وعبر نواف الصحاف، المدير التنفيذي لبرنامج «بادر» لحاضنات التقنية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن سعادته بنجاح إدارة التمويل والمتاجرة التقنية ببرنامج «بادر» في استقطاب المستثمرين الأفراد لدعم المشروعات المحتضنة، وسد الفجوة التمويلية التي تواجه المشروعات التقنية في مرحلة النمو المبكر بإيجاد حلول تمويلية جديدة ومبتكرة تسهم في دعم التنمية المستدامة.
وبين الصحاف أن هذه الاتفاقية تعد إحدى ثمرات شبكة «سرب» للمستثمرين الأفراد التي أطلقها برنامج «بادر» أخيرا، والتي تقوم بدور مهم في توفير فرص التمويل وفتح قنوات جديدة لتقديم الدعم المالي اللازم للمشروعات التقنية الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مساعدة رواد الأعمال السعوديين على تحويل أفكارهم واختراعاتهم إلى مشروعات استثمارية تقنية ناجحة، تسهم في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
من جانبه، أكد المستثمر الدكتور إبراهيم الراشد، أهمية الاستثمار في المجال التقني ودعم رواد الأعمال السعوديين لتطوير أفكارهم وتنمية المشروعات التقنية بما يؤدي إلى توطين وتطوير التقنية في المملكة وفتح آفاق رحبة لأبناء وبنات الوطن، وعد الاستثمار في هذا القطاع «واجبا وطنيا مهما» لمساعدة الشباب، ودعم الجهود البارزة التي تتبناها الدولة لتوظيف الشباب السعودي.
من جانبه، قال إبراهيم السمحان، الرئيس التنفيذي لمشروع عيادات المنظومة المحتضن بحاضنة «بادر» لتقنية المعلومات والاتصالات: «إن الاتفاقية ستدعم تنمية وتطوير هذا المشروع الطموح الذي يسعى إلى إحداث تغيير في إدارة العمليات في المنشآت من الطريقة التقليدية إلى طريقة حديثة ومتطورة تعمل على تمكين استدامة نمو الأعمال، من خلال توفير خدمات أكثر بتكلفة أقل وتوفير خدمة الاستشارات الخارجية».
جدير بالذكر أن مشروع عيادات المنظومة يهدف إلى توفير خدمات تطوير الأعمال للشركات في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات المعاملات الداخلية والتعاقد الخارجي للموارد البشرية والكفاءات والميزة التنافسية التي تشمل: المالية والمحاسبة، والمشتريات القائمة على الإنترنت، وعلاقات الموظفين وتطوير المنظومة، والتوظيف والمكافآت وتوفير الموارد، والشؤون الإدارية، وبناء الكفاءات، بالإضافة إلى شراكة الأعمال، والمسؤوليات الاجتماعية للشركات.